محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلسگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نیازهای کشور است، اظهار داشت: قوانین موجود، مانع سرمایه‌گذاری نیست زیرا مجلس در برنامه ششم توسعه قوانین لازم را مصوب کرده است اما برخی مدیران دولتی برای تامین منافع شخصی خود خلاف این مقررات عمل می‌کند.
وی با اشاره به کارشکنی‌های انجام شده سر راه سرمایه‌گذاری بزرگ شرکت خودروسازی رنو در ساوه اظهار کرد: با وجود نظر مساعد رئیس‌جمهور و امضای وزیر صنعت و معدن وقت در پای این قرارداد بعد از گذشت یکسال شاهدیم که مافیای پشت سر خودروسازان ایرانی اجازه نداده‌اند که این امر میسر شود.
منصوری تاکید کرد: جای تعجب است اقدامی که به سود منافع ملی بود و تنها باید پول آن قرارداد رد و بدل می‌شد بعد از یکسال هنوز اجرایی نشده است.
نماینده مردم ساوه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعمال نفوذ این رانت و مافیا از موافقت و امضای رئیس جمهور و وزیر هم بالاتر است، گفت: بله همینطور است، زمانی که آن شخص به همه در اتاق خود می‌گوید هر کسی هم که این قرارداد را امضا کرده باز اجازه اجرایی شدن را نمی‌دهم حتی در جایی دیگر اعلام کرده برادر رئیس جمهور پشتیبان من است اگرچه امکان دارد دروغ یا راست گفته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه ظرف مدت 2 ماه باید پول‌های مبادله این قرارداد پرداخت می‌شد، تصریح کرد: حتما این شخص عقبه‌ای دارد که می‌تواند با جسارت قراردادی را که امضا شده و می‌تواند 6 هزار شغل ایجاد کند، به راحتی برهم بزند.
وی در ادامه افزود: مدیر خودروسازی داخلی به دلیل انعقاد قرارداد با شرکت دیگر و به قول خودشان بخش خصوصی کارشکنی می‌کند و به زودی تمامی دلایل فسخ قرارداد و همکاری نکردن این افراد را اعلام می‌کنم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون اینکه آیا این شایعه صحت دارد که خودروسازان خارجی بنا به خواست مدیران کشورمان خودروها را گرانتر از سطح جهانی به مردم عرضه می‌کنند، اظهار کرد: بله همینطور است، زمانی که خودرو ساز داخلی شب خوابیده و سود روزانه و آخر سال خود را به صورت میلیاردی همراه با حقوق دریافت می‌کند دیگر برایش گران خریدن مردم اهمیت ندارد. اگر با یک اقدام اشتباه مدیر دولتی ورشکستگی هم صورت بگیرد تنها از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود.
وی تصریح کرد: با این روند در آینده‌ای بسیار نزدیک باید شاهد مشکلات بسیاری در کارخانه‌های کشورمان و حضور کارگران در خیابان‌ها برای دریافت حقوق باشیم لذا باید مشخص شود چرا با وجود تفاوت قیمت دلار و پول ملی خودروساز نمی‌تواند خودروها را صادر کند و این میزان بدهکار است؟ حتی میزان بدهکاری‌ها از سودشان هم بیشتر است و متاسفانه مردم تاوان سوء مدیریت این اشخاص را می‌دهند.
نماینده مردم ساوه خاطرنشان کرد: این موضوع را در کمیسیون صنایع و معادن به صورت جدی پیگیری و بررسی خواهیم کرد.