شبکه آواتاری

دانستنی ها

شبکه آواتاری

دانستنی ها

واکنش احمد توکلی به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از شورای شهر یزد

در فضای مجازی صورت گرفت؛

واکنش احمد توکلی به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از شورای شهر یزد

احمد توکلی
شناسهٔ خبر: 4126776 - 
نماینده مجلس در واکنش به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده مجلس در واکنش به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد مطلبی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.   

«بسم الله الرحمن الرحیم

چند نکته با شورای محترم نگهبان پیرامون آقای سپنتا نیکنام

۱- روشن است که حاکمیت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر این حق را به فقهای محترم شورای نگهبان می‌دهد که اگر امری خلاف شرع شناسند آن را اعلام بفرمایند.

۲- یک حقیقت در عالم سیاست این است که رفتار حاکمان باید از نظر عموم مردم قابل فهم و ارزیابی باشد. در واقع اگر مردم را هم رأی نکنیم، همراهی دوامی نخواهد داشت. حتی موسی پیامبر در پیروی خضر نبی با وجود اشتیاق شدید تعلم و قول مؤکد بر همراهی، نتوانست رفتارهای غیر قابل فهم خضر را تحمل کند و همان‌طور که خضر پیش‌بینی کرده بود که «تو طاعت همراهی با مرا نخواهی داشت. چگونه می‌توانی امری را که به آن آگاهی نداری تحمل کنی» (آیات ۶۷ و ۶۸ سوره کهف) و خداوند موسی را به دلیل اعتراضاتش ملامت نکرد. امام علی(ع) در نامه مالک مؤکدا فرموده اگر در امری مردم به تو ظن بد بردند، مسئله را برای آنان توضیح بده.

۳- ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد پرسش‌هایی را در سطح جامعه بر انگیخته که توضیح روشن برای آن ها جهت حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام، ضرورت روشنی دارد. بی‌توجهی به این ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند.

۴- نخستین و مهم‌ترین پرسش این است که اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شوند و یا وزیری رأی اعتماد می‌آورد و یا نمی‌آورد، چندین نفر از هم‌وطنان اهل کتاب حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی را به عنوان اسلامی پذیرفته‌اند.

۵- پرسش بعدی این است که اگر به مصالح کلی نظام که توجه به آن‌ها مکرراً در کلام امام(ره) و رهبری نظام به اعضای شورای نگهبان تذکر داده شده است با این اظهار نظر در تغایر باشد که هست؛ آیا وظیفه‌ای برای فقهای محترم پیش نمی‌آورد؟ من صلاحیت بحث ماهوی ندارم، ولی اگر استناد به نظر امام در صحیفه است، آیا حکم اجماعی است یا اختلافی؟ اگر اجماعی نباشد که چنین به نظر می‌رسد، نمی‌توانستید به افکار و نظر مرجع دیگری رجوع بفرمایید؟ در گذشته گاهی فقهای محترم شورای نگهبان اظهار نظر بر مبنای فتوای امام(ره) را رافع مشکل نمی‌یافتند و به توصیه خود امام، به فتوای مراجع دیگر رجوع می‌کردند. اگر اجماع باشد، از نظر موضوع‌شناسی که راقم این سطور ادعای قدرت شناخت در این عرصه را دارد، مجلس و شورای شهر که مجلس محلی است، ماهیتاً یکسان هستند و اگر امری در مجلس محلی جایز نباشد، در مجلس ملی نیز جایز نیست و اگر بنا بر مصالح برای مجلس ملی پذیرفته شده است، هر مصلحتی آنجا در آن زمان مطرح بود، در اینجا و امروز آن مصلحت شدیدتر وجود دارد.

۶- پرسش بعدی این است که آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟

۷- آخرین پرسش که ضرورت پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند این است که در وضعیتی که اقتصاد کشور در اثر رکود و بیکاری کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار سختی معیشت، نگران آینده‌اند، این مباحث چیست که کانون توجه همه می‌شود؟ اثر منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه، از دین، وظیفه‌ای برای شما بزرگان نمی‌آورد؟

فاعتبروا یا اولو الابصار»

نگاهی حقوقی به سخنان روز گذشته آیت‌الله یزدی؛

نگاهی حقوقی به سخنان روز گذشته آیت‌الله یزدی؛
فقهای شورای نگهبان پس از گذشت ۲۱ سال از تصویب «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (در این متن قانون شوراها) یک تبصره از آن را خلاف شرع یافته اند؛ تصمیمی که در فاصله یک ماهه تا انتخابات شوراها، اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است.
کد خبر:۷۴۱۵۶۸
تاریخ انتشار:۰۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴25 October 2017
بار دیگر سخنان روز گذشته آیت‌الله محمد یزدی درباره وضعیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. آنچه آیت‌الله یزدی و اعضای شورای نگهبان می‌گویند، بازبینی قانونی است که 21 سال است در کشور اجرا می‌شده و بر اساس آن ما در دوره‌های گذشته هم در شهرهایی مانند یزد عضو اقلیت دینی در شورا داشتیم. با این حال آیت‌الله یزدی، روز گذشته گفت: همه فقهای شورای شهر بر غیر شرعی و غیرقانونی بودن فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد اتفاق نظر دارند و مقابله با ان مقابله با اصل نظام است. 

به گزارش «تابناک»؛ اولین بار این موضوع در فروردین امسال و زمان نام‌نویسی انتخابات رخ داد و اظهار نظر آیت‌الله جنتی در خصوص غیرقانونی بودن نام‌نویسی اعضای اقلیت دینی در شورای شهر بحث برانگیز شد؛ یادداشتی که در ادامه می‌آید، در آن زمان و در پاسخ حقوقی به ایرادات شورای نگهبان نوشته شده بود. با توجه به اینکه با سخنان روز گذشته آیت‌الله یزدی بار دیگر این بحث باز شده و هنوز پرسش های فراوانی در این زمینه وجود دارد و افکار عمومی چندان قانع نشدند بار دیگر این یادداشت را که به نظر پاسخ حقوقی مستدلی به ایرادات شورای نگهبان است، منتشر می‌کنیم.

محمد منصوری بروجنی*ـ فقهای شورای نگهبان پس از گذشت ۲۱ سال از تصویب «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (در این متن قانون شوراها) یک تبصره از آن را خلاف شرع یافته اند؛ تصمیمی که در فاصله یک ماهه تا انتخابات شوراها اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است. 

ماجرا از چه قرار است؟

بنا بر قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های شورای نگهبان بررسی شرعی بودن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. مصوبات تقنینی مجلس شورای اسلامی به نظر فقهای شورای نگهبان رسیده و ایشان باید نظر مثبت یا منفی خود را تا ده روز اعلام کنند. اگر این مصوبه مغایر شرع باشد به مجلس بازگردانده می‌شود، والا قانون خواهد شد. 

قانون شوراها، همانند سایر قوانین قبلا و در هنگام تصویب از تأیید شورای نگهبان گذشته است. این تأیید در سال 1375 انجام شده است و فقهای وقت شورای نگهبان ـ که سه تن از آن شش تن اینک نیز عضو فقهای شورای نگهبان اند ـ یعنی آیات محمد مومن، هاشمی شاهردوی، احمد جنتی، مرحوم ابوالقاسم خزعلی مرحوم غلامرضا رضوانی و محمد امامی کاشانی آن را مغایر شرع ندانسته بودند. اینک و پس از گذشت ۲۱ سال «اطلاعات واصله» فقهای شورای نگهبان را بر آن داشته که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها را در حوزه‌های انتخابیه‌ای که اکثریت آن شیعه‌نشین است مغایر شرع اعلام کند. بر اساس این تبصره «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند». 

شورای نگهبان با این تصمیم خواسته مانع از کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در شهرهای محل سکونت خود نظیر اصفهان، یزد، تهران و... شود. 

نحوه اعمال اصل چهارم قانون اساسی 

فقهای شورای نگهبان مشروعیت تصمیم خود را بر پایه اصل چهارم قانون اساسی بنا نهاده اند. بر اساس این اصل کلیه قوانین و مقررات کشور باید مطابق شرع باشند و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. اصل چهارم حاکم بر اطلاق و عموم کلیه اصول قانون اساسی دانسته شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از موارد اختلاف همین بوده که به اعتقاد شورای نگهبان، اصل چهارم قانون اساسی اجازه ابطال مصوبات خلاف شرع گذشته را داده است؛ اما منتقدان بر این باورند که صلاحیت فقهای شورای نگهبان در تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن قوانین، به معنای زیر پا گذاشتن تشریفات قانون اساسی نیست. قوه قانون‌گذاری اصولا در اختیار مجلس شورای اسلامی و در استثنائاتی در اختیار همه‌پرسی است. ابطال یا نسخ یک قانون تفاوت ماهوی با وضع قانون ندارد و تنها نهادی صالح در ابطال است که صالح در وضع قانون نیز باشد. بنابراین شورای نگهبان باید نظریه خود را به اطلاع مجلس شورای اسلامی رسانده تا مجلس بر اساس این نظریه تصمیم گیری کند. 

این اختلاف نظر راجع به قوانین پیش از انقلاب (عمدتا با محوریت قوانینی که اعتبار اسناد رسمی را بیش از شهادت دو شاهد و اسناد غیر رسمی متکی به شهادت می‌داند) تبدیل به مسأله‌ای قضایی شد. برخی از قضات نظریه شرعی شورای نگهبان را و برخی دیگر از قضات، تصمیم سابق مجلس را که هنوز مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح نکرده بود، ملاک عمل می‌گرفتند. اصل این اختلاف نظر در گذار نظام حقوقی از سیستم سیاسی سابق به سیستم سیاسی کنونی  طبیعی به نظر می‌رسید؛ هرچند راه حلی که شورای نگهبان برای آن ارائه می‌کرد، خلاف منطق درونی قانون اساسی بود.

امّا آن‌چه در مسأله اخیر رخ داده -تا جایی که حافظه نگارنده یاری می‌کند- بی‌سابقه است. شورای نگهبان تصمیم سابق خود راجع به عدم مغایرت شرعی این قانون را زیر پای گذاشته و به استناد جمله مبهم امام در سال 1358 ـ که در مقام هشدار به رأی‌دهندگان (و نه مجریان انتخابات) برای پرهیز از رای دادن به مارکسیست‌های مسلمان‌نما در انتخابات شورای شهر بیان شده است ـ و بر پایه «اطلاعات واصله» از نظر سابق خود بازگشته است.

آیا حکومت اصل چهارم بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی یعنی شورای نگهبان قادر است تا در هر زمان و به هر نحوی که مایل بود راجع به قوانین اظهار نظر کند؟ با این حساب اقدام مؤسسین نظام در وضع تشریفات تصمیم‌گیری شورای نگهبان در اصول نود و یکم تا نود و نهم فاقد حکمت و لغو بوده است. اگر مؤسسین نظام چنین بنایی داشتند، به جای این همه تطویل می‌نوشتند: «شورای نگهبان به هر طریقی که می‌خواهد و با هر ابزاری که می‌تواند از شرعی بودن نظام حفاظت کند». قانون اساسی کل واحد است و نویسندگان قانون اساسی اصل چهارم را خارج از ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در دیگر مواضع قانون طراحی نکرده اند.

مسأله ماده نوزدهم آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان

اصل نود و چهارم قانون اساسی به صراحت مهلتی ده روزه برای اظهار نظر شورای نگهبان وضع می‌کند که نهایتا یک بار قابل تمدید است. اما ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، اصل نود و چهارم قانون اساسی را تخصیص زده و ابراز داشته است: «اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدت‌های‌ مذکور در اصل‌ نود و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد». آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان به چه مجوزی مفاد اصل نود و چهارم قانون اساسی را تخصیص زده و غیر رسمی در قانون اساسی بازنگری کرده است؟ 

ممکن است برخی به صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی استناد کرده و این را ناشی از تفسیر اصل نود و چهارم قانون اساسی بر پایه آثار حقوقی اصل چهارم بدانند. اولا تفسیر قانون اساسی نیاز به رأی موافق سه چهارم کل اعضای شورای نگهبان (اعم از فقیه و حقوق‌دان) دارد و باید صراحتا تحت عنوان تفسیر قانون اساسی انجام شود. شورای نگهبان هیچ گاه چنین تفسیری راجع به اصل نود و چهارم قانون اساسی ابراز نداشته است. در ثانی طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان، تفسیر قانون با وضع قانون جدید تفاوت دارد. در جایی که ابهامی نیست، تفسیر ضرورت ندارد و در جایی که این تفسیر ضرورت می‌یابد، نباید از حدود خواست نویسندگان قانون فراتر رفت، در غیر این صورت این نه تفسیر، که وضع قانون جدید است. فارغ از درستی یا نادرستی نظریه شورای نگهبان، مسلما این شورا پیش از هر نهاد دیگری مقید به رعایت نظر خود خواهد بود. در اصل نود و چهارم هیچ گونه ابهامی درباره مهلت مجاز شورای نگهبان برای اظهار نظر وجود ندارد. قانون‌گذار اساسی اگر بنای گسترش صلاحیت شورای نگهبان در زمان را داشت، این را صریحاْ قید می‌کرد. اتفاقا نویسندگان قانون اساسی از هراس بسط صلاحیت زمانی شورای نگهبان (خواه در نگهبانی از شرع و خواه در نگهبانی از قانون اساسی) و فیصله نیافتن مسائل جاری کشور، صلاحیت شورای نگهبان را مقید به زمان کرده اند. ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی نوعی توسعه‌طلبی در اختیارات شورای نگهبان است که نقض فاحش آرای نویسندگان قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ۱۳۵۸و نقض آرای قاطبه ملت در همه‌پرسی آذرماه ۱۳۵۸ است.

البته اصل نگارش آیین‌نامه داخلی توسط شورای نگهبان نیز از اساس امری خلاف قانون اساسی است. وضع قانون تنها در صلاحیت قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی یا همه‌پرسی تقنینی) و وضع آیین‌نامه تنها در صلاحیت قوه مجریه است. آن دسته از نهادهای اساسی که برای تمشیت امور داخلی خود نیاز به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه داشته اند در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته اند. قانون اساسی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان به این مهم تصریح کرده که این نهادها حق وضع مقررات داخلی یا مقررات مربوط به وظایف خود را دارند، اما داهیانه چنین صلاحیتی را برای شورای نگهبان وضع نکرده است. اگر مقررات داخلی هر کدام از نهادهای دیگر خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، راهی برای تدبیر آن از طریق شورای نگهبان وجود خواهد داشت، اما شورای نگهبان اگر خود در مقام توسعه صلاحیت‌هایش بر آید چاره چیست؟ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان باید مانند عموم قوانین از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد و به تأیید شورای نگهبان برسد تا ابزار نظارت و تعادل مانع از نقض قانون اساسی شود. 

لزوم بازگشت مصوبه به مجلس شورای اسلامی

تشریفات مندرج در اصل نود و چهارم قانون اساسی منحصر در مهلت قانونی اتخاذ تصمیم شورای نگهبان نیست. یکی از مهم‌ترین فرآیندهای تعریف‌شده این اصل راجع به تکلیف مصوبه‌ای است که از نظر شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی دانسته می‌شود. اصل نود و چهارم صریحا می‌گوید: «شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏... چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند». با این فرض که شورای نگهبان صلاحیت همه اقدامات نقد برانگیز پیشین را داشته، به جای ابلاغ و انتشار تصمیم بدیع و جدید خود باید تبصره ۱ ماده ۲۶ را برای تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌داده است. در تصمیم مجدد مجلس شورای اسلامی نیز چنان‌چه مغایرت با شرع یا قانون اساسی هم‌چنان پابرجا می‌بود و مجلس بر نظر خود اصرار داشت، طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری و برگزیدن نظر یکی از این دو نهاد تشکیل می‌شد. اما این اقدام شتابزده در انتشار تصمیم شورای نگهبان و نقض قانون اساسی چه معنایی دارد؟

مسأله ماده بیست و یکم آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان

در فرض عدم نیاز به ارجاع نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و با فرض معتبر بودن آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نحوه ابلاغ تصمیم اخیر فقهای شورای نگهبان نقض ماده ۲۱ همین آیین‌نامه است. در ماده ۲۱ آیین‌نامه آمده است: «در موارد مغایرت‌ قوانین‌ با شرع‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۹ نظر اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ رئیس‌ جمهوری‌ اعلام‌ می‌شود تا از طرف‌ وی‌ اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید». اصولا نهایی‌سازی قانون بر عهده رئیس جمهوری است که با ارسال مصوبه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری انجام می‌پذیرد. از آن‌جا که قانون اساسی بنایی برای دادن اختیار ابطال قوانین به شورای نگهبان نداشته است، لذا نحوه ابلاغ ابطال را نیز پیش‌بینی نکرده است. 

ماده ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان به هر دلیلی با حذف رئیس مجلس شورای اسلامی از این فرآیند، روشی ایجاد کرده که مستقیم این مصوبات را به دست رئیس جمهوری برساند. درباره انطباق این ماده با قانون اساسی نیز تردیدها فراوان است.

اما روش پیش گرفته شده در مسأله حاضر حتی با آیین‌نامه مناقشه‌انگیز شورای نگهبان نیز هم‌خوانی ندارد. دبیر محترم و معزز شورای نگهبان باید تصمیم فقهای آن شورا را به اطلاع رئیس جمهوری می‌رساند تا با دستور و امضای رئیس جمهوری مراتب ابلاغ شده و در روزنامه رسمی منتشر شود. مدیر روزنامه رسمی تنها مسئول انتشار قوانین است نه ابلاغ آن. همکاری احتمالی مدیر روزنامه رسمی با دبیر شورای نگهبان یا هر مقام دیگری غیر از رئیس جمهوری نمی‌تواند مجوزی برای دور زدن ترتیبات ابلاغ و انتشار قوانین در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. نظام مقدس ما ترکیبی از همین تشریفات و فرآیندهاست و نادیده گرفتن این فرآیندها نتیجه‌ای جز تضعیف تدریجی ساختارهای جمهوری اسلامی ایران ندارد.

قاعده حفظ نظام

فقهای شورای نگهبان کوشیده اند تصمیم خود را بر پایه یکی از سخنرانی‌های امام خمینی موجه کنند. این همه دقت در جزئیات بیانات بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی جای بسی تقدیر و شکرگزاری دارد، اما آیا امام خمینی این نظر را خارج از چارچوب فقهی خویش بیان کرده اند؟ یکی از مهم‌ترین ستون‌های دستگاه نظری امام، قاعده حرمت اختلال در نظام است. بی‌تردید این نظر امام خمینی بسیار کلیدی‌تر از سخنرانی ۱۲ مهر 1358 است. این مهم نه فقط توسط امام که توسط بسیاری از فقهای پیشین و پس از ایشان نیز مورد بیان قرار گرفته است. ایجاد اختلال در نظم موجود، حرام است. بر پایه این قاعده است که فقها نقض قانون در کشورهای غیر مسلمان را اگر مستلزم ارتکاب یا ترک عملی بر خلاف شرع نباشد، جایز نمی‌دانند. رهبر معظم انقلاب در استفتایی راجع به کار کردن در کشور نروژ و بر خلاف مقررات این کشور پاسخ داده اند: «به هر حال اگر در این زمینه قوانین و مقرراتی که برای نظم جامعه است وضع شده باشد باید بر طبق آن عمل شود و تخلف از آن جایز نیست».(2)

پرسش این‌جاست که تغییر قانون شوراها، بدون رعایت تشریفات قانونی و در حین انجام فرآیندهای انتخاباتی چیزی جز اختلال در نظام و بر هم زدن قواعد بازی در حین بازی است؟ 

حقیر نگارنده به عنوان یک دانشجوی حقوق که به اهمیت نهادهای برآمده از قانون اساسی از جمله شورای نگهبان، باوری عمیق دارد از فقهای محترم شورای نگهبان استدعا دارد تا ضمن بازنگری در تصمیم خود، روش بیان و قانونی‌سازی آن را منطبق بر ترتیبات قانون اساسی و شرع انور بسازند و در این مهم تأمل کنند که مهم‌ترین ضامن اسلامیت نظام، مردم مسلمان ایران اند. اگر دادن یک کرسی از کرسی‌های متعدد شورای شهر به اقلیت‌های دینی آن هم بر پایه رای اکثریت مسلمان نقض شریعت به حساب بیاید، پس اعطای کرسی نمایندگی به ایشان در مجلس شورای اسلامی به طریق اولی خلاف شرع است. فقیه بزرگ و مرجع تقلید عامه شیعیان جهان، مرحوم میرزای نایینی در کتاب گرانسنگ «تنبیه الامه و تنزیه المله» همین معنا را بیان می‌کند که وجود نمایندگان غیر مسلمان در مجلس شورای ملی منافاتی با شریعت مطهر ندارد. همان گونه که میرزای نایینی قائل به امکان بلکه لزوم حضور غیر مسلمانان در مجلس شورای ملی کشور مسلمان و شیعه ایران بود و تضمین مشروعیت قوانین را به عهده هیئت مجتهدین ناظر می‌دانست، امروز نیز شرکت یک فرد غیر مسلمان در انتخابات شورای شهر منافاتی با مشروعیت تصمیمات این شورا ندارد.  ضامن اسلامی بودن شوراها اصل یکصد و پنجم قانون اساسی است. باید برای اجرای این اصل تدبیری کرد، نه این که شهروندان اقلیت‌های دینی را از حق مشارکت سیاسی محروم کرد. 

 چکیده
۱- اصل چهارم قانون اساسی مجوزی برای نقض سایر اصول قانون اساسی نیست. قانون اساسی کل واحد است و روش اجرای اصل چهارم در اصل نود و چهارم بیان شده است.

۲- شورای نگهبان اجازه وضع آیین‌نامه داخلی ندارد و در صورت وضع نیز نباید این آیین‌نامه مخالف قانون اساسی باشد. ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان مخصص اصل نود و چهارم قانون اساسی و بر خلاف مفاد آن است.

۳- طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی چنان چه شورای نگهبان مصوبه‌ یا قانونی را بر خلاف شرع تشخیص دهد باید آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. 

۴- ابلاغ قوانین در صلاحیت رئیس جمهوری است و تصمیم شورای نگهبان برای ابطال قانون خلاف شرع بدون امضای رئیس جمهوری یا رئیس مجلس قابل انتشار در روزنامه رسمی نیست. در ابلاغ تصمیم اتخاذشده شورای نگهبان علاوه بر قانون اساسی، ماده ۲۱ آیین‌نامه خود را نیز نقض کرده است.

۵- حرمت اختلال نظام از قواعد کلیدی در تفکر امام خمینی است و با استناد به یک سخنرانی امام خمینی نمی‌توان قواعد انتخابات شورای شهر را در حین اجرای انتخابات تغییر داد و موجب اختلال در نظام شد.

۶- فقدان مقررات قانونی برای تضمین اجرای اصل یکصد و پنجم قانون اساسی، مجوزی برای ممانعت از حق کاندیداتوری همه شهروندان در انتخابات نیست.


*دانشجوی دکترای حقوق عمومی ـ سایت صراط مبین
پاورقی
 
1- http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa38076
2- میرزای نایینی در کتاب خویش می‌گوید: «....نسبت‌ ‌به‌ فرق‌ ‌غیر‌ اسلامیه‌ هم‌ هرچند نظر ‌به‌ اشتراکشان‌ ‌در‌ مالیه‌ و غیرها و هم‌ ‌به‌ واسطه توقّف‌ تمامیت‌ و رسمیت‌ شورویت‌ عمومیّه‌ بر دخولشان‌ ‌در‌ امر انتخاب‌ ‌لا‌ محاله‌ باید داخل‌ شوند، و البته‌ اگر ‌از‌ صنف‌ خود کسی‌ ‌را‌ انتخاب‌ کنند حفظ ناموس‌ دین‌ ‌از‌ او مترقّب‌ نباشد، ‌لکن‌ خیر خواهی‌ نسبت‌ ‌به‌ وطن‌ و نوع‌ ‌از‌ آنان‌ هم‌ مترقّب‌ و اتّصافشان‌ ‌به‌ اوصاف‌ مذکوره‌ ‌در‌ صلاحیت‌ برای‌ عضویّت‌ کافی‌ ‌است‌.
و بالجمله‌ عقد مجلس‌ شورای‌ ملّی‌ برای‌ نظارت‌ متصدّیان‌ و اقامه وظائف‌ راجعه ‌به‌ نظم‌ و حفظ مملکت‌ و سیاست‌ امور امّت‌ و احقاق‌ حقوق‌ ملّت‌ ‌است‌، نه‌ ‌از‌ برای‌ حکومت‌ شرعیّه‌ و فتوی‌ و نماز جماعت‌، و شرایط معتبره‌ ‌در‌ این‌ باب‌ اجنبی‌ و ‌غیر‌ مرتبط ‌به‌ این‌ امر ‌است‌، چنانچه‌ صفات‌ لازمه‌ ‌در‌ این‌ باب‌ هم‌ ‌که‌ امّهات‌ آنها ذکر شد، اجنبی‌ و بی‌ ربط ‌به‌ ‌آن‌ ابواب‌ ‌است  و ‌از‌ برای‌ مراقبت‌ ‌در‌ ‌عدم‌ صدور آراء مخالفه با احکام‌ شریعت‌، همان‌ عضویّت‌ هیأت‌ مجتهدین‌ و انحصار وظیفه رسمیّه ایشان‌ ‌در‌ همین‌ شغل‌، اگر غرض‌ و مرضی‌ ‌در‌ کار نباشد، کفایت‌ می‌کند».

حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای برخی رشته ها به آخر راه رسیده

مولاوردی: عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر هیچ منع قانونی ندارد
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه هنوز بسیاری از اصول مرتبط با حقوق ملت استیفا نشده است، گفت: آموزش حقوق شهروندی نباید به صدور گواهی های آموزشی و ضمن خدمت محدود شود و جریان فراگیری و نهادینه سازی این حق ها در جامعه باید به رفتار و عمل تبدیل شود.
آفتاب‌‌نیوز :شهیندخت مولاوردی به واکاوی ضمانت اجرایی، برخی مصادیق حقوق شهروندی و چالش ها و موانع تحقق منشور حقوق شهروندی اشاره دارد و مصادیقی مانند حضور زنان در ورزشگاه ها، حقوق کودکان به عنوان شهروندان کوچک، حقوق اقلیت ها به عنوان شهروندان ایرانی در این گفت و گو از منظر حقوق شهروندی مطرح شده و دستیار ویژه رئیس جمهوری به این موارد از نقطه نظر حقوق شهروندی پاسخ داده است.

به گزارش آفتاب نیوز، شهیندخت مولاوردی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها برای برخی رشته های ورزشی گفت این موضوع به آخر راه رسیده، هرچند که فعلا درباره فوتبال، امکان حضور زنان فراهم نیست و نیاز به زیرساخت های مناسب دارد همچنین در مورد نقض حقوق کودکان باتوجه به حوادث هولناک اخیر که در رسانه ها بازتاب دارد و افکار عمومی را جریحه دار کرده است، اظهار کرد که نسبت به حقوق کودکان بی تفاوت نیستیم و در حال پیگیری موضوع و ارائه راهکار برای استیفای حقوق شهروندی کودکان از دستگاه های ذیربط هستیم.

مولاوردی همچنین درباره حقوق اقلیت ها و موضوع «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز تاکید کرد که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون هم وجود نداشته و چنین برخوردها و روش هایی به مصلحت کشور نیست.

مشروح گفت و گو با شهیندخت مولاوردی به شرح زیر است:

منشور برگرفته از قوانین موجود است که در یک مجموعه مدون گردآوری شده است، اما از نظر برخی کارشناسان، موادی از منشور ضمانت اجرایی کافی برای تحقق ندارد؛ برای آن بخش ها چه کاری باید انجام داد؟

**مولاوردی: بیشتر مواد منشور از فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت و یا مواد پراکنده دیگری که در مجموعه قوانین موضوعه و عادی داریم، گرفته شده است و فلسفه وجودی گردآوری این مواد در یک مجموعه این است که در وهله نخست حقوق مردم باید به آنان یادآوری شود و مطالبه گری مردم به وجود آید و در وهله بعد با پیگیری، نظارت و هماهنگی که جزو ماموریت های دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی است، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق این مواد فراهم شود چون هنوز با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان بسیاری از حقوق ملت استیفا نشده است.

مجموعه اقداماتی که در دولت یازدهم برای منشور حقوق شهروندی انجام شد، از جمله ابلاغیه رئیس جمهوری به همه دستگاه های اجرایی مبنی بر ارائه راهکارها و پیشنهادات برای تحقق حقوق شهروندی، ارائه گزارش سالانه رئیس جمهوری در زمینه حقوق شهروندی که شامل گزارش برنامه اقدام و وضعیت حقوق شهروندی است، گزارش های دستگاه ها در زمینه اقدامات حقوق شهروندی که قرار است هر 6 ماه یک بار به دستیار ویژه ارائه دهند، پیوست های احکام وزرا که غالبا به حقوق شهروندی اشاره و تاکید دارد و به طور کلی مجموعه این امور، نشانگر اراده و عزم جدی برای تحقق حقوق شهروندی است به ویژه اینکه در دولت دوازدهم، رئیس جمهوری با حضور دستیار ویژه به عنوان عضو کابینه و هیات دولت موافقت کردند.

به اقدامات قوه مجریه در مورد حقوق شهروندی اشاره کردید، از سویی دیگر قوه قضائیه هم در مورد حقوق شهروندی از سالیان گذشته برنامه ریزی هایی داشته است همچنین مجلس شورای اسلامی هم در زمینه تصویب قوانین و مقررات برای تحقق حقوق شهروندی می تواند عامل تسریع در فرایند تحقق حقوق شهروندی باشد؛ برای ارتباط و تعامل با قوه قضائیه و قوه مقننه چه برنامه هایی دارید و فکر می کنید چقدر در تحقق منشور حقوق شهروندی نقش دارند؟

**مولاوردی: بخشی از برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی مربوط به تعامل با سایر قواست و در این زمینه پیش بینی هایی را انجام داده ایم از طرفی دیگر باید توجه داشته باشیم که در بیانیه رئیس جمهوری که ضمیمه منشور قرار دارد، به اهمیت تعامل با قوه مقننه و قوه قضائیه اشاره شده است چون قطعا بدون تعامل و همکاری با آنها حتی در دستگاه های اجرایی هم نخواهیم توانست موفقیت لازم را کسب کنیم، بنابراین باید این تعامل را برای اهداف مشترکی که همه به دنبال آنها هستیم، برقرار کنیم.

متون حقوقی از نظر ماهیت خشک است و در مورد منشور حقوق شهروندی هم برخی مواد، بسیار بدیهی است و برخی مواد نیاز به واکاوی و تحلیل دارد؛ درک مفاهیم حقوق شهروندی از طریق مصادیق راحت تر محقق می شود؛ در این راستا، نظر شما به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی زنان چیست؟ هر چند که پیش از این هم شما از طریق شبکه های اجتماعی با استناد به موادی از منشور حقوق شهروندی این مطالبه را حق زنان دانسته اید.

**مولاوردی: حضور زنان در ورزشگاه ها در برخی رشته های ورزشی تقریبا به آخر راه رسیده و اکنون در دستور کار کمیسیون سیاسی دولت با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف قرار دارد و در حال بررسی در کمیته تخصصی است. شیوه نامه ای هم توسط وزارت ورزش و جوانان آماده شده که محور این بررسی ها است البته فعلا درباره فوتبال امکان حضور زنان فراهم نیست چون نیاز به زیرساخت هایی مناسب دارد که باید زمینه های لازم مهیا شود.

در مورد زنان که صحبت می شود، موضوعات مربوط به خانواده و کودکان را در پی دارد؛ با توجه به اتفاقات متعدد هولناکی که در زمینه نقض حقوق کودکان در چند وقت اخیر از طریق رسانه ها گزارش شده است و معطلی طولانی مدت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی، فکر می کنید چگونه می توان از حقوق کودکان به عنوان شهروندان کوچک و آیندگان این مرز و بوم دفاع کرد و مانع تضییع حقوق آنان شد؟

**مولاوردی: اخیرا زنان کابینه نامه ای در رابطه با این موضوع با سه امضا برای رئیس مجلس ارسال کردند و خواستار تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شدند و از سویی دیگر هم فراکسیون زنان پیگیر است و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون حقوقی قضائی مجلس قرار دارد چون با توجه به اخبار اتفاقات ناگواری که می شنویم، تعلل و تاخیر در این زمینه بیش از این جایز نیست و اطاله آن جای سوال دارد.

در منشور حقوق شهروندی هم شاید به طور صریح ماده ای مربوط به حقوق شهروندی کودکان وجود نداشته باشد، اما کودکان به عنوان شهروندان کوچک‌ از همه حقوق باید برخوردار باشند و در زمینه دفاع از حقوق کودکان تعامل خوبی با مرجع ملی حقوق کودک برقرار می کنیم که در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری قرار دارد. از طرق مختلف سعی می کنیم که پیگیر باشیم و نسبت به موضوع کودکان بی تفاوت نیستیم؛ ضمن اینکه از دستگاه هایی که وظیفه ذاتی برای احقاق حقوق کودکان دارند، برنامه و راهکار حمایت از حقوق کودکان را خواستیم و با توجه به ابلاغ رئیس جمهوری، این موضوع پیگیری می شود.

حقوق اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی به صراحت آمده است؛ موردی که اخیرا مطرح شده است در مورد سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد است و اگر بخواهیم با ادبیات حقوق شهروندی صحبت کنیم، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، حق همه شهروندان است؛ چطور است که این حق در مورد ایشان رعایت نمی شود؟

**مولاوردی: در مورد این موضوع پیگیری های لازم را داشتم و با آقای تابش نماینده یزد پیامی را رد و بدل کردیم که ایشان به بنده اطمینان خاطر دادند، موضوع را با جدیت پیگیری می کنند. از طرفی سعی کردم اخبار مرتبط با این جریان را در کانال خودم بازنشر کنم که موضع خود را نشان دهم همچنین خیلی امیدوار شدیم‌ که رئیس مجلس نیز درباره این موضوع، موضع گرفتند. امیدواریم این جریان ختم به خیر شود چون نه تنها از منظر حقوق شهروندی که در سایر قوانین هم هیچ منع قانونی نداریم و به ویژه در شرایط حاضر ایران و منطقه که به شدت نیازمند انسجام ملی و همبستگی اجتماعی هستیم، به نظر می رسد که چنین برخوردها و روش هایی اصلا به مصلحت کشور نیست.

همه مواردی که در این گفت و گو مطرح شد از اقداماتی که تاکنون انجام شده است، زیرساخت هایی که باید ایجاد شود و برنامه اقدام و عمل منشور حقوق شهروندی و به طور کلی تحقق حقوق شهروندان ممکن است با مشکلات و چالش هایی روبرو باشد؛ فکر می کنید با چه موانعی روبرو خواهید بود و چه شرایطی ممکن است اهداف متعالی منشور را به تاخیر و یا حتی فراموشی دچار کند؟

**مولاوردی: فکر می کنم در امر تحقق حقوق شهروندی اشتراک با حوزه زنان وجود دارد و آن، مساله فرهنگ، باورها و اعتقادات است و تحقق حقوق شهروندی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. در این مدتی که در تصدی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هستم، هنوز این اراده را نمی بینم و فکر می کنم راه طولانی برای تبدیل حقوق شهروندی به گفتمان اجتماعی و مطالبه عمومی در پیش داریم .

برخی می گویند که باید گفتمان سازی کنیم؛ در حالی که درستش آن است که باید گفتمان از پایین به بالا خلق شود و جامعه در مجموع نیاز به تحقق حقوق شهروندی را حس و در یک مشارکت عمومی آن را محقق کند.

شما موانع و مشکلات را بیشتر در مباحث عمومی و جامعه می بیند یا این مشکلات بیشتر از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی وجود دارد؟

**مولاوردی: بیشتر مشکلات در دستگاه هاست البته منظور تنها دولت و قوه مجریه نیست و در این خصوص باید مجموعه حاکمیت و هر سه قوه، عزمی برای تحقق حقوق شهروندی داشته باشد.

منظور شما این است که به موازات فرهنگ سازی در جامعه باید موانع و مشکلات نهادی نیز برطرف شود؟

**مولاوردی: قطعا همینطور است و به همین دلیل است که مصوبه شورای عالی اداری برای پیاده سازی حقوق شهروندی در نظام اداری ابلاغ شده است و امیدوار هستیم دوره های آموزش ضمن خدمت حقوق شهروندی که برای کارکنان دستگاه ها گذاشته شده است، محدود به صدور گواهی های آموزشی نباشد چون در این صورت آموزش ها واقعا راهگشا نخواهد بود، بلکه جریان آموزش های حقوق شهروندی باید به گونه ای باشد که این آموزه ها به رفتار و عمل تبدیل شود.

منبع: ایرنا

ماموریت لاریجانی به کولیوند برای حل مشکل سپنتا نیکنام/قانون‌گذاری بر عهده مجلس نه شورای نگهبان

تغییر در قانون بدون رای مجلس، مغایر با قانون اساسی کشور است
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفت که رئیس مجلس محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها را مامور حل مسئله سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که این مشکل حل نشود موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد.
آفتاب‌‌نیوز :
اسفندیار اختیاری با اشاره به اظهارات آیت الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، مبنی بر تایید منع فعالیت عضو زرتشتی شورای یزد، گفت: ماموریت لاریجانی به کولیوند برای حل مشکل سپنتا نیکنام/قانون‌گذاری بر عهده مجلس نه شورای نگهبان/اگر مسئله حل نشود، چه می‌شود؟در مورد سخنان آیت الله یزدی، عضو محترم فقهای شورای نگهبان، نکاتی هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی وجود دارد که می‌توان آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، وی با بیان اینکه علی لاریجانی رییس مجلس، به دنبال حل این مشکل است، اظهار کرد: برای توضیح این موضوع از نگاه مجلس، به این نکته بسنده می‌کنم؛ همانگونه که اظهار نظر شرعی بر عهده شورای محترم نگهبان است،  قانون‌گذاری نیز بر عهده مجلس محترم شورای اسلامی است و وظیفه اصلی نمایندگان مردم، همین قانون‌گذاری است که فصل ششم قانون اساسی به طور شفاف و دقیق آن را بیان کرده است. در نتیجه حذف هر تبصره‌ای از هر قانون مصوب و ابلاغ شده یا هر گونه تغییر دیگری، بدون رای مجلس، قانون‌گذاری محسوب می‌شود و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی کشور است.

اختیاری ادامه داد: از سوی دیگر یکی از مراحل قانون‌گذاری در مجلس اصرار بر نظر خود است، حتی اگر مغایرت با نظر شرعی شورای محترم نگهبان داشته باشد. در چنین مواردی ارجاع آن نظر و بررسی توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مرحله دیگری از قانون‌گذاری است؛ بنابراین، این اصرار بر نظر مجلس، هیچگاه معنی مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را نداشته و ندارد. ضمن اینکه اصلی‌ترین وظیفه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام هم حل چنین اختلاف‌نظرهایی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

نماینده زرتشتیان در مجلس تصرح کرد: بنابراین اگر قانونی که به خصوص توسط شورای محترم نگهبان مطابق با شرع شناخته شده و 20 سال از اجرا آن می گذرد، نیازی به تغییر داشته باشد، تنها حق قانونی مجلس است که آن قانون را عوض یا بر رای قبلی خود حتی اگر مخالف نظر شورای محترم نگهبان باشد، پافشاری کند. اگر روش قانون‌گذاری در کشور به غیر از مسیر مشخص شده قانون اساسی باشد، بدعتی می‌شود که می‌تواند برای هر قانونی اجرا گردد و در این حالت قانونگذاری را مجلس انجام نمی‌دهد و این مغایرت جدی با قانون اساسی خواهد داشت.

اختیاری در ادامه بیان کرد: باید از تلاش‌های ریاست محترم مجلس تشکر کنم که به صورت جدی پیگیر حل این مشکل و به خصوص دفاع از اصل قانون‌گذاری مجلس است. همانگونه که ایشان وعده داده است ابتدا از طریق قوه قضائیه پیگیر موضوع هستند و به طور ویژه امروز، ریاست محترم کمیسیون شوراها را مامور حل این مسئله با دیوان عدالت اداری کرده‌اند و در صورت حل نشدن، این پرونده به نشست روسای سران سه قوه ارجاع داده می‌شود؛ زیرا وظیفه دفاع از مجلس، بر عهده رئیس محترم مجلس و وظیفه دفاع از قانون اساسی، برعهده ریاست محترم جمهور است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسفندیار اختیاری در پایان ضمن قدردانی از تمام کسانی که از این اتفاق رنجیده خاطر شده و همراه زرتشتیان بوده‌اند، همچنین از کلیه حقوقدانان، فقها، نمایندگان مجلس، مسئولین، نویسندگان و کلیه کسانی که با انتشار نظرات حقوقی مستدل، به دفاع از سپنتا نیکنام؛ عضو شورای شهر یزد پرداختند، تشکر کرد.

ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را در اینجا بخوانید.

احتمال ارجاع پرونده سپنتا نیکنام به شورای حل اختلاف قوا

احتمال ارجاع پرونده سپنتا نیکنام به شورای حل اختلاف قوا
سپنتا نیکنام که در دوره چهارم شورای شهر منتخب مردم یزد بوده، برای این دوره از انتخابات شوراهای شهر با حواشی عجیبی روبرو بوده است. شورای نگهبان می‌گوید که وی حق فعالیت و عضویت در شورای شهر یزد را ندارد اما مجلس شورای اسلامی، نظر دیگری دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- ادامه فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان مبهم و گویا سرنوشت مینو خالقی نیز در انتظار وی است. آن‌طور که از شواهد برمی‌آید تلاش‌ها برای بازگشت وی به شورای شهر یزد و ادامه فعالیتش تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز، سپنتا نیکنام که در دوره چهارم شورای شهر منتخب مردم یزد بوده، برای این دوره از انتخابات شوراهای شهر با حواشی عجیبی روبرو بوده است. باوجود نامه دبیر شورای نگهبان برای عدم حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شورای شهر یزد، صلاحیت او تأیید شد و مردم یزد هم دوباره او را انتخاب کردند. با این حال، در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی سپنتا نیکنام در دیوان عدالت اداری، حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر شد.

از مینو حالقی تا سپنتا نیکنام؛ تکلیف «رای مردم» چیست؟

این حکم انتقادهای گسترده‌‌ای را از سوی مسئولان و فعالان و چهره‌های سیاسی کشور در پی داشته است. غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد نیز در صحن شورا ضمن انتقاد از تعلیق حکم سپنتا نیکنامگفته بود: مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نخواهم بود و در صورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا خواهم کرد. این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست.(جزئیات بیشتر)

محمدجواد حجتی کرمانی نیز در یادداشتی در‌همین‌باره از آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان پرسیده است" فتوای مرحوم امام رضوان‌الله علیه چیست که ایشان برمبنای آن فتوا، عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد را که چهار سال بر این کرسی تکیه زده بوده است خلاف شرع دانسته‌اند؟"(جزئیات بیشتر)

فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به توقف فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، اعلام کرده بود که موضع فراکسیون این است که هر اقدامی خارج از چارچوب قانون ناشایست است. (جزئیات بیشتر)

درخواست نمایندگان

مجمع نمایندگان استان یزد نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شد.(جزئیات نامه)

نظر رئیس مجلس

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درباره عضویت این شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد، گفته بود: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم. اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.(جزئیات بیشتر)

رییس مجلس افزود: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته  مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند. اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می شود.

نظر نهایی شورای نگهبان

با این حال گویا شورای نگهبان محکم ایستاده است تا مانع از فعالیت منتخب مردم شورای شهر یزد شود. چه‌آنکه سخنگوی شورای نگهبان درباره لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفته است: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اظهارنظر آیت‌الله محمد یزدی مبنی بر اینکه فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است، گفت: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است. آیت‌الله یزدی هم همین را گفته‌اند و چیز خاص دیگری را بیان نکرده‌اند. این اظهارنظر شرعی نسبت به  تبصره‌ای است در گذشته وجود داشته و طبق اصل ۴ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس قانون است و لازم اجراست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که صحبت‌های آیت‌الله یزدی نظر نهایی شورای نگهبان است، عنوان کرد: بله، چون مرجع دیگری برای قانون‌گذار در نظر گرفته نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که طبق گفته رئیس مجلس اگر این موضوع به شورای حل اختلاف برود سرنوشت آن چه می‌شود، آیا این موضوع در شورای حل اختلاف مطرح شده یا خیر، گفت: خیر، هنوز باید ببینیم چه پیش می‌آید و این بحث دیگری است. باید منتظر بمانیم که اگر به شورای حل اختلاف رفت، چه نظری داده می‌شود. اما نظر شورای نگهبان همان است که اعلام شد.

کدخدایی در ادامه درباره اظهارنظر آیت الله یزدی مبنی بر اینکه بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است، گفت: نظر شرعی فقها همین است. شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه‌های نظام و استحکام جمهوری اسلامی ایران است و مخالفت با اینگونه نظرات نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. در گذشته هم این کار انجام می‌شد اما در حال حاضر نسبت به یک موضوع برخی‌ اظهارنظرهایی می‌کنند، ما بیش از ۱۳۰ مورد از اینگونه موارد را داشته‌ایم.

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اگر رئیس مجلس این مورد را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد روند کار به چه صورتی خواهد بود، و اگر شورای حل اختلاف نظر دهد که نیکنام وارد شورای شهر شود چه پیش خواهد آمد، عنوان کرد: نمی‌دانم، شورای نگهبان فارغ از رسیدگی، هیچ ورودی نخواهد داشت و همان نظری که داده لازم‌الاجرا است و اگر مراجع دیگری نظر دادند، ربطی به این شورا نخواهد داشت.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که رئیس مجلس گفته است این کار در حیطه اختیارات مجلس است و شورای نگهبان نمی‌تواند ورودی داشته باشد، گفت: این اشتباهی است که غالب افراد می‌کنند و متوجه آن نیستند به هیچ عنوان شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره‌ای از قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولی در انتخابات شوراها،  شورای نگهبان نه صلاحیت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرده است. شورای نگهبان نظرش را داده است و اگر مکانیزم دیگری وجود دارد، باید ببینیم براساس آن چه اقداماتی می‌توان انجام داد.

نظر آیت‌الله یزدی، نظر شورای نگهبان

آیت‌الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت آقای نیکنام گفته بود که "فقهای این شورا بر آنچه «اِشکال شرعی» فعالیت آقای نیکنام خوانده، به اتفاق آراء رأی داده‌اند. آیت‌الله یزدی علت این اِشکال شرعی را نیز این‌گونه بیان کرده که «اگر در جایی اکثریت مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد». آیت‌الله یزدی گفته که «این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند». آیت‌الله جنتی می‌گوید: به هر حال به هر طریقی وی کاندیدا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره‌ای نیز زرتشتی هستند.(جزئیات گفت‌وگوی آیت‌الله یزدی)

با این حال، آنطور که رئیس مجلس گفته اقدام شورای نگهبان قانونی نبوده و به احتمال زیاد موضوع آقای نیکنام به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شود. اما باید ببینیم بالاخره تلاش‌ها برای ادامه فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد به نتیجه مثبتی منجر خواهد شد یا اینکه به سرنوشت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان که شورای نگهبان بعد از رای مردم، وی را ردصلاحیت کرد، دچار خواهد شد؟