درباره ۵ مرگ مشکوک در تاریخ معاصر

در تاریخ معاصر ایران از ۵ فقره درگذشت به عنوان مشکوک و حتی «شهید» یاد شده اما به مرور کمتر شده است. این چهره‌ها عبارتند از: غلامرضا تختی (قهرمان کُشتی)، جلال آل احمد (نویسنده)، دکتر علی شریعتی (اسلام‌پژوه و استاد دانشگاه)، صمد بهرنگی (نویسنده کودکان) و آیت‌الله سیدمصطفی خمینی (فقیه و مجتهد و فرزند امام خمینی).

به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «مطابق اعلام حجت‌الاسلام محتشمی‌پور قرار است به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت مشکوک یا شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی دو همایش در تهران و نجف برگزار شود. یکی فردا ۲۸ مهر در نجف و دیگری اول آبان در محل اجلاس سران در تهران. علت انتخاب سیدعلی خمینی به عنوان ناطق پیش از دستور نماز جمعه این هفته تهران نیز همین مناسبت است؛ هر چند که نوه امام خود هیچ گاه عموی خود را  ندیده، زیرا بعد از انقلاب به دنیا آمده است.

اگر چه در ادبیات رسمی از آیت‌الله سیدمصطفی خمینی با لفظ «شهید» یاد می‌شود و در تهران خیابان و بیمارستانی به نام «شهید مصطفی خمینی» است اما پدر ایشان - امام خمینی (ره) - هیچگاه این لفظ را درباره آقامصطفی به کار نبردند و حتی گویا موافق برگزاری مراسم سالگرد هم نبودند و به همین خاطر اول بار در سال ۷۶ و به مناسبت «بیستمین سالگرد شهادت» مراسمی برگزار شد.

برخی معتقدند دلیل پرهیز امام از به کارگیری لفظ «شهید» به این خاطر نبود که معتقد به قتل و شهادت نبودند بلکه به سبب رابطه پدر و پسری و برای غلبه بر عواطف بود و به سبب شخصیت عرفانی و این که بین فرزند خود و دیگرا تفاوتی قایل نیستند، بود و نیز این که تنها ۴ ماه قبل از آن برای درگذشت مشکوک دکتر شریعتی در لندن هم تعبیر «فقد» را در نامه به دکتر یزدی به کار بردند.

در تاریخ معاصر ایران از ۵ فقره درگذشت به عنوان مشکوک و حتی «شهید» یاد شده اما به مرور کمتر شده است. این چهره‌ها عبارتند از: غلامرضا تختی (قهرمان کُشتی)، جلال آل احمد (نویسنده)، دکتر علی شریعتی (اسلام‌پژوه و استاد دانشگاه)، صمد بهرنگی (نویسنده کودکان) و آیت‌الله سیدمصطفی خمینی (فقیه و مجتهد و فرزند امام خمینی).

درباره جهان‌پهلوان تختی تقریبا می‌توان گفت فرضیه قتل رنگ باخته و احتمال خودکشی بالاتر است؛ هر چند که مسئولیت فشارهایی که او را به این نقطه رساند، قطعا متوجه حکومت بوده است. بابک تختی هم اصرار ندارد فرضیه قتل را پر رنگ کند و همین بحث مسئولیت را پیش می‌کشد.

در ماجرای درگذشت دکتر علی شریعتی نیز دیگر مانند سال‌های اول انقلاب تعبیر شهادت و شهید به کار نمی‌رود و احسان شریعتی هم مانند بابک تختی به دنبال اثبات فرضیه قتل و شهادت پدرش نیست و تنها می‌پرسد: چرا یک استاد دانشگاه را از شغل خود محروم کردند و خودش و پدرش را به زندان انداختند و بعد وادار به خانه‌نشینی کردند تا ناگزیر از مهاجرت شود؟ او هم مسئولیت مرگ در ۴۳ سالگی را متوجه حکومت می‌داند اما از تعبیر قتل استفاده نمی‌کند.

در ماجرای صمد بهرنگی نیز همراه او هنگام شنا در رود ارس بعد از انقلاب به ایران برگشت و گفت: صمد شنا نمی‌دانست و غرق شد و ادعای قتل توسط عامل ساواک یعنی من او را خفه کرده‌ام.

شمس آل احمد هم اصرار داشت مرگ برادرش را قتل و کار ساواک جلوه دهد و کار به رویارویی با خانم سیمین دانشور هم کشید. چون همسر جلال می‌گفت در اسالم (گیلان) بودیم و سرِ جلال روی دامن من بود که چشم از جهان بست و قتل در کار نبود. آنها که می‌گویند او به قتل رسیده، لابد منظورشان این است که من کُشته‌ام! با این حال شمس آل احمد دست‌بردار نبود و فرضیه قتل را کنار نگذاشت.

درباره آیت‌الله سیدمصطفی خمینی هم هیچ کس به اندازه حجت‌الاسلام محتشمی‌پور معتقد به «شهادت» ایشان نیست. جالب این که چند سال پیش همین آقای محتشمی‌پور در گفت‌وگو با مجله آسمان درگذشت مرحوم آیت‌الله خویی در نجف را هم غیر طبیعی اعلام کرد و گفت صدام در سال‌های آخر درصدد حذف ایشان بود و آیت‌الله خویی را به شهادت رساند.

اولین واکنش امام خمینی به درگذشت سیدمصطفی این بود: «از الطاف خفیه الهی بود.» اندک زمانی بعدتر که شعله‌های انقلاب درگرفت مشخص شد منظور امام چه بود.

روایت حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر محتشمی پور اما از این قرار است: «چند ماه قبل از شهادت وقتی به عیادت آیت‌الله جزایری یکی از علمای نجف رفته بود، حدود ساعت ۱۰ یا ۱۱ شب پسر مرحوم جزایری خدمت حاج آقا مصطفی می‌رسد و می‌گوید دو نفر ایرانی آمدند و می‌خواهند با شما ملاقات کنند.

ایشان فرمودند: بگویید بیایند بالا. آنها با حاج آقا مصطفی خمینی آرام صحبت می‌کنند و بعد از آن حاج آقا مصطفی برای دوستان نقل می‌کنند که آنها گفتند ما اعضای تیمی هستیم که ساواک این تیم را فرستاده است. این توضیح را بدهم که در ۱۳۵۵ که حکومت بعث عراق با شاه آشتی کرد و صدام با شاه در الجزایر ملاقات کرد، توافقی بین ایران و عراق امضاء شد که از آن به بعد کاروان‌های یک هفته‌ای برای زیارت کربلا توسط اوقاف زمان شاه تنظیم می‌شد و به کربلا می‌آمدند.

در میان این کاروان‌ها عوامل ساواک هم حضور داشتند که با استخبارات عراق هم همکاری بسیار نزدیکی داشتند. یک تیمی در قالب همین کاروان‌ها آمده بودند که برای تعقیب و چگونگی حضرت امام فعالیت می‌کردند که این دو نفر در این تیم بودند و به حاج آقا می‌گویند که رأی ساواک برگشته و قبلا می‌خواستند امام را ترور کنند اما بعدها گفتند که حاج آقا مصطفی را تعقیب و مراقبت کنید و الان برنامه ترور شما در دستور کار است.

علت آن هم این است که امام عمر خود را کردند اما خطر جدی برای رژیم شاه شما تشخیص داده شدید و الان ساواک معتقد است اگر امام اعلامیه می‌دهد و سخنرانی می‌کند این شما هستید که امام را تحریک می‌کنید و اگر شما ترور شوید با یک تیر دو نشان زده می‌شود یکی این که امام ساکت می‌شود و آخر عمرش است و دوم این که خطری را که برای آینده رژیم شاهنشاهی وجود دارد، شما تشخیص داده شدید. اما ما در این مدتی که از شما تعقیب و مراقبت می‌کردیم دیدیم که شما درس و بحث انجام می‌دهید و به عبادت و کربلا و نجف می‌روید پس ما منقلب شدیم که چرا دست ما به خون شما آلوده شود پس تصمیم گرفتیم مخفیانه شما را مطلع کنیم.

حاج آقا مصطفی خمینی گفتند آنها دنبال این مسأله نیستند. این کار هم با نظر ساواک انجام شده تا من را بترسانند تا مانع فعالیت‌های انقلابی و سیاسی من شوند. لذا حاج آقا مصطفی خمینی هیچ توجهی به این موضوع نکردند بعد که حادثه شهادت ایشان رخ داد و ایشان را به بیمارستان منتقل کردند، مشاهده شد که در سینه و پشت کمر ایشان لکه‌های بنفش رنگی است یکی از پزشکان ایرانی که از خارج آمده بود گفت اگر اجازه دهید کالبدشکافی انجام دهیم تا مشخص شود آن سمی که به او دادند چه نوع سمی است و قطعا این کار، کار ساواک است اما حضرت امام اجازه کالبدشکافی ندادند. اما برای پزشکان مسلم بود که ایشان به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است چرا که به مرز پنجاه سالگی نرسیده بودند و هیچ بیماری نداشتند اما یک‌مرتبه چراغ عمرشان خاموش شد.

پزشک ایرانی که از خارج آمده بود گفت: سرویس‌های امنیتی کشورهای خارج برای این که مخالفین خود را از بین ببرند و مشخص نشود که آنها این ترور را انجام دادند، از یک نوع سم‌هایی استفاده می‌کنند که در لیوان آب یا چای می‌ریزند؛ بدون این که رنگ و مزه آن عوض شود، در بدن تأثیر می‌گذارد اما این گونه نیست که فوری از بین برود یک هفته الی ده روز طول می‌کشد و کم‌کم اشتهایش کم می‌شود و مثل شمعی خاموش می‌شود. در زمان حیات هیچ اثری در بدن ندارد اما بعد از فوت علایمی در بدن او ظاهر می‌شود که مشخص می‌شود که فرد مسموم شده و سمی به او خورانده شده است.»

انتهای پیام

جلایی‌پور:

تضعیف جهانگیری خطای بزرگی‌ است

بی‌توجهی به شخصیت‌های کلیدی در محیط ریاست‌جمهوری یعنی در مسیر باد چوب حراج به سرمایه‌های اجتماعی و مدیریتی زدن. مانند وضعیت کسی است که تمام نوشته‌هایش که سال‌ها برای آن زحمت کشیده را در معرض باد قرار دهد و باد هم آن را ببرد. این یک ضربه بزرگ است.

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «کنشگران جریان اصلاحات بارها هشدار داده و انتظار داشته‌اند که دولت مورد حمایت‌شان به وعده‌هایش عمل کند. چه آن زمان که سه نفر از وزرای دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد می‌گرفت و چه در اخذ رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم اصلاح‌طلبان این امر را به اثبات رساندند. در این میان این جریان سیاسی از هر فرصتی برای بیان نقد نسبت به دولت نیز استفاده کرد و سعی کرده تا در مواقع ضرور پیشنهادات خود را به دولت انتقال دهد. حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که با توجه به میزان اختیارات دولت برابر مشکلات و سختی مهم‌ترین سرمایه‌اش پایگاه اجتماعی و سرمایه مدیریتی است. او استفاده از افراد شایسته در دولت را نخستین گام برای شایسته‌سالاری می‌داند و توصیه می‌کند که دولت در شناخت سرمایه‌هایش توجه زیادی داشته باشد.

دارایی‌های روحانی در عرصه سیاست چیست؟ آیا پایگاه رای روحانی به مثابه سرمایه اجتماعی او محسوب می‌شود؟مدیران و کارگزاران دولت روحانی چقدر در حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی می‌توانند موثر باشند؟

آقای روحانی وعده‌های قابل توجهی به مردم داده است اما برای تحقق این وعده‌ها روحانی مشکلاتی دارد. مثلا دولت برای رفع مشکل بیکاری در کشور به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد اما الان این امکان در دسترسش نیست. یا برای اجرای وعده‌هایش به همکاری سایر ارکان نظام احتیاج داد که لزوما در اختیار ندارد ولی سرمایه‌هایی نیز در اختیار دارد. یک نمونه از سرمایه‌های ذکر شده پایگاه اجتماعی او است. یعنی کسانی که به او رای داده و امید بسته‌اند. مورد بعدی سرمایه‌های مدیریتی کشور هستند. به این معنا که دولت روحانی روی چهار دهه تجربه مدیریتی کشور سوار است و از این سرمایه مدیریتی می‌تواند استفاده کند. او با این دو سرمایه اجتماعی و مدیریتی است که می‌تواند به بخشی از این وعده‌هایی که داده، پاسخ دهد. حال اینجا نکته ظریفی مطرح است. آن هم این است که پایگاه اجتماعی و سرمایه مدیریتی به صورت اتوماتیک در مدیریت کشور «نقد» (در دسترس قرار گرفتن) نمی‌شوند. این کار توسط شخصیت‌های کلیدی و صاحب تجربه انجام می‌شود، نه هر کسی. در واقع شخصیت‌های کلیدی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند و تعداد این شخصیت‌ها زیاد نیستند. این طور نیست که آقای روحانی «یک دوصد» شخصیت کلیدی داشته باشد. در چارچوب این ارزیابی می‌خواهم بگویم که تجربه دولت اول روحانی نشان داد که این شخصیت کلیدی نقد‌ کننده سرمایه مدیریتی، آقای جهانگیری است. در چه امری این شخصیت کلیدی است؟ در برقرار کردن پل قابل اطمینان موثر بین سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه‌رو. او در این زمینه نقش بسیار سازنده‌ای داشته است. دلیلش هم سابقه، تجربه و توانایی‌های او است.

برخی از افراد هستند که از آنها به عنوان افراد خوبی یاد می‌کنیم اما اصلا نمی‌توانند پایگاه اجتماعی و سرمایه مدیریتی کشور برای حل مشکلات را نقد کنند. لذا در این بحث کاری که آقای جهانگیری می‌تواند انجام دهد، به عنوان مثال آقای واعظی نمی‌تواند بکند. آقای واعظی کاری که می‌تواند انجام دهد این است که رییس دفتر خوبی باشد. آقای واعظی می‌تواند در بین شخصیت‌های مختلف در حزب اعتدال و توسعه افراد را هماهنگ کند تا بهتر از شخصیت‌های موثری مانند آقای بانک استفاده شود ولی نمی‌تواند پلی بین اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان و اصولگریان میانه‌رو باشد. اینجا است که من می‌گویم باید از سرمایه‌های مدیریتی حفاظت شود. حفاظت از سرمایه‌های مدیریتی با شعار ممکن نیست بلکه با شخصیت‌های کلیدی مقدور می‌شود.

رابطه اصلاح‌طلبان و روحانی برای حفظ این دو سرمایه یعنی پایگاه اجتماعی و مدیران کارآمد چگونه تعریف می‌شود؟ در شرایطی که روحانی از سوی مخالفان دولت به ویژه در موضوع برجام مورد هجمه قرار می‌گیرد چطور می‌تواند بین سرمایه‌ها و شرایطش تعادل ایجاد کند؟ آیا اصلاح‌طلبان ارتباط تعریف شده‌ای با روحانی دارند؟

گفتم آقای روحانی چطور می‌تواند از این دو سرمایه استفاده کند. یکی از مهم‌ترین راه‌ها، استفاده از شخصیت‌های کلیدی است. اگر از این شخصیت‌های کلیدی به خوبی استفاده نشود، اصل شایسته‌سالاری در ساده‌ترین جایش رعایت نشده است. ساده‌ترین بخش شایسته‌سالاری اتفاقا همان بالا در خیابان پاستور است. یعنی توجه کنیم که در خود ریاست‌جمهوری کارهای کلیدی را چه کسانی می‌توانند انجام دهند. اینجا اگر شایسته‌سالاری رعایت شود، می‌توان امیدوار بود در طی سال‌ها نظام اداری کشور که در دوران احمدی‌نژاد ضربات مهلک خورده است، مقداری اصلاح شود. تا مقداری مسیر برای شایسته‌سالاری در پایین فراهم شود. باید به این نکته توجه کرد. شخصیت‌های مدیر، کلیدی هستند که می‌توانند آن پایگاه اجتماعی و سرمایه مدیریتی را به درستی برای وعده‌هایی که به مردم دادند، در مسیر اجرا قرار دهند. نکته دیگر این است که آقای روحانی شانس آورده است. به این خاطر که اصلاح‌طلبان اصلا انتظاری از او ندارند. البته منظور من از اصلاح‌طلبان، «اصلاح‌طلبان مسوول» است که واقعا برای رای‌آوری آقای روحانی کار کردند. مهم‌ترین دغدغه این «اصلاح‌طلبان مسوول» همین است که آقای روحانی بتواند به وعده‌هایی که به مردم داده «عمل» کند. این شانس بزرگی برای یک دولت است. این که نیروی حامی‌اش، انتظاری از او نداشته باشد. در اصل انتظار اصلاح‌طلبان همان مهم‌ترین هدف روحانی است. اینجا است که برخی از خطاها ناراحت‌کننده می‌شود. بی‌توجهی به آقای جهانگیری در بحثی که ما داریم یک خطا همچون «ایجاد ترک در بدنه سیلندر موتور ماشین» است. ممکن است در ارزیابی‌مان از یک خودرو به این نتیجه برسیم که به درستی کار می‌کند غافل از این که یک ترک در آن افتاده است. این موتور در فشار و سربالایی ممکن است ناگهان از کار بیفتد. بی‌توجهی به شخصیت‌های کلیدی در محیط ریاست‌جمهوری یعنی در مسیر باد چوب حراج به سرمایه‌های اجتماعی و مدیریتی زدن. مانند وضعیت کسی است که تمام نوشته‌هایش که سال‌ها برای آن زحمت کشیده را در معرض باد قرار دهد و باد هم آن را ببرد. این یک ضربه بزرگ است. ساده، روشن و تجربی بگویم. مثلا آقایان واعظی، نهاوندیان، ابوطالبی و آشنا افراد محترمی هستند. خیلی هم برای دولت آقای روحانی مغتنم هستند ولی هیچ کدام یک دهم کار و نقش کلیدی‌ای که آقای جهانگیری می‌تواند بازی کند، بازی نمی‌کنند. اینها چیزهایی است که باید به آن توجه کرد و نباید ساده از آن گذشت.

پیوند میان دولت و ترکیب متنوع حامیانش با چه شیوه‌ها و ابزارهایی تعمیق می‌شود؟

این پیوند از دو طریق انجام می‌گیرد. یکی از طریق «کارنامه عمل» است. یعنی بخش وسیعی از مردم و کسانی که رای داده‌اند، تحت تاثیر نتیجه و کارنامه عمل دولت هستند. این مساله خیلی تعیین‌کننده است. دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی دو کارنامه عمل بود که به چشم مردم آمده بود. همین دو کارنامه هم باعث شد که پیوند بالا و پایین حفظ شود و آقای روحانی دوباره رای بیاورد. یکی برجام بود که شرایط کشور را تغییر داد و مردم خیلی خوشحال شدند. یکی هم باز گرداندن آرامش به اقتصاد بود. البته نه این که در آن شرایط بحرانی به مرحله رشد اقتصادی بالای ۸ درصد رسیده باشیم بلکه آرامش بازگشته است و این را مردم فهمیده‌اند. در دوره دوم باز این «کارنامه عمل» است که خیلی مهم است. مثلا کارنامه عمل آقای روحانی در این روزها در ارتباط با فشار ترامپ عالی بود. لذا این مسائل اثر مثبت می‌گذارند و پیوند را تقویت می‌کنند. یکی هم کار با نخبگان است. نباید با سرمایه‌هایی که گفتم بازی شود. بحث آقای جهانگیری یک نفر نیست بلکه بحث شخصیت‌های کلیدی در نقد کردن سرمایه‌های مدیریتی است. این کار هر مدعی نیست.

ببینید چرا اصلاح‌طلبان آن قدر کوشش کردند که آقای نجفی شهردار تهران شود؟ مگر ما بیست نفر در قامت شهردار نداشتیم؟ ولی به نظر من این کوشش اصلاح‌طلبان خیلی کلیدی بود. چون آقای نجفی مانند آقای جهانگیری شخصیتی است که می‌تواند مدیریت کند و «مدیریت پلی» هم دارد. او تلاش می‌کند از سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان درست استفاده کند. از سرمایه مدیریتی اصولگراها و اعتدالگراها هم درست استفاده کند. درست استفاده کردن از امکانات شهرداری را به خوبی می‌داند. یک مدیر لازم است تا این کارها را انجام دهد. با شعار که چیزی حل نمی‌شود. کسی که این کار را به خوبی می‌توانست انجام دهد، آقای نجفی بود. ارزش داشت که آن قدر اصلاح‌طلبان حساس باشند تا هر کسی شهردار نشود بلکه کسی بیاید که این نقش را به خوبی بتواند بازی کند. واقعا پیش‌بینی من این است که آقای نجفی می‌تواند شهرداری تهران را روی ریل صحیح بیندازد. حالا بعد از ۱۲ سال شهرفروشی چنین چیزی بسیار خوب است. یکی از کار‌های درخشان این بود که شهرداری اعلام کرده در ۶ ماه گذشته چقدر درآمد داشته و چقدر خرج کرده است. لذا تضعیف موقعیت کلیدی آقای جهانگیری در ریاست‌جمهوری خطای بزرگی است. هرچه سرمایه‌های مدیریتی آقای روحانی قوی‌تر باشد، بهتر است و او می‌تواند بهتر با موانع روبه‌رو شود و وعده‌های خود را عملی کند.

اظهارات اخیر روحانی و اقداماتی نظیر میزبانی از جامعه روحانیت مبارز و وعده حضور مجدد در جلسات آنها نشانه‌ای از تغییر روحانی است یا آن را به مثابه یک رفتار عادی و در جهت افزایش همبستگی ملی ارزیابی می‌کنید؟

اشکالی در این امور نیست و کار خیلی خوبی است. چه اشکالی دارد که آقای روحانی به جامعه روحانیت بازگردد. این یعنی این که عقلانیت به جامعه روحانیت بازگشته است. این مساله به جامعه سیاسی ایران کمک می‌کند. اتفاقا جامعه سیاسی ایران نیاز دارد که ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان منسجم‌تر و متشکل‌تر شود. لذا فرصت خوبی است و اتفاقا باید به این تشکل تبریک گفت که چنین کاری می‌کند. اگر با من بود آقای ناطق را هم به جامعه روحانیت برمی‌گرداندم. هر چقدر نیروهای عقلانی حضور داشته باشند، به نفع یک تشکل ریشه‌دار مثل جامعه روحانیت است.

اصلاح‌طلبان برای آن که بتوانند در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ نیز موفق شوند، چقدر محتاج عملکرد صحیح دولت هستند؟

سال ۱۴۰۰ اصلاح‌طلبان و روحانی نداریم و این نیروها همه با هم هستند. ما در برابر افکار عمومی فقط می‌توانیم یک کار انجام دهیم و آن این که بگوییم کارنامه ما در این چهار سال چه بوده است. این که در شهر تهران و کشور چه کارنامه‌ای داریم، مهم است. فرقی بین روحانی و اصلاح‌طلبان نیست. هر دو نیرو فقط باید کارنامه ارایه کنند. من هم منظورم میلیون‌ها آدمی است که رای داده‌اند و منظورم نیروهای نخبه سیاسی نیستند من راجع به افکار عمومی صحبت می‌کنم. افکار عمومی «عمل» و کارنامه می‌خواهد. خیلی جالب است که در این بیست ساله افکار عمومی «کارنامه‌گرا» شده است. لذا آقای روحانی، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دلسوز باید به این سمت بروند که برای مردم ایران کارنامه داشته باشند و خدمتی برای مردم ایران در این جهان و خاورمیانه لغزنده انجام دهند.

اهمیت حفظ حلقه‌های ارتباطی میان روحانی و حامیانش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ بدل و بدیل دولت روحانی چیست؟ اهمیت حفظ ائتلاف با میانه‌رو‌ها برای تحقق بیشتر منافع ملی چقدر است؟

ما در شرایطی هستیم که هر چه ائتلاف میانه‌رو‌ها یعنی اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و اعتدالگرایان قوی‌تر و منسجم‌تر شود، به نفع کشور و آینده مملکت است. همچنین نیروهای کلیدی‌ای که می‌توانند سرمایه‌های مدیریتی را به عمل درآورند و نقد کنند خوب است نه افراد بی‌تجربه‌ای که نمی‌توانند این کار را انجام دهند. این افراد کسانی هستند که در چهل سال گذشته نشان داده‌اند که توانایی این کارها را دارند یا خیر. آنها باید به کار گرفته شوند. این چیزی است که ما نیاز داریم؛ تیپ جهانگیری‌ها باید به کار گرفته شوند.»

انتهای پیام

به خاتمی تذکر داده شد

محدودیت‌های خاتمی سال ۸۹ تصویب شده

توضیح جانشین رئیس اطلاعات سپاه درباره محدودیت‌های خاتمی: به دنبال ایجاد کمپینی جدید هستند/ به خاتمی تذکر داده شد

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: محدودیت‌هایی که درباره خاتمی گفته می‌شود همان‌هاست که سال ۸۹ تصویب شده و چیز جدیدی نیست.

آفتاب‌‌نیوز :

سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع فعالان فرهنگی کشور که در مشهد گردهم آمده بودند در سخنانی شناخت دشمن و صحنه نبرد را لازمه حرکت خواص در جامعه دانست و گفت: در 39 سال بعد از انقلاب تا امروز با مثلث آمریکا و متحدانش، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی مقابل بودیم در واقع مثلث «زر و زور و تزویر» در این مدت هم ما آنان را خوب شناختیم و هم آنان ما را، آنان روزبه‌روز پیچیده‌تر شدند، ما روزبه‌روز قوی‌تر، آنان روزبه‌روز روش‌هایشان پیچیده‌تر شد و ما روزبه‌روز آزموده‌تر شدیم.

به گزارش آفتاب‌نیوز، خبرگزاری تسنیم در ادامه نوشته است: وی به نقش جمهوری اسلامی در برهم زدن معادلات استکباری اشاره کرد و افزود: طرح خاورمیانه بزرگ طرح مصوب آمریکایی‌هاست که ما مانع اجرای این طرح در منطقه شدیم، بنا بود تا محور اتحاد، رژیم صهیونیستی، ارتجاع عرب باشد اما جمهوری اسلامی اجازه نداد چنین طرحی در منطقه پیاده شود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اوباما دو سال پیش در نامه‌ای به اجلاس هرتزلیا در جواب این‌ که چرا برجام را امضا کرده می‌گوید «امروز اگر اسرائیل به یکی از مراکز هسته‌ای ایران حمله کند، حزب‌الله و حماس مثل دو ناو هواپیمابر بالای سر اسرائیل هستند و تل‌آویو را با خاک یکسان می‌کنند» این‌ که برخی تهدید جنگ آمریکا را مطرح می‌کنند با "اذهان جامعه" بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها از این‌که در خلیج‌ فارس با ما درگیر شوند، فراری هستند آن‌ هم به خاطر یک جمله که رهبری فرمودند که «دیگر دوران بزن و در رویی تمام شد، اگر کسی با ما برخوردی شروع کند، ممکن است شروع‌کننده آنان باشند اما پایان برخورد با آنان نیست».

سردار نجات اضافه کرد: علت این‌که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حاضر شدند در قضیه برجام با ما مذاکره کنند این بود که 10 سال مداوم علیه ما قطعنامه و تحریم صادر کردند و ما در طول این سال‌ها غنی‌سازی خود را افزایش دادیم ما را تحریم کردند، قدرتمندتر شدیم، اگر به غنی‌سازی 20 درصد نمی‌رسیدیم، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حاضر به نشستن پای میز مذاکره نبودند، آنچه دشمن را وادار به تسلیم در برابر ما می‌کند، «قدرت نظام جمهوری اسلامی» است.

وی به اهمیت اتکا و اعتماد به وعده الهی اشاره و اظهار کرد: رهبری فرمودند که «قوم موسی با موسی از شهر خارج شدند، لشکریان فرعون آنان را تعقیب کردند، دیدند جلویشان رود نیل است، پشت سرشان نیز لشکریان فرعون، گفتند همه کشته می‌شویم، حضرت فرمودند خداوند با ما است و ما را هدایت می‌کند. مقام معظم رهبری فرمودند که امروز نیز من به شما می‌گویم خدا با ما است، نباید ترسید».

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این‌ که هر جا در مقابل دشمن ایستادیم، پیروز بودیم، گفت: در تحولات اخیر منطقه، همه قدرت‌های دنیا جمع شدند و گفتند بشار اسد باید 6 ماهه برود و آمریکایی‌ها نیز گفتند مذاکره می‌کنیم به شرطی که ایران نباشد در حالی‌ که امروز همه آنان می‌گویند «هیچ اتفاقی در سوریه بدون حضور ایران نمی‌افتد».

وی افزود: در طول 39 سال رویارویی با آمریکایی‌ها، هر جا متحد بودیم هر جا به خدا تکیه کردیم، از دشمن نترسیدیم و پشت سر رهبری ایستادیم پیروز شدیم اما در هر شکست از صدر اسلام تا امروز مرور کنیم یا اختلاف بوده یا پشت سر امام نایستادند یا به تکلیف عمل نکردند.

سردار نجات ادامه داد: آمریکایی‌ها به کمک ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی آمدند و تلاش کردند جنگ بین اسلام و رژیم صهیونیستی را تبدیل به جنگ اسلام با اسلام کنند، جهان اسلام مخالف اسرائیل و طرفدار مردم مظلوم فلسطین بود اما نتیجه اتحاد ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی این‌  شد که جنگ مذهبی جایگزین دشمنی با اسرائیل وآمریکا شد.

وی با بیان این‌که قدرت نظامی جهان اسلام که امروز در مقابل ارتجاع عرب ایستاده، باید صرف مبارزه علیه اسرائیل می‌شد، خاطرنشان کرد: امروز که میزان تصرف داعش در عراق به کمتر از یک منطقه محدود شده و بالغ‌ بر 70 درصد سوریه نیز از وجود داعش پاک‌سازی‌شده، توطئه بعدی آمریکا و رژیم صهیونیستی شروع شد و جنگ مذهبی تبدیل به جنگ قومی شد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمانی که داعش تا پشت در کاخ بارزانی در اربیل آمد، این جمهوری اسلامی بود که  حامی مردم کرد عراق شد و از مردم کرد اربیل در مقابل داعش حمایت کرد، حالا همین بارزانی شده متحد اسرائیل و با چراغ سبز آمریکا و اسرائیل، تبدیل‌شدن به اسرائیل جدید را شروع کرده است.

وی به تحولات بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: برخی تصور می‌کنند سیاست‌های ترامپ با اوباما متفاوت است، استراتژی آمریکا از دوران اوباما نسبت به جمهوری اسلامی، «تغییر رفتار جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی تا مرز براندازی» بود و هست؛ در زمان امضای برجام نیز گفتند مکانیزمی تعبیه‌ شده که ایران از مزایای برجام استفاده نکند و تا یک دهه آینده، جمهوری اسلامی‌خواهیم داشت که در همه سرفصل‌ها مقابل ما عقب‌نشینی خواهد کرد.

سردار نجات ادامه داد: این برجام، برجام یک است، برجام دو راجع به منطقه، برجام سه راجع به موضوع موشکی و برجام چهار نیز راجع به حقوق بشر است در پیوست برجام آمده به ایران توصیه می‌کنیم آزمایش و تحقیقات در مورد موشک‌های بالستیکی که توان حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارد، نداشته باشد لیکن در قانون جدید کاتسا هر نوع تولید موشک با هر بردی الی‌ الابد برای جمهوری اسلامی ممنوع شده است.

وی ادامه داد: در آن قانون آمده که رئیس‌ جمهور آمریکا موظف است گزارشی از اقدامات ضد حقوق بشر ایران همچون «رد صلاحیت‌های کاندیداها»، «رد صلاحیت‌های بی‌مورد افراد»، «محروم کردن افراد از ایجاد حزب و گروه» و «دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران» ارائه کند، اگر شورای نگهبان فرضاً آقایی که سابقه جاسوسی داشته، دستش در دست آمریکا است و کاندیدا شد را رد صلاحیت کند، می‌شود اقدام ضد حقوق بشر جمهوری اسلامی!

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این‌که طرح اوباما برای ایران حرکت نرم برای کشاندن ایران پای میز مذاکره بود، گفت: این‌ که می‌گویند ترامپ دیوانه و جنگ‌طلب است، برای اجرای همان استراتژی‌های قبلی است مگر می‌شود حزب قدرتمندی این‌همه برای ریاست جمهوری سرمایه‌گذاری کرده باشد و یک دیوانه را حمایت کنند؟ توقع جنگ از اوباما بود اما از ترامپ نیست چون استراتژی جنگ ندارد او می‌خواهد آمریکا را که یک ببر کاغذی است ماده شیر نشان دهد.

وی تصریح کرد: راه ایستادن و مبارزه با ترامپ، «کوتاه نیامدن» است، اگر شما مقابل ترامپ کوتاه نیامدید و پای مواضع خود ایستادید، هر اقدامی در نقض برجام انجام داد، شما هم به همان اندازه برجام را نقض‌کنید او مجبور می‌شود به تعهدات خود عمل کند، زیرا آمریکایی‌ها هیچ راهی برای مقابله با جمهوری اسلامی جز برجام ندارند، برای این‌ که جلوی روند پیشرفت علمی جمهوری اسلامی را بگیرند، هیچ راهی جز برجام ندارد.

سردار نجات ادامه داد: فرق ترامپ با اوباما این است که ترامپ ظاهر خشنی از خود نشان می‌دهد که ما از او بترسیم، آمریکایی‌ها نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا قدرت جنگ ندارند.

وی استراتژی چهارگانه غرب در داخل کشور را «نفوذ»، «تغییر افکار و باورهای عمومی» و «شرطی کردن مردم ایران نسبت به تحریم‌ها» و «حمایت از یک جریان سیاسی غرب باور واداده» عنوان کرد و گفت: هدف غربی‌ها، نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است، یعنی به دنبال تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی و افرادی که در کشور شناخته‌ شده هستند، می‌روند، شیفتگان آمریکا و غرب را که فرهنگ خود را فرهنگ آمریکا می‌دانند شناسایی و جذب و روی رشد آنها سرمایه گذاری می‌کنند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این افراد، در آینده مدیرکل و مسئول می‌شوند، وقتی به او بگویند در مقابل تهاجم فرهنگی آمریکا باید چه کرد، می‌گوید «اگر قدرت‌های دنیا توانستند آمریکا را شکست دهند، ما هم می‌توانیم»، وقتی به او می‌گویند برای اقتصاد مقاومتی طرح اجرایی بیاور، می‌رود طرح واردات می‌آورد!

وی با بیان این‌که نفوذ یعنی افرادی در دستگاه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نفوذ کرده و نگذارند کشور پیشرفت کند، یادآور شد: شبکه‌ای به اسم رهبران آینده نسل جوان توسط سازمان‌های وابسته به آمریکا ایجاد شده که نخبگان دانشگاهی را شناسایی و ارتباط می‌گیرند، تحت عنوان توانمندسازی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، تحت آموزش قرار می‌گیرند تا در آینده بتوانند از آنان در مسیر اهداف خود استفاده کنند.

سردار نجات در تشریح استراتژی «تغییر افکار و باور عمومی»، خاطرنشان کرد: با استفاده از فضای مجازی، ماهواره و انفعال مسئولان، فضایی ایجاد می‌کنند باورهای عمومی جامعه را تغییر دهند. 24 میلیون مخاطب در ایران از تلگرام استفاده می‌کنند، داعش در تلگرام جریان سازی می‌کند و جریان سلطنت‌طلب از طریق تلگرام در حال سازمان‌دهی فعالیت‌های خود است.

وی با اشاره به اینکه شرطی کردن مردم ایران در مقابل تحریم‌ها سومین برنامه غرب است، بیان کرد: آنها می‌خواهند دو راه پیش روی مردم ما بگذارند یا اینکه شرایط آمریکایی‌ها را بپذیریم و یا اینکه مشکل اشتغال و معیشت برطرف نخواهد شد و از این طریق مردم را مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دهند البته مقام معظم رهبری فرمودند"راه سومی نیز وجود دارد و آن این است که به جوانان خود اتکا کنیم" یادم است زمانی چینی‌ها عنوان می‌کردند قدر تحریم‌ها را بدانید آمریکا 20 سال ما را تحریم کرد و به ظرفیت‌های خودمان اتکا کردیم و امروز دومین اقتصاد دنیا هستیم ما نیز باید فرمول اقتصاد مقاومتی را پیاده‌سازی کنیم تا هم تحریم‌های آمریکا را دور بزنیم و هم تبدیل به قدرت اقتصادی شویم.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به اینکه حمایت از جریان غربگرا چهارمین برنامه غرب در مقابل ایران است گفت: باید این جریان را شناخت و شناسنامه آنها را نیز بشناسیم. این جریان از زمان امام(ره) به دنبال تغییر مسیر انقلاب در قالب‌هایی مانند جبهه ملی، نهضت آزادی و بنی‌صدر بوده‌اند که پس از رحلت امام(ره) در چند مرکز مانند حلقه کیان، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب سازماندهی شدند و جریان انحرافی را در انقلاب کلید زدند.

سردار نجات افزود: برای مثال سال 78 قوه قضائیه روزنامه‌ای را توقیف کرد و عده‌ای دانشجو که عدد آنها به 100 نفر نمی‌رسید در خوابگاه کوی دانشگاه تهران به بسته شدن روزنامه اعتراض کردند. معاون وقت سیاسی وزیر کشور، وزیر کشور وقت و وزیر علوم وقت از این جریان حمایت و آن را تبدیل به فتنه کردند. به نحوی که عناصر ضد انقلاب و اراذل و اوباش از این فرصت استفاده کردند، 6 تا 7 روز در خیابان‌ها بودند. همه چیز را به آتش کشیدند و بانک‌ها و موسسات دولتی را غارت کردند.

وی خاطرنشان کرد: وزیر علوم وقت به جمع متحصنین پیوست و معاون وقت وزیر کشور آنها را راهنمایی می‌کرد. همین جریان، تحصن مجلس ششم را راه انداختند؛ در آن موقع به بهانه رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان توسط شورای نگهبان کشور را دچار بحران کردند. یکی از تئوریسین‌های آنها بعدها گفت: اگر در حمایت از ما 10 هزار نفر به خیابان‌ها می‌آمدند، می‌گذاشتیم انتخابات برگزار شود.

جانشین سازمان اطلاعات سپاه تصریح کرد: عناصر کلیدی همین تحصن و همان احزابی که ذکر کردم 10 سال بعد محور اصلی فتنه سال 88 شدند. آنها در جزوه 40 صفحه‌ای با آرم حزب مشارکت تحت عنوان «تأملات راهبردی» که در جریان فتنه 88 در دفتر حزب مشارکت پیدا شد، قرار بود از ولایت فقیه عبور کنند و در جلسات خود نیز در مورد این روش بحث می‌کردند. شاهد بودیم که مقام معظم رهبری فرمودند که "فتنه 88 از جنگ تحمیلی هم برای جمهوری اسلامی ایران بدتر بود"، برنامه فتنه‌گران این بود که اگر پیروز شدند مردم را در کف خیابان نگه دارند و خواهان تغییرات اساسی باشند و در صورت شکست نیز به نتیجه انتخابات اعتراض کنند و درخواست ابطال انتخابات را کنند که کردند.

وی با اشاره به اینکه غائله فتنه 88 در 9 دی با حضور گسترده مردم ختم شد، افزود: جریان حصر مربوط به بهمن سال 89 یعنی 20 ماه پس از فتنه و انتخابات ریاست جمهوری است. در این زمان قرار بود فتنه جدیدی شکل بگیرد همان زمان بحث‌های بیداری اسلامی در منطقه اوج گرفته بود و بعضی عناصر شاخص فتنه در نامه‌ای عنوان کردند جنس کار شما (رهبران بیداری اسلامی) از جنس جنبش سبز است.

این مسول امنیتی در سپاه یادآور شد: سران فتنه از مردم خواستند برای حمایت از جنبش‌های منطقه، روز 25 بهمن‌ماه از میدان انقلاب تا آزادی تظاهرات کنند در صورتی که مردم در 22 بهمن 89 حمایت خود را از بیداری اسلامی اعلام کرده بودند. علی‌رغم مخالفت وزارت کشور با این راهپیمایی، با تبلیغات گسترده رادیو‌های بیگانه بیش از سه هزار نفر به خیابان‌ها آمدند که در جریان آن 2 نفر هم شهید شدند و فردای آن روز شاهد بودیم که سران فتنه بیانیه دادند و از جمعیت حاضر در تظاهرات 25 بهمن حمایت کردند و به نیروی انتظامی اهانت کردند و آن موقع بود که شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر گرفت.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: سران فتنه در این مدت 20 بیانیه و اطلاعیه دادند و در همه موارد هم جمهوری اسلامی را محکوم کردند، در این مقطع نیز دوباره همان افرادی که زندان رفتند و آزاد شدند از چند ماه قبل کمیته‌ای تشکیل دادند که ما نام آن را کمیته احیای فتنه گذاشتیم. اینها ابتدا بحث حصر را مطرح کردند و خواهان رفع حصر شدند اما از آن استقبالی نشد و اکنون نیز بحث محدودیت‌های جدید برای خاتمی را مطرح کرده‌اند و به دنبال ایجاد کمپینی جدید هستند در حالی که محدودیت برای این آقا که در سال 88 یکی از محور های فتنه بود در همان ایام تصویب شد و چیز جدیدی نیست.

سردار نجات با بیان اینکه کمیته احیای فتنه تصمیم گرفته تا مجددا ایشان را محور بازی‌های سیاسی جدید نماید که به وی تذکر داده شد، گفت: البته خاتمی بعدها در جلسات متعدد گفته بود که «تقلب در انتخابات 88 را قبول ندارم و با فراخوان موسوی و کروبی جهت راهپیمایی بهمن 89 مخالفت کرده بودم و بیانیه آنها را هم امضاء نکردم». مقام معظم رهبری از همان دوران فتنه اعلام کردند که نظام جمهوری اسلامی «کشتی نجات» است و اگر این افراد توبه کنند و جریان فتنه و ظلم بزرگ را محکوم کنند، نظام آنها را سوار بر این «کشتی نجات» خواهد کرد الان هم هر چند دیر شده لیکن راه برای محکوم کردن فتنه و آن ظلم بزرگ به نظام باز است.

اختلاف جهانگیری با دولتی ها در انتخابات 96 تداوم یافت

واعظی اختلاف میان برخی اعضای کابینه و اسحاق جهانگیری را رد کرد اما...

تکذیب الکی؟

اختلاف جهانگیری با دولتی ها در انتخابات 96 تداوم یافت آنقدر که حتی عده ای می گفتند آقای معاون اول دیگر در دولت دوازدهم نیست.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد با انتشار گزارشی با عنوان" تکذیب الکی؟" در شماره 5019 خود در تاریخ 27 مهر ماه به اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص نبود اختلاف بین اسحاق جهانگیری و برخی از اعضای دولت واکنش نشان داد. این روزنامه نوشت:

یک تکذیبیه آن هم از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری که خیلی ها او را یکی از عوامل اختافات بین حامیان اعتدالیون دولت و اصاح طلبان می دانند... تکذیبیه ای از محمود واعظی.

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مطرح شدن برخی مباحث مبنی بر وجود اختافاتی در دولت، گفته: «هیچ اختافی بین آقای جهانگیری و دولت و اعضای دولت وجود ندارد. ما الحمده در این دولت روابط صمیمی و نزدیکی داشتیم.» وی ادامه داده: « اگر کسی در یک سایتی حرفی می زند نباید در جمع مطرح کرد و به نظر من این حرف ها را نباید جدی گرفت.»واعظی تاکید کرده: «اکنون بین آقای جهانگیری و همه اعضای دولت صمیمیت وجود دارد.اما اگر خیلی ها در جریان ماجرا نباشند این تکذیبیه برایشان عجیب است و حتما از خود می پرسند مگر چه اتفاقی بین جهانگیری و برخی دولتی ها افتاده که اکنون وادار به تکذیب آن شده اند؟

نامزد پوششی

بیایید یک فلش بک به گذشته نه چندان دور بزنیم. در بحبوحه ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری سال 96. از راست و چپ، از روزنامه و خبرگزاری، از شبکه های خارجی و رسانه ملی، بحث، بحث انتخابات بود و اینکه بااخره چه کسی قرار است رقیب جدی حسن روحانی شود. آن وقت ها حتی عده ای هم برای آنکه تنور انتخابات را داغ کنند می گفتند خدا را چه دیدی شاید اصا خود روحانی هم رد صاحیت شود و سر اصاحات در ریاست جمهوری بی کاه ماند. آخر سر نیز، هم قالیباف برای ثبت نام ریاست جمهوری آمد، هم رئیسی و.... و هم احمدی نژاد(!)اصاح طلبان از مدت ها قبل تر طرح نامزد پوششی را برای حسن روحانی مطرح کرده بودند. نامزدی که نقش ضربه گیر را در مناظره ها ی انتخاباتی بازی کند و یاری رسان روحانی باشد و البته اگر به هر دلیلی حسن روحانی از انتخابات باز ماند، او ادامه دهنده راهش باشد... همه اختافات از همین جا شروع شد. حسن روحانی حتی با نامنویسی احمدی نژاد در کنار قالیباف و رئیسی نیز به وجود یک نامزد پوششی اعتقادی نداشت اما اصاح طلبان این استراتژی رابهترین راه ممکن می دانستند و چه کسی موجه تر از معاون اول حسن روحانی؟ رئیس دولت تدبیر و امید در عمل انجام شده قرار گرفته بود بخصوص که خودش هم می دانست اگر قرار باشد عرصه مناظرات را یک نفره دنبال کند اسیر اصولگرایان خواهد شد و فقط باید در برابر هجمه هایی که به او می شود حالت تدافعی به خود بگیرد. دست آخر آنکه روحانی به آمدن جهانگیری به عنوان نامزد پوششی راضی شد. آمدن جهانگیری همانا و آغاز اختافات دولتی ها و او همان.

گل کردن در مناظره

جرقه های جدی شدن کدورت احزاب اعتدال و توسعه و اعتدالیون حامی دولت با جهانگیری اما در مناظره اول زده شد؛ مناظره ای که اسحاق آنقدر درخشان در آن ظاهر شد که بسیاری از توجهات به جای حسن روحانی به سمت او برگشت. آقای معاون بعد از مناظره اول گل کرده بود. همه می گفتند که او یا کاندیدای 1400 است یا حتی زمزمه هایی مبنی بر اینکه بهتر است روحانی به جای او کناره گیری کند شنیده می شد (!) معادلات بازی پس از نخستین مناظره جهانگیری به هم ریخته بود. مردم گویی روحانی را از یاد برده بودند و اسحاق را صدا می زدند. حضور شجاعانه او در مقابل کاندیداهای اصولگرا و پاسخ ها ی منطقی اش در کنار نام بردن از اصلاح طلبان به طور متعدد و این جمله که: "من آمده ام تا صدایی برای این صدای خاموش شده باشم" او را تبدیل به مرد شماره یک و محبوب سیاست ایران کرده بود. هشتگ جهانگیری در شبکه های اجتماعی ترند شد.

به واسطه همین محبوبیت غیر قابل پیش بینی بود که اعتدالیون حامی دولت با جهانگیری جلسه گذاشتند و او را مجاب کردند تا حواسش باشد که قرار نیست او اصیل تر و تندتر از روحانی باشد. نتیجه اش آن شد تا اسحاق جهانگیری در مناظره ها ی دوم و سوم از روی متن بخواند، تپق بزند و کمتر به پروپای اصولگرایان پرمدعی رقیب بپیچد.با این حال جهانگیری به وعده خود عمل کرد و به نفع حسن روحانی در انتخابات کنار کشید تا محبوبیت عارف در سال 92، این بار نصیب او در سال 96 شود.

معاون اول ماند

اختافات جهانگیری با دولتی ها در انتخابات 96 اما تداوم یافت. آنقدر که حتی عده ای می گفتند آقای معاون اول دیگر در دولت دوازدهم نیست و از همین رو بود که اعضای اصاح طلب شورای شهر تهران نام او را جزو گزینه های شهرداری قرار دادند اما روحانی و تیمش که می دانستند کنار گذاشتن اسحاق جهانگیری هزینه ها ی بسیار باایی دارد و به وجهه اعتدال لطمه جبران ناپذیری خواهد زد از ادامه این کار صرف نظر کردند تا معاون اول در دولت دوازدهم نیز ابقا شود. وقتی حسن روحانی اسحاق جهانگیری را مسئول تهیه لیست انتخابی کابینه کرد کدورت ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت، چرا که اگرچه اسحاق لیست را آماده و به حسن روحانی داد اما ظاهرا نظر واعظی ها و اعتدال و توسعه ای ها و حتی اصولگرایان به حسن روحانی نزدیکتر بود تا اسحاق جهانگیری. نتیجه آن شد که اسامی وزرای پیشنهادی کابینه جهانگیری کان لم یکن تلقی شد و وزرایی تمام اصولگرا به مجلس معرفی شدند موضوعی که باز هم زمزمه های اختافات معاون اول با دولتی ها را به گوش رساند. آن وقت ها معاون اول در برخیتوئیت هایش غیرمستقیم به کابینه انتقاداتی هم وارد کرد و از نبود زنان و اصلاح طلبان ناله و فغان سیاسی سر داد.

تب و تاب برای جهانگیری

جهانگیری اما در این ماه ها بیشتر از هر زمان دیگری به حاشیه رفته، محرم اسرار دولتی ها و اعتدالیون دانسته نشده و برخاف دولت یازدهم که در متن بود اکنون تا حدودی کنار گذاشته شده است. حرف هایی هم که این روزها درباره برادرش مهدی می گویند موقعیت او را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. اعتدالیون حامی دولت که نیک می دانند اسحاق جهانگیری یکی از بهترین گزینه ها ی اصلاح طلبان برای انتخابات 1400 پیش رو می تواند باشد.از همین حال دل شان به تب و تاب افتاده و تلاش دارند که او در این چهار سال زیاد بولد و محبوب نباشد چرا که ظاهرا خودشان برای 1400خواب هادیده اند. سنگ اندازی هایی که می تواند اختلافات اسحاق با برخی دولتی ها را بیشتر کند. به عبارتی جهانگیری توسط عده ای از دولتی ها به سمتی هل داده می شود که نباید.

هراسی برای ...

با همه این وجود اغراق نیست اگر بگوییم که جهانگیری از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین چهره هایی است که در تمام چهار دهه خدمتگزاری به نظام و انقلاب، رشد و شکوفایی کشور را دنبال می کرده است. بغض او در برنامه های تبلیغاتی ریاست جمهوری 96 وقتی از سختی های جنگ می گفت نشان می داد که او مشکلات کشور را با پوست و استخوان لمس کرده و کمر همت بسته به ایفای نقش برای آبادانی این سرزمین کسی که به قول خودش از دهداری قدم به قدم به معاونت اولی رسیده و شاید پر بی راه نباشد اگر عده ای از رئیس جمهور شدن او در آینده ای نه چندان دور بهراسند و امروز هم ماجرای تکذیب اختلاف جهانگیری با دولت می تواند با علم به پتانسیل های بالای اسحاق جهانگیری باشد؛ تکذیبی که ریشه در شنیده ها دارد.

منبع: آفتاب یزد

متن کامل گزارش مجلس درباره تخلفات نفتی احمدی‌نژاد منتشر شد

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان+اسناد پرونده تخلفات

رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.

آفتاب‌‌نیوز :

در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ در حالی که هوای سرد بر جان ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند، اما مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، در همین راستا دیوان محاسباتگزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.

بر  اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.

همچنین رئیس دولت وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.

 متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در  اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است:

گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مقدمه:

به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.

در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹

۱- الف) سال ۱۳۸۷:

استناد قانونی:

جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

مجوز قانونی:

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال

توضیحات:

براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰.۰۰۰ میلیارد (معادل ۳.۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵.۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. علی رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که "با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید". علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴.۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴.۶۷۴ میلیارد ریال پس از کسر ۴.۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.

نتیجه رسیدگی ها:

موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رای شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رای شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رای محکوم شده است.

۲- الف) سال ۱۳۸۸:

استناد قانونی:

مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

مجوز قانونی:

طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است

توضیحات:

براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶.۱۳۷ میلیارد ریال

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال پس از کسر ۱۰.۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.

نتیجه رسیدگی ها:

مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.

رای صادره:

رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.

۳- الف) سال ۱۳۸۹:

استناد بند قانونی:

تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).

همچنین مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.

مجوز:

مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز

توضیحات:

مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.

شایان ذکر است براساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:

"شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد."

براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲.۵۶۱ میلیارد ریال

مبلغ تخلف:

مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع ۵۲.۵۶۱ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ۸.۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نگردیده است.

نتیجه رسیدگی‌ها:

تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار و مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲.۸۸۴.۷۶۰.۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶.۱۳۹.۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳.۶۳۵.۹۹۹ دلار و ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال می‌باشد.

در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰.۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.

استناد بند قانونی:

بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

مجوز:

بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.

توضیحات:

بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.

شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ نسبت به واردات  ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است:

وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار به میزان ۲.۷۶۶.۰۰۰ تن در سقف ۲.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.

همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف ۶.۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

نتیجه رسیدگی‌ها:

علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:

ج- ۱) سال۱۳۸۶:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳.۷۳۹.۱۵۷.۴۱۴.۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ۵.۱۸۸.۱۰۰.۵۶۱.۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته  و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این موضوع تصریح شده است.

همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱.۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.

ج-۲) سال ۱۳۸۷:

مبلغ ۱۰.۹۸۰.۹۰۸.۷۴۳.۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون موضوع (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۷ را مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تعیین نموده است.

در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.

ج-۳) سال ۱۳۸۸:

مبلغ ۱۲.۱۲۹.۶۵۴.۴۶۷.۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۸ را مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹.۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا پایان سال مالی۸۸ در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.

نتیجه رسیدگی‌ها:

موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران:

طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ۱۳۹۱  ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴.۸۲۲.۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵.۲۴۰.۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹.۵۸۲.۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷.۹۶۰.۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷.۳۵۸.۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱.۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲.۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶.۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.

نتایج رسیدگی‌ها:

شرح عملکرد و نتایج رسیدگی دیوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است.