نظرسنجی «تابناک»: در حکومتگری خوب با نمره نزدیک به «صفر» مردود مطلق شده ایم

در این نظر سنجی، یک درصد از مخاطبان به رعایت پاسخگویی، یک درصد به رعایت مسئولیت پذیری، کمتر از 1.5 و درصد به وجود شفافیت و حدود 2.5 درصد به حاکمیت قانون در کشور رأی داده و بیش از ۹۴ درصد شرکت کنندگان، معتقد بوده اند که هیچ یک از مؤلفه‌های مذکور در حکومتداری در کشور ما رعایت نمی‌شود؛ نتیجه‌ای که تلخ است!

کد خبر:

۷۵۴۹۲۰

تاریخ انتشار:۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۴13 December 2017

در روزهای گذشته، تابناک از مخاطبانش خواست با شرکت در یک نظرسنجی با عنوان کدام مؤلفه حکمرانی خوب در ایران رعایت می شود، نظر آنان را در این باره جویا شود. در این نظرسنجی، چهار مؤلفه «پاسخگویی»، «مسئولیت پذیری»، «شفافیت»، «حاکمیت قانون» و در نهایت «هیچکدام» برای این نظرسنجی انتخاب شدند. هرچند مؤلفه های دیگری نیز برای حکمرانی خوب مانند: مشارکت جویی، یکپارچگی، ایجاد اجماع، کارآمدی و ...را می توان برای آن برشمرد، سرانجام جمع بندی بر این قرار گرفت که با گزینه های مذکور نظرسنجی برگزار شود.

به گزارش«تابناک» در این نظر سنجی، یک درصد از مخاطبان به رعایت پاسخگویی، یک درصد به رعایت مسئولیت پذیری، کمتر از 1/5 و درصد به وجود شفافیت و حدود 2/5 درصد به حاکمیت قانون در کشور رأی داده و بیش از 94 درصد شرکت کنندگان، معتقد بوده اند که هیچکدام از مؤلفه های مذکور در حکومتداری در کشور ما رعایت نمی شود؛ نتیجه ای که اگر چه تلخ است، در گفت وگو با برخی از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، مشخص شد، در مجموع و صرف نظر از برخی ملاحظات، آنان دلایلی قوی برای انتخاب گزینه هیچ کدام داشته اند.

در حین برگزاری این نظرسنجی و پس از آن تا کنون، واکنش های متفاوتی از سوی فعالان رسانه ای، برخی از مسئولان و مخاطبان، به تحریریه تابناک رسیده است. برخی از اینکه پاسخ قریب به اتفاق مخاطبان به نظرسنجی گزینه هیچکدام بود، اظهار تعجب کرده و مدعی می شدند که نظام سیاسی کشور، دستاوردهای متعددی در حوزه های مختلفی داشته که البته روشن است این دو مقوله «دستاورد بخشی» با «حکومتداری مطلوب» با هم بسیار متفاوت هستند. چه بسا حکومت هایی اقتدارگرا در سایر نقاط جهان دستاوردهای فراونی داشته باشند، اما آن حکومت ها در تحقق مؤلفه های حکومتگری خوب برای مردم کشورشان شکست خورده باشند. این دسته از مخاطبان باید توجه کنند که وقتی مسئولان عالیرتبه کشور، مدعی هستند فساد در کشور ساختاری شده است یا توانایی کشور در مقابله با فساد سیستماتیک به چالش کشیده می شود، یعنی شفافیت در کشور خدشه دار شده است. حال این مقوله ارتباطی به این ندارد که مثلا کشور در انرژی هسته ای دستاوردهایی داشته است؛ مضاف بر اینکه در حکومت های اقتدارگرا، این مؤلفه ها مورد بررسی جدی قرار نمی گیرند. این مؤلفه ها عموما در حکومت های دمکراتیک مانند جمهوری اسلامی ایران که بر رأی مردم بنا شده است، قانون اساسی مترقی دارد و جدایی و توازن قوا در به رسمیت شناخته شده است، مهم و عدم رعایت آن، عقبگردی برای مردم و سیستم سیاسی کشور تلقی می شود.

شاید ذکر یک مثال که خیلی هم تازه و به روز است، در اثبات نظر مخاطبان تابناک در این باره کمک دهنده باشد. در همین ماه اخیر، یکی از نمایندگان مجلس، فهرستی از بخش کوچکی از بدهکاران بانکی یکی از بانک های کشور را منتشر کرد که بیش از 7هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به این بانک داشته اند. طبیعتا وقتی صحبت از افشاگری می شود، بدین معناست که شفافیت وجود ندارد و در نبود شفافیت است که افشاگری معنا می یابد. در فقره مذکور، افشاگری نماینده مجلس، نتیجه مردود شدن سیستم کشور در ایجاد یک نظام شفاف و بودن ابهام در کشور بود. جالب است بدانید در دو هفته ای که از این افشاگری می گذرد، هیچ مسئولی ـ چه در حوزه اجرایی، چه قضایی و چه مجلس ـ در این بارهپاسخگویی به مردم نداشته اند که در مورد فقط 5 درصد از معوقات بانکی کشور به مردم پاسخ بدهند و مردم را از شوک خارج کنند، در این بحث هم نمره ما حتی برای مردود شدن هم کم است، در حوزهمسئولیت پذیری نیز که در همین مثال حاضر، هیچ کس حاضر نیست و نشده که مسئولیت این شبه فساد را بپذیرد و همه اینها معلول عدم حاکمیت قانون در کشور است.

این نظرسنجی و چنین نظرسنجی هایی که در رسانه ها و مراکز نظرسنجی تخصصی برگزار می شود، همچون آینه ای است که نقش ما را می نمایاند و به جای شکستن آیینه، اصلاح است که به ملک و ملک منفعت می رساند. حکومتگری خوب، مربوط به دولت نیست که فقط او را خطاب قرار دهیم؛ مربوط به مجلس و قوه قضائیه هم نیست. روح جمعی حکومتگری مطلوب در ایران گمگشته این روزهای کشور است؛ روحی که باید بر همه اجزای کشور دمیده شود؛ امیدی که البته دراز و بس بعید است!

۳۱ نفری که در غارت دو بانک شرکت داشتند

هزار و شصت و چهارمین بسته ویژه خبری «تابناک»؛

۳۱ نفری که در غارت دو بانک شرکت داشتند/معاون روحانی طرفدار روابط نامشروع است!/ممنوع الخروجی برخی از اعضای خانواده هاشمی/آخرین باری که شریعتمداری از احمدی نژاد دفاع کرد

رصد‌خانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیترهایی مانند: آخرین باری که شریعتمداری از احمدی نژاد دفاع کرد/ رحیمی: گشت سپاه مداخله در کار دولت است/کشور را نمی‌توان ملوک الطوایفی اداره کرد و ... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

کد خبر:۷۵۴۷۳۴

تاریخ انتشار:۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۰12 December 2017

تحولات در گذر است و خبر هیچ ‌گاه متوقف نخواهد شد؛ خبرهایی رسمی و ‌گاه غیر رسمی؛ خبرهایی که مورد توجه قرار می‌گیرد ‌یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبرهایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر خبر‌ به‌ما‌هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد.

رصد‌خانه «تابناک»، جایی است که خبرهایی ‌گاه غیررسمی و ‌گاه اخباری که مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ‌برای مخاطبان آماده می‌کند؛ خبرهایی که ‌گاه به ملاحظه جناح‌های سیاسی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و ‌گاه به دلیل کم توجهی رسانه‌ها به حاشیه ‌می‌روند، ولی همین خبر‌ها، اخباری ‌هستند که مخاطبان را از پشت پرده جریانات سیاسی آگاه می‌کنند.

در رصدخانه، تیتر و خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخباری که اطلاع از آن‌ها ممکن است برای مخاطبان مهم و قابل توجه باشد، در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و اینک رصدخانه تابناک را می‌بینید. 

آخرین باری که شریعتمداری از احمدی نژاد دفاع کرد

مدیر مسئول روزنامه کیهان در پاسخ به سؤال دانشجویی که از او درباره انحرافات احمدی نژاد پرسید، تصریح کرد: وقتی که دولت نهم در مسیر انقلاب قرار داشت و در آن دوران خدمات زیادی انجام داد، مورد حمایت ما بود. در آن روزها آنان که با دولت نهم موافق بودند، امروز نیز سرافراز هستند و این مخالفان دولت نهم هستند که باید سرافکنده باشند. شریعتمداری با حضور در نشست دانشجویی که ظهر امروز (سهشنبه، 21 آذر) در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود: اما وقتی که در اواسط دوره دهم انحرافاتی در دولت وقت پدید آمد و از حق فاصله گرفت، وظیفه این بود که به مقابله با همان جریانی بلند شویم که سابقا در مسیر خدمت قرار داشت. وی گفت: اگر این گونه رفتار نکنیم، قطعا به شیوه قبیله گرایی عمل کرده ایم؛ بنابراین، ما تا زمانی از احمدی نژاد دفاع کردیم که در مسیر حقگرایی حرکت می کرد./تسنیم

گلایه ناطق نوری از مستند قائم مقام
 

یک روزنامه نگار با اشاره به دیدار خود با ناطق نوری از گلایه وی نسبت به مستند قائم مقام خبر داد. مصطفی ایزدی (روزنامه نگار) در یادداشتی با عنوان « دیدار با حاج آقا ناطق نوری» نوشت: روز – یکشنبه ۱۹ آذر – توفیق دست داد به دیدار حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج ناطق نوری بروم. در این دیدار خوب ، صحبت هایی درباره فیلم «قائم مقام» پیش آمد که بسی تعجب انگیز بود. ایشان گفتند که فیلم را آوردند، من دیدم و از آنان گله کردم که اگر می خواستید از من مطلبی هم در این فیلم داشته باشید، چرا نیامدید با من مصاحبه کنید و رفته اید از آرشیو مرکز انقلاب اسلامی استفاده کرده اید؟ من ۱۷- ۱۸ سال قبل در فضایی دوستانه و غیرمصاحبه ای، نشسته ام و خاطرات گفته ام. قرار هم بود که آن خاطرات در کتاب چاپ شود که چاپ شد و اصلا قرار نبوده به صورت فیلم منتشر شود. کسی که دوستانه می نشیند و خاطره می گوید و اطمینان هم دارد که این فیلم را جایی نشان نمی دهند، هرگونه که دلش خواست روی مبل می نشیند، حرف می زند، می خندد، طنز می گوید، شوخی می کند و ... نمیدانم این چه کاری بود کردند که اینقدر انتقاد برانگیز شود؟ایشان گفتند که بعد از آن، با مسئولان مرکز اسناد انقلاب اسلامی صحبت کردم و آنها از چگونگی خارج شدن فیلم خاطرات من از آرشیو آن مرکز اظهار بی اطلاعی کردند! این هم باعث ناراحتی من شد. حاج آقا ناطق از کار سازندگان فیلم خیلی ناراحت بودند. می گفت قرار است دوشنبه (فردا) بیایند با من مصاحبه کنند و به جای آن خاطرات در فیلم قرار دهند. بنده به حاج آقا عرض کردم که من احتمال می دهم که عناصر پشت پرده ساخت این فیلم خواسته اند همراه تخریب مرحوم آیت الله منتظری، شما و مرحوم آیت الله هاشمی را هم تخریب نمایند. چون بالاخره این تندروها که اسم خود را گذاشته اند بی طرف، با شما هم مخالفند؛ البته این برنامه هم مثل سایر اقدامات آنان علیه شخصیت های محبوب مردم، در درازمدت به ضرر تفکر پشت این فیلم است. حاج آقا ناطق در ادامه توضیحات خود گفتند، در همان موقع که خاطراتم ضبط می شد، خاطرات زیادی از مرحوم آیت الله منتظری گفته بودم، من پیش آن مرحوم درس خوانده بودم، با هم در زندان بودیم و خیلی خاطرات دیگر. فقط همین یک قطعه کوتاه را انتخاب کرده اند که اهداف خودشان را دنبال کنند.

علیرضا رحیمی: گشت سپاه مداخله در کار دولت است

علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با دلیل تشکیل و فعالیت گشت های پیشگیری از سرقت و مقابله با اراذل و اوباش به منظور کاهش آسیب های اجتماعی از سوی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران گفت: موضوع آسیب های اجتماعی، مسأله مهمی به حساب می آید که به عنوان یکی از مشکلات کشور مطرح است و تقریباً تمام استانها با آن درگیرند. در تهران هم این آسیب ها موضوعی محسوب می شود که نسبت به سایر استان ها با ضریب بالاتری در دستور کار مراجع مختلف دولت قرار گرفته است. وی در این رابطه ابراز کرد: با تمام اینها آسیب های اجتماعی، موضوعی نیست که نسخه و مراحل امنیتی داشته باشد. این مسأله هم در جلسات و سطوح مختلف مقامات عالی نظام و هم در سطوح مدیران ارشد و کارشناسی در مراجع گوناگون مورد بحث قرار گرفته و در صورتی که نگاه به آن امنیتی باشد و چنین ورودی پیدا شود، به جای ایجاد آرامش و امنیت افزون تر به جامعه، باعث ناامنی روانی بیشتر مردم خواهد شد. این نماینده مجلس در رابطه با دلیل ورود سپاه به این مسأله توضیح داد: تصمیماتی که در این رابطه در سپاه گرفته می شود، در حوزه تهران بوده و سپاه کشور چنین مسأله ای را مطرح نکرده و علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان هم از آن بی اطلاع بودند. این در حالی است که وزیر کشور و استاندار تهران، مسئولیت مستقیمی دارند که هرگونه اقدامات موازی در حوزه امنیت اجتماعی را متوقف کنند؛ ضمن اینکه تصمیم اخذ شده به نوعی تعریف مأموریت جدید برای سپاه است که باید فرایند خود را طی کند، فرمانده معظم کل قوا نیز چنین مأموریتی بابت گشت های شهری به سپاه تهران ابلاغ نکرده اند؛ بنابراین، به نظر می رسد به لحاظ ساختاری این تصمیم قابلیت اجرا نداشته باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خانه ملت اضافه کرد: زمانی که این مسأله به لحاظ ساختاری مورد بررسی قرار گیرد، مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) به حساب می آید و نوعی مداخله نیروهای مسلح در کار دولت محسوب میشود. رحیمی در خصوص ناکارآمد دانسته شدن نیروی انتظامی و وزارت کشور با این تصمیم اظهار داشت: درباره موضوع فوریتهای اجتماعی در حال حاضر سه مجموعه در این حوزه فعال هستند. سازمان بهزیستی کل کشور در همین رابطه به مدت ۱۸ سال است، اورژانس اجتماعی راه اندازی کرده و سازمان مشارکت اجتماعی شهرداری تهران هم دارای مجتمع ها و مراکز فوریت های خدمات اجتماعی است که در ۲۲ منطقه تهران، ۲۲ مرکز فوریت اجتماعی در قالب مجتمع فعالیت دارد. در عین حال نیروی انتظامی هم اعلام کرده که ناجا محور خدماتش به مردم با رویکرد اجتماعی همراه است./رویداد 24

ممنوع الخروجی برخی از اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی

وکیل محمدعلی طاهری از ارجاع پرونده موکل خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: با توجه به اینکه رأی در دیوان عالی کشور نقض شده است پرونده به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. وی افزود: باید منتظر باشیم که شعبه تعیین وقت به ما ابلاغ کند تا رسیدگی مجدد شروع شود. این وکیل دادگستری درباره خبر ممنوع الخروجی برخی از اعضای خانواده مرحوم آیت الله هاشمی گفت: من از طرف خانواده آقای هاشمی این موضوع را پیگیری کردم. بر اساس ماده ۱۶قانون گذرنامه فائزه و یاسر هاشمی و پسر فائزه و محسن هاشمی ممنوع الخروج هستند. وی افزود: این ممنوع الخروجی به معنی این نیست که این افراد اتهامی دارند زیرا ماده ۱۶قانون گذرنامه مقرر می دارد، اگر قاضی مصلحت بداند می تواند افراد را از خروج از کشور منع کند./ایلنا

ذوالنور: آماده مذاکره با اصلاح طلبان هستم

عضو شاخص فراکسیون ولایی مجلس از ایده گفت وگوی بین جریانات سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب استقبال کرده و می گوید: معتقدیم گروه های درون نظام باید بر سر موضوعات مختلف باهم بنشینند و حرف بزنند، حتی اگر لازم باشد سر همدیگر نیز داد بزنند و دعوا و یقه گیری هم کنند تا اختلافات را به حداقل رسانده، به وحدت بیشتری برسند.حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی پیرامون ایده گفت وگوی بین جریانات سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و تشکیل یک پارلمان یا اتاق فکر مشترک بین این دو جریان، گفت: چون نه اصلاحات و نه اصولگرایان رأس و لیدر ندارند؛ لذا بعید می دانم که این گفت و گو اتفاق بیفتد، اگر چنین اتفاقی بیفتد خیلی خوب است و حتی خود بنده نیز آمادگی دارم.وی اظهار داشت: اینکه گفتم بعید می دانم که چنین اتفاقی بین اصلاح طلبان و اصولگراها بیفتد به این خاطر است که اتاق فرمانی در این دو جریان وجود ندارد لذا گروه هایی متعددی که در این دو جبهه وجود دارند معمولا آتش به اختیار و به صورت جزیره های پراکنده عمل می کنند، همین باعث می شود که روند کند شود و ناامیدی در تشکیل چنین تشکیلاتی ایجاد شود./نامه نیوز

جدول ۱۷ بودجه حذف‌شدنی نیست

صادق زیباکلام (استاد دانشگاه و فعال سیاسی) می‌گوید: آنچه در جدول ۱۷ لحاظ می‌شد یا می‌شود، بخش ناچیزی از این میزان بودجه هنگفت برای مسائل فرهنگی است. حدود ۹۰ درصد از این ۸۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان‌ها و ارگان‌هایی تخصیص داده می‌شود که اساسا هیچ پاسخگویی به دولت و مجلس ندارند. در واقع میزان هزینه‌های جدول ۱۷ در مقابل این حجم از بودجه واقعا قابل توجه نیست و به فرض هم که جدول ۱۷ را حذف کنند یا زیرنظر دولت قرار بدهند، باز هم نهایتا ۱ هزار میلیارد زیر نظر دولت قرار گرفته است و مابقی ۸۰۰۰ میلیارد همچنان از نظارت و کنترل خارج هستند. به نظرم سؤال اساسی که باید از مردم پرسیده شود. این است که اصلا می‌خواهند ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای برخی مؤسسات و فعالیت‌های فرهنگی خرج شود اما بودجه محیط زیست در کشورشان ۳۰۰ میلیارد تومان یا کل بودجه ارشاد زیر ۱۰۰۰ میلیارد (۸/۱ بودجه نهادهای مذکور) باشد؟! مجلس و مردم باید در این‌باره تصمیم‌ بگیرند و ببینند واقعا اولویت کجاست./ ایلنا

مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد از عزل محسنی اژه‌ای نوشت

جوانفکر در کانال تلگرامی خود نوشت: از روز گذشته که فیلم رفتار معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در دانشگاه شریف و در حضور دانشجویان گرانقدر و فرهیخته را دیدم ، یک بار دیگر خاطره عزل آن فرد در روزهای پایانی دولت نهم برایم زنده شد. حدود دو هفته مانده به پایان دولت نهم ، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، تصمیم قاطع بر عزل ایشان (اژه ای) از تصدی وزرات اطلاعات گرفت. در آن هنگام عده ای توصیه می کردند که صبر کنید تا دوره دولت نهم تمام شود و موضوع در یک فرایند عادی حل و فصل شود و عده ای دیگر نیز به دکتر احمدی نژاد می گفتند مگر شما می توانید وزیر اطلاعات را از سمتش برکنار کنید!؟ در آن شرایط ، یک نکته مهم مورد تأکید آقای احمدی نژاد بود و آن اینکه من در برابر خدا و خلق خدا مسئول و متعهدم و از لحظه ای که به این نتیجه رسیدم ایشان فاقد صلاحیت لازم است، حتی یک لحظه هم حق ندارم اجازه دهم این فرد، در رأس یک نهاد مهم امنیتی ، بر مردم مسلط باشد. دکتر احمدی نژاد با تأکید بر تصمیم خود دایر بر عزل وزیر اطلاعات ، این نکته را گوشزد می کرد که باید در تاریخ کشور ثبت شود تا همگان بدانند که من با هیچ اقدامی علیه مردم و تضییع حقوق و کرامت آنان موافق نبوده و نیستم. در آن روز دکتر احمدی نژاد به اعتقاداتش عمل کرد و شاید بتوان گفت که یکی از دلایل اصلی اتفاقات امروز که او و همکارانش تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و قضایی قرار دارند، همین پافشاری بر حق مردم و عدالت بوده است

قیمت دلار تعدیل می شود

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقم دلار در بودجه مبنای محاسباتی دارد و به هیچ وجه قید 3500 تومان در بودجه نیست. ممکن است حجم کاهش یابد و نرخ بالا برود یا برعکس؛ بنابراین کل ریالی که در بودجه دیده شده، قابل استفاده است. روابط بانکی بین المللی نقش مهمی در یکسان سازی ارز دارد، ما هنوز احساس می کنیم که نیاز به اقدامات دیگری است زیرا نمی توانیم زمان بندی کنیم که چه زمانی فضای بین الملل مهیا می شود، بنابرین زمان دقیقی نمی توان برای یکسان سازی ارز اعلام کرد. اکنون دلار از معاملات تجاری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور حذف شده است و کاربرد زیادی ندارد؛ ما درآمدها و پرداخت های ارزی خود را به سایر ارزها انجام می دهیم./ ایران اکونومیست

قیمت واقعی هر پرس چلوکباب چقدر است

رحمن رحیم‌پور رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش گفت: قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود. زمانی که مردم نسبت به تهیه غذای ارزان‌قیمت اقدام می‌کنند، باید به کیفیت آن نیز توجه داشته باشند، چرا که سلامت آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد. اینکه کنجاله سویا و نشاسته با یکدیگر مخلوط شوند و به عنوان کباب به دست مردم برسند، موضوع عجیبی است، چون اصل کباب به منبع گوشتی آن است حال ممکن است برای تهیه در منزل یا افرادی که مشکلات خاص دارند، نباید گوشت قرمز بخورند، راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد اما به هر حال در صنف ما هیچ گاه چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد./باشگاه خبرنگاران

31 نفری که بانک دی را غارت کردند در اختلاس بانک سرمایه هم شرکت داشتند

امیر خجسته رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: افرادی که بانک دی را غارت کردند در بانک سرمایه‌ هم اختلاس کردند. این 31 نفر در تمام بانک‌ها دست انداخته‌اند. یکی از مبالغ اختلاس در بانک سرمایه 1100 میلیارد تومان بوده که به اسم یک شرکت، زمینی که ارزش آن 100 میلیارد بود را به عنوان وثیقه، سندسازی کردند و روی آن 1100 میلیارد تومان وام گرفتند. این مبلغ دیگر غیرقابل وصول است این 31 نفر باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود./ایلنا

واکنش عضو شورا به خبر تنش در جلسه صبح امروز با نجفی

در پی خبر منتشره مبنی بر ایجاد تنش در صبحانه کاری میان اعضای شورای شهر و شهردار تهران معاونت نظارت این شورا واکنش نشان داد. افشین حبیب‌زاده، عضو شورای پنجم شهر تهران در این باره گفت: در جلساتی که با آقای نجفی برگزار می‌شود همه اعضای شورا موضوعات مدنظر خود را صریح مطرح می‌کنند و آقای دکتر نجفی نیز پاسخ می‌دهد. بنابراین وجود تنش در جلسه را تکذیب می‌کنم. گفتنی است، خبرگزاری مهر از وقوع تنش و برخی حواشی در صبحانه کاری امروز صبح شهردار و اعضای شورای شهر تهران خبر داده بود.ایرنا

قهوه خانه‌ها در اصفهان باز می‌شوند

یک کانال وابسته به حسن کامران، نماینده مردم اصفهان نوشت: پیگیری دکترکامران جهت بازگشایی قهوه خانه های مجوز دار اصفهان در نشست با دادستان کل کشور: کامران امروز در نشستی با حجه الاسلام منتظری دادستان کل کشور موضوع تعطیلی قهوه خانه داران دارای مجوز اصفهانی را مطرح و بیان داشتند قانون باید برای همه اعضا اتحادیه قهوه خانه داران سراسرکشور بطور یکسان اجرا شود. این بی عدالتی است که این صنف اصفهانی مورد تبعیض قرار بگیرد. در توافقی که ایشان با دادستان کل کشور داشتند مقرر شد ظرف یک ماه آینده تمام قهوه خانه های دارای مجوز در اصفهان بازگشایی و شروع به کار کنند، در غیر این صورت دادستان کل باید دستور تعطیلی تمام قهوه خانه ها در سراسر کشور را صادر نمایند. حجت الاسلام منتظری ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های مستمر صورت گرفته توسط دکتر کامران مشکل این عزیزان به زودی رفع خواهد شد./ایران تایمز

تجارت نعل اسب توسط قاچاقچیان

ماموران گمرک در عملیات مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، یک محموله قاچاق نعل اسب کشف کردند. این محموله نعل اسب در بازرسی تیم سگ های کالایاب و مواد یاب گمرک از یک کامیون ورودی به کشور کشف و ضبط شد. کشف محموله قاچاق نعل اسب موجب حیرت ماموران گمرک شد و پس از تحقیقات بیشتر ماموران گمرک متوجه شدند با توجه به هزینه های نه چندان زیاد پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، علت این اقدام عدم ثبت سفارش و صدور اجازه ورود این کالا به کشور بوده است .قاچاقچیان پس از اینکه متوجه می شوند مجوز ورود این کالا صادر نمی شود اقدام به انتقال کالا از یکی از کشورهای منطقه قفقاز به کشور افغانستان نموده و از آنجا با جاسازی در یک کامیون ورودی قصد داشتند به صورت قاچاق این محموله را وارد کشور کنند .در این عملیات مقدار 250 کیلوگرم انواع نعل اسب که به شکل ماهرانه ای در داخل یک کامیون جاسازی شده بود توسط ماموران گمرک دوغارون کشف و ضبط شد./ گمرک نیوز

پیش بینی جدید حسین شریعتمداری از جنگ یمن

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت: بر اساس شناختی که از حوثی‌ها پیدا کرده‌ام در آینده نزدیک هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در خلیج عدن توسط انصارالله تحقق پیدا خواهد کرد. انصارالله باید نفتکش‌های سعودی را در خلیج عدن و دریای سرخ بزند. جان میلیون کودک، زن و مردم مظلوم یمن از نفتکش‌های سعودی با ارزش‌‌تر است، این کمترین بهایی است که باید آنها بدهند./تسنیم

بنزین و گاز گران می‌شود

حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ به منزله چک سفید امضای مجلس برای دولت در مورد افزایش حامل‌های انرژی تلقی می‌شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها ۹ حامل انرژی مانند بنزین، آب، گاز، نفت و گاز، نفت کوره، خوراک پتروشیمی، نفت سفید، CNG و برق با تصویب این مجوز افزایش خواهند یافت./فارس

با فرار ژن‌ها مواجهیم

دکتر رشید حیدری مقدم قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: خروج ۱۸۰ هزار تن از دانش‌آموختگان کشور در سال ۱۳۹۴ و مهاجرت به دیگر کشورها از جمله کانادا برابر است، با مجموع درآمد نفت که فاجعه‌ای برای کشور است. بدترین اتفاق در پدیده فرار مغزها فرار ژن از کشور است که به احتمال زیاد کشور در دهه آینده با پدیده پایین آمدن آی‌کیو یا فکر خلاق و نوآور مواجه خواهد شد./ جمهوری اسلامی

روایتی از یک استعفای دسته جمعی

سایت فرارو درباره استعفای دسته جمعی در روزنامه همدلی نوشت: آغاز این ماجرا از روزهای قبل بوده؛ یکی از خبرنگاران به ولی‌الله شجاع پوریان، مدیر مسئول روزنامه که سابقه عضویت در شورای شهر را دارد می‌گوید، یکی از اعضای کنونی شورای شهر تهران می خواهد به روزنامه کمک مالی کند. این خبرنگار با عضو کنونی شورای شهر در ارتباط است. مدیرمسئول اما با این پیشنهاد مخالفت می‌کند. مخالفت او ظاهرا به این خاطر بوده که او دلیلی برای این کمک ندانسته است. این سوال هم وجود دارد که آیا عضو شورا به خاطر این حمایت مالی از روزنامه توقعی دارد یا نه. ضمن اینکه رقم این حمایت 10 میلیون تومان بوده است که در خرج و مخارج یک روزنامه مثل سکه‌ای ناچیز در یک قلک می‌ماند. با این حال، آن خبرنگار در نهایت این چک 10 میلیونی را دریافت می کند اما به جای اینکه این چک را به مدیرمسئول تحویل دهد به سردبیر مجموعه می دهد. مدیرمسئول متوجه این موضوع می شود و با خبرنگار برخورد می‌کند. بعد از این ماجرا بود که مسعود رفیعی طالقانی، اعلام کرد به دلیل پاره ای از مشکلات و عدم هماهنگی استعفا داده است. خبرنگار اخراج شده هم گفت به دلایل نامعلومی اخراج شده و اعضای تحریریه درواکنش به این اقدام استعفا داده اند.

زنان در ورزشگاه با دیدن بدن مرد تهییج می‌شوند

آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با ایران درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: در حج کسی به این مسائل توجهی ندارد، اما در ورزشگاه و هنگام مسابقات فوتبال یا کشتی، وقتی زن به بدن لخت مرد نگاه می‌کند تهییج می‌شود. اصلاً مگر می‌شود زن و مرد در گوشه‌ای باشند و هیجانی به وجود نیاید؟ اکنون بسیاری از زنان اروپا و امریکا معترض آزارهای مردان هستند. این طور نیست که اگر زن و مرد را در اختیار هم قرار دادیم، دیگر مسأله عادی شود. یک ذره رها شوند، مشکل ایجاد می‌شود. اکنون همه رو به ضلالت می‌روند و کسی نمی‌فهمد صراط مستقیم کجاست؛ هرچه به این مسائل دامن بزنند وضع بدتر می‌شود. در صورت ورود زنان در ورزشگاه، آیا می‌توان سلامت کار را تأمین و تضمین کرد؟ اگر شرایط به گونه‌ای باشد که زنان و مردان محفوظ باشند، ممکن است، ولی باید توجه کرد که برخی حرکات مردان برای زنان بسیار محرک است. درست مانند اینکه مردان به فوتبال زنان نگاه کنند. برای زنان هم همین است. ما اصلاً موافق نیستیم که مسابقات کشتی در تلویزیون پخش شود و خانم‌ها آن را تماشا کنند. واقعاً حرام است. آیا درست است که خانم‌ها کشتی بگیرند و مردان نگاه کنند؟ متقابلاً برای بازی مردان هم این حکم جاری است. این‌ها به طور قطع برنامه اسرائیلی است که گاهی ما گرفتار آنیم.

معاون روحانی طرفدار روابط نامشروع است

حسن رحیم‌پور ازغدر در انتقاد از سیاست‌های دولت گفت: کدام نهاد بر این رفتارها نظارت می کنند؟ کدام وزارت بهداشت یا آموزش و پرورش و یا آموزش عالی؟ این افراد با کدام نهادها در غرب چه گفتگوها و چه قراردادهایی دارند؟ در دو معاونت و زنان و خانواده و معاونت حقوق بشر در قوه مجریه چه سیاست هایی در حال پیاده سازی است؟ اینها با جریاناتی چون بهائی ها تحت عنوان حقوق بشر در ارتباط هستند. خانم مسئول معاونت زنان و خانواده با رادیو فردا و VOA مصاحبه می کند و مستقیما می گوید ما داریم از بهائی ها دفاع می کنیم و از روابط نامشروع از ابتدایی تا قبرستان دفاع می کند اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر به پاسخگویی نیست. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این خانم مسئول به تازگی در توئیتش نوشته است آن خانم هایی که در بین هنرمندان مخالف روابط باز و بی حساب و کتاب هستند بهتر بود در همان اندرونی به سرویس دادن مشغول می شدند یعنی از نظر ایشان زنانی که نخواهند در کنار مردان نامحرم باشند و حال شان از این قضیه بد می شود بهتر است در پستوی خانه هایشان بنشینند. اینها معلمین زنان و تعلیم و تربیت در کشور ما هستند اینها از طرف ایران می روند با غرب مذاکره می کنند. چنین کسانی در دهه چهارم انقلاب درست خلاف ارزش های اسلام و انقلاب با بودجه بیت المال فعالیت می کنند. با چه کسانی نشست و برخاست دارید که اینجایش را برای ما علنی می کنید؟ خانه داری را کلفتی می نامند. ته انقلاب فرهنگی بشود چنین خانم مسئولی شاهکار است.

رفتار احمدی‎نژاد در مجمع به روایت یک شاهد عینی

علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری روایتی از رفتارهای احمدی‎نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت. به گفته او زمانی که احمد توکلی به مواضع تند احمدی‎نژاد انتقاد کرده و او در پاسخ خندیده بود، عکاسان در جلسه حضور نداشتند و عکسی که منتشر شده، مربوط به بخش دیگری از مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. او رد پاسخ به این پرسش خبرنگاران که «رفتار آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ریاست جمهوری چه طور بود؟» گفت: قبل از شروع دوره جدید، غالبا مشی آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع سکوت بود یا حضور و بروز فعالی در مباحث صحن مجمع تشخیص مصلحت نداشت، به جلسات می‌آمد و به مباحث گوش می داد اما نه در کمیسیون‌ها و نه در صحن مجمع فعال نبود. اما در دوره جدید با ریاست آقای شاهرودی، در صحن مجمع بیشتر به مباحث ورود می‌کند و فعالیت بیشتری در کمیسیون‌ها دارد./خبرآنلاین

حضور غیرمنتظره وزیر راه احمدی‌نژاد در جلسه شورای شهر

حمید بهبهانی وزیر راه احمدی نژاد در جلسه امروز شورای شهر تهران، حاضر شد. هنوز دلیل این حضور مشخص نیست. با ورود او به صحن شورا، علیخانی به سمت او رفت و با وی دست داد و خوش آمد گفت؛ اما احمد مسجدجامعی که نزدیک بهبهانی بود، واکنشی نشان نداد. بهبهانی در دوران شهرداری احمدی نژاد نیز و معاون حمل و نقل و ترافیک او بود. طرح «دوبرگردان» های او و نیز پروژه «منوریل» در زمان مسئولیتش حواشی زیادی در پی داشته است./انتخاب

برای شهردار نشدن هاشمی ما را حذف کردند

فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگویی به پسر ارشد آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اشاره کرد و افزود: «ما جزء کسانی بودیم که از شهردار شدن محسن هاشمی در شورای چهارم حمایت کردیم و ایشان هم در پنجمین شورای شهر تهران به‌ عنوان کاندیدا در انتخابات ثبت‌نام کرد.» دانشور اذعان کرد: «بعد از نام‌نویسی آقای هاشمی، گروهی منتسب به جریان اصلاحات نگران شدند و گفتند شاید دوباره محسن هاشمی مانند شورای چهارم به دنبال شهرداری تهران باشد. این گروه که در شورای‌عالی اصلاح‌طلبان هم حضور داشت برای اطمینان، من و دیگر دوستان حامی ایشان را مانند آقایان دوستی، حکیمی‌پور و... از حضور در لیست حذف کردند تا مبادا همانند شورای چهارم از شهردار شدن محسن هاشمی حمایت کنیم.»/فرهیختگان

انتقاد جهانگیری از وضعیت مدیریت کشور

اسحاق جهانگیری در شورای اداری خوزستان با انتقاد از وضعیت مدیریت کشور اظهار کرد: متأسفانه برخی مدیران بی انگیزه آویزان کشور شده اند که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند، بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند. جهانگیری تصریح کرد: در سال جاری و آینده بحث فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط صنعتی را در اولویت قرار می دهیم؛ منابع مورد نیاز برای آن دیده شده و سیستم بانکی را نیز تجهیز کردیم./مهر

کشور را نمی‌توان ملوک الطوایفی اداره کرد

حجت‌الاسلام احمد مازنی در جمع دانشجویان دانشگاه صعنتی امیر کبیر به مناسبت روز دانشجو گفت: حاکمیت حتی در لباس نبوت برای مدیریت و راهنمایی به بیعت و مشورت مردم نیاز دارد. خداوند به مردم این حق را داده است که خودشان رهبر را انتخاب کنند. وی افزود: ممکن است کسی باشد که اعتقادی به آرای عمومی نداشته باشد اما نظر همه نیست. اقلیت‌های دینی حق شهروندی دارند و ممکن است کسی دینش با دین ما یکی نباشد او هم باید نظر دهد و همه باید در جایگاهی که هستند، پاسخ دهند. عضو فراکسیون امید ادامه داد: ما هم در قرآن داریم و هم در دین که باید به عهد خود عمل کنیم. این امر مهم‌ترین معروف این است. اگر کسی نظر مردم را نخواهد سنگ رو ی سنگ بند نخواهد شد. کشور را نمی‌توان ملوک الطوایفی اداره کرد./ایلنا

بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ضروری است/

«احمد توکلی» در گفت‌وگو با «تابناک»؛

بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ضروری است/ انگیزه کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد/ سال 62 اموالم را اعلام کردم/ اصل 142 قانون اساسی بی‌خاصیت شد

قانون اساسی خودش تکلیف را روشن کرده و اموال افرد نامبرده در اصل 142 قانون اساسی اعم از رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید به رئیس قوه قضائیه اعلام شود و در صورت افزایش باید برخورد مناسب صورت بگیرد؛ اما افزایش دربرگیرندگان، این قانون را بی خاصیت کرده است.

کد خبر:

۷۵۳۱۷۱

تاریخ انتشار:۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶08 December 2017

طرح «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی که بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران نظام» تغییر نام داد، از سال 84 با امضای جمعی از نمایندگان مجلس هفتم تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و سال ها در مجالس مختلف سرگردان و چند سالی هم به علت وسیع شدن دایره شمول آن بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا سرانجام تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

به گزارش «تابناک»؛ قانونی که بر پایه آن مسئولان و کارگزاران نظام باید اموال و داریی شان را به قوه قضائیه اعلام می کردند، هم اکنون منتظر نوشته شدن و نهایی شدن آیین نامه اش توسط دستگاه قضایی است. با توجه به فسادهای اقتصادی کوچک و کلانی که گاهی عنوان می شود، به دلیل وابستگی فلان فرد به فلان مسئول صورت گرفته است. اجرا شدن قانون یاد شده لازم است هر چه زودتر و عملا راه برای شفافیت بیشتر مالی باز کند.

با گذشت دوازده سال از مطرح شدن اولیه این طرح و تصویب آن بر مبنای افزایش دایره شمول اصل 142 قانون اساسی و در نهایت اعلام محرمانه بودن اموال مسئولان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می رسد، نقاط ضعف قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام باشد که با پذیرفتن این قانون به همین شکل باید انتظارات مردم را بایگانی شده تلقی کنیم.

«احمد توکلی»، سخنگوی دولت شهید رجایی و وزیر کار و امور اجتماعی دولت میرحسین موسوی و نماینده مجلس در دوره های اول، هفتم، هشتم و نهم در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» با اعلام رضایت از وجود چنین قانونی می گوید: در سال 62 و اوایل انقلاب، خودم لیست اموالم را به مراجع ذیربط اعلام کردم و با این قانون بسیار موافقم.

آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گو با «احمد توکلی، از وزرای سال های اولیه انقلاب و از نمایندگان ادوار مجلس شوری اسلامی اسلامی است که زمانی ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نیز بر عهده داشته و امروز «سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت» را برای مقابله با مشکلات و مفاسد اقتصادی تشکیل داده است.

نظر شما درباره وسیع کردن دایره شمول این قانون (اصل 142 قانون اساسی) چیست؟

قانون اساسی خودش تکلیف را روشن کرده و اموال افرد نام برده شده در اصل 142 قانون اساسی اعم از رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید به رئیس قوه قضائیه اعلام شود و در صورت افزایش باید برخورد مناسب صورت بگیرد، اما افزایش دربرگیرندگان، این قانون را بی خاصیت کرده است.

آیا این قانون، یعنی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، نیاز به بازنگری دارد؟

متأسفانه این قانون سال ها مطرح بوده و در هیچ موردی اجرا نشده و هنوز هم برخی بدون ترس از مواخذه، مال اندوزی می کنند. به نظر من، ضرورت دارد این قانون بازبینی شود و البته باید این بازبینی را مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهد.

توجه به روند بررسی این قانون، از زمان مطرح شدن آن تحت عنوان «طرح صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در سال 84 تا کنون و اجرایی نشدن آن، نشان می دهد که حتی حساسیت حداقلی لازم هم برای رسیدگی به این وضعیت وحشتناک فراگیر در ساختار رسمی کشور وجود ندارد.

با وجود اینکه اکنون دو سال از نهایی شدن این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، قوه قضائیه هم آیین نامه اجرایی آن را ننوشته، لذا همه این موارد، حکایت از نبود انگیزه کافی برای اجرای این قانون دارد.

آیا مجازات تعزیری درجه شش در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا پنج سال را برای کسانی که از دستور اعلام اموال سرپیچی و یا اموالشان را مخدوش اعلام کنند، کافی می دانید؟

این مقدار مجازات فقط برای اعلام نکردن لیست اموال مسئولان کافی است. در حالی که اگر مسئولان اموالشان را مخدوش و یا ناقص اعلام کنند، باید رسیدگی بیشتری صورت بگیرد و دستگاه قضائی پیگیرانه تر عمل کند.

به نظر شما، راهکار برای اعلام اموال مسئولان چیست؟

اگر مشارکت مردم را افزایش دهیم و سازمان های مردم نهاد را بیشتر کنیم و آزادی بیشتری به مطبوعات بدهیم، نهضت عمومی اعمال خواهد شد. در این صورت، حتی اگر دادستان هم بخواهد نمی تواند اعمال نفوذ کند.

آیا این قانون را در این حدی که تصویب شده کافی می دانید؟

به نظرم، این قانون کافی نیست و باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

فرار ۶۰۰ میلیارد تومانی روپوش سفید‌ها از قانون با ترفند‌های ساده!

جامعه پزشکی باید رقمی نزدیک به 800 میلیارد تومان مالیات بدهد، در حالی که دست آخر رقمی که پرداخت می‌کنند، نزدیک به 200 میلیارد تومان است؛ یعنی سهم 600 میلیارد تومانی پزشکان از فرار مالیاتی در کشور.

کد خبر:

۷۵۲۸۳۲

تاریخ انتشار:۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷08 December 2017

جامعه پزشکی باید رقمی نزدیک به 800 میلیارد تومان مالیات بدهد، در حالی که دست آخر رقمی که پرداخت می‌کنند، نزدیک به 200 میلیارد تومان است؛ یعنی سهم 600 میلیارد تومانی پزشکان از فرار مالیاتی در کشور.

به گزارش «تابناک»؛ هر چه دولتمردان بر توسعه زیرساخت های ارتباطی و برنامه های متعدد توسعه‌ای در این عرصه تأکید دارند و به واسطه تغییرات حاصل آمده در این عرصه، تغییرات محسوسی در سبک زندگی مردم کشورمان دیده می‌شود، برخی قشرهای پردرآمد جامعه از شرایط ناراضی تر می‌شوند؛ امثال برخی از پزشکان که تمایلی به شفاف شدن درآمدهایشان ندارند.

پزشکانی که منشی های مطب هایشان یک جمله ثابت را در مکالمه با هر مریض تکرار می‌کنند: «لطفا نقدی پرداخت کنید چون کارتخوان خراب است!»؛ جمله ای که معمولا به پیوست آن آدرس دستگاه های خودپرداز مجاور مطب بیان می‌شود تا بیماران یا همراهانشان را که به زندگی مدرن خو کرده و پول نقد همراه نمی‌برند، پول نقد به دست آورده و هزینه ویزیت را نقدی بپردازند.

اتفاقی عجیب که بروز آن در جامعه پزشکی که به نوعی سرآمد جامعه هستند، عجیب تر جلوه می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که دلیل گریزان بودن پزشکان از تکنولوژی پرداخت آنلاین چیست و چگونه در روزگاری که بقالی ها و مکانیکی های بین راهی نیز چندین دستگاه پوز دارند و فروشندگان دوره گرد و حتی دستفروش های مترو این امکان را به مشتریانشان ارائه می‌دهند که با استفاده از کارت های بانکی، پرداخت وجه کنند، دستگاه پوز بسیاری از مطب ها در بهترین نقاط اغلب شهرها خراب است؟

پرسشی که پاسخ آن به ترس پزشکان از مشخص شدن درآمدهایشان بازمی‌گردد؛ ترس از اینکه نهادها و افراد مختلف بتوانند سری به حساب بانکی پزشکان بزنند و دریابند که درآمد روزانه، ماهانه و سالانه ایشان چقدر است؛ درآمدی که اگر مشخص شود، عواقب بسیاری برای پزشکان به دنبال دارد و ممکن است ضرباتی جبران ناپذیر به برخی از پزشکان وارد نماید، به ویژه آن دسته از پزشکان که درآمدشان به زیرمیزی و آفت هایی از این دست آلوده است.

البته شفاف شدن درآمدهای مالی نگرانی اصلی آن دسته از پزشکان که از خودپرداز گریزانند نیست، بلکه موضوعی که موجب شده، برخی از این افراد دارای درآمد بالا از شفاف شدن درآمدشان حذر کنند، مالیات است؛ مالیاتی که هرچند کارمندان و کارگران توان گریز از آن را ندارند و مردم عادی در تمام مبادلات روزانه خود، سهم آن را پرداخت می‌نمایند، اما برخی به روش های مختلف از پرداختش شانه خالی می‌کنند.

امثال پزشکانی که از منشی های مطب هایشان می‌خواهند به دروغ از خرابی دستگاه های پوز به مراجعان بگویند تا پول نقد از ایشان دریافت کرده و به این شیوه، مشتشان مقابل نهادهایی مانند سازمان مالیات بسته بماند. وضعیتی که موجب شده پرداختی مالیات توسط پزشکان، یک چهارم مقداری باشد که باید این قشر مالیات دهند؛ یعنی فرار 600 میلیارد تومانی پزشکان از پرداخت مالیات.

صحبت درباره درآمدی بسیار هنگفت است که تنها سهم مالیات آن 800 میلیارد تومان می‌شود اما یکی از برخوردارترین اقشار جامعه -یعنی پزشکان- از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند، نه وزارت بهداشت و نه هیچ نهاد دیگری توجهی به قانون شکنی ایشان ندارد و تلخ آنکه رنجش بر دوش بیماران است؛ رنج دریافت وجه نقد توسط بیماران یا همراهان بیمار که به مطب پزشکان مالیات گریز مراجعه می‌کنند و هیچ کسی حامی شان نیست.

سخنانی که درباره اموال آیت‌الله مرحوم زده شد، شایعه و دروغ است

محمد هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با «تابناک»؛

به دارایی خودم و برادرم رسیدگی شد/ سخنانی که درباره اموال آیت‌الله مرحوم زده شد، شایعه و دروغ است/ قانون رسیدگی به دارایی مقامات نیاز به اصلاح دارد

اصل 142 قانون اساسی در همان حدی که مشخص شده بود، اجرا شد و مسئولان در ردیفی که معین کرده بودند، دارایی خودشان را اعلام کردند. از جمله آقای هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از ریاست جمهوری اموالشان را به مراجع ذیربط اعلام کردند و آن زمان که آقای یزدی، رئیس قوه قضائیه بودند گفتند که «دارایی های آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به قبل از ریاست جمهوری ایشان کمتر هم شده است.»

کد خبر:۷۵۳۱۷۰

تاریخ انتشار:۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵08 December 2017

جمعی از نمایندگان مجلس هفتم در چهاردهم تیر سال 84 به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی که مطابق با آن رسیدگی به دارایی های رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت به قوه قضائیه واگذار می شد، طرحی با نام «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیأت رئیسه تقدیم کردند؛ البته این طرح اندکی بعد به «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» تغییر نام داد.

به گزارش «تابناک»؛ پس از کم و زیاد شدن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام»، دربرگیرندگان آن و رفت و آمد بسیار بین شورای نگهبان و مجلس، سرانجام در مجلس هشتم تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهم آذر سال 94 از تصویب مجمع گذشت. قوه قضائیه هم موظف شد، شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی آن را تهیه و ابلاغ کند؛ اما هنوز گویا جمع بندی نهایی برای آیین نامه اجرایی این قانون صورت نگرفته است.

جالب اینکه دستاورد این طرح که قرار بود به دارایی بیش از صد هزار تن از کارکنان دولت رسیدگی و سپس در سایتی برای مردم منتشر کند، به خوداظهاری مسئولان منتهی شد و جالب تر زمانی بود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهر محرمانه بودن را بر دارایی مسئولان نظام زد و بساط شفاف سازی را به کمای همیشگی برد.

در همین رابطه با «محمد هاشمی رفسنجانی» گفت و گویی ترتیب دادیم و از او پرسیدیم، در دورانی که وی سمت های مختلفی داشت، آیا اصل 142 اجرایی شده است؟

پاسخ او به این پرسش این بود: اصل 142 قانون اساسی در همان حدی که مشخص شده بود، اجرا شد و مسئولان در ردیفی که معین کرده بودند، دارایی خودشان را اعلام کردند. از جمله آقای هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از ریاست جمهوری اموالشان را به مراجع ذیربط اعلام کردند و آن زمان که آقای یزدی رئیس قوه قضائیه بودند، گفتند که «دارایی های آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به قبل از ریاست جمهوری ایشان کمتر هم شده است.»

حتی خود من از کسانی بودم که پس از وسیع شدن دایره شمول آن، مشمول این اصل از قانون شدم و با من تماس گرفته شد و بنده مدارک مختلفی ارائه کردم و از این رسیدگی راضی هستم.

هرچند این اصل از قانون می تواند بازدارنده باشد، وسیع شدن دایره شمول آن که حتی فرماندارها را هم دربر می گیرد، کار را مشکل می کند، زیرا رسیدگی به جمعیت هزاران نفری تشکیلات وسیعی می خواهد و نمی تواند محدود به چند تن باشد.

در زمان بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث ها متفاوت بود؛ به این صورت که عده ای گسترش دایره شمول آن را نقطه ضعف می دانستند و می گفتند، چنین چیزی قابل رسیدگی نیست و گروهی دیگر موافق خوداظهاری مسئولان بودند، اما معتقد بودند در صورت خوداظهاری، قوه قضائیه هم باید پس از خوداظهاری ها، به صورت رندوم اموال مسئولان را بررسی کند تا نوعی نظارت بیشتری صورت بگیرد. اما همیشه در مورد اینکه این قانون تا چه میزان می تواند ضمانت اجرا داشته باشد، بحث بود.

آیا قانونی که در نهایت تصویب شده را کارآمد می دانید؟

این قانون خیلی کاربرد ندارد و نیاز به اصلاح دارد. قانون رسیدگی به دارایی مسئولانریال باید بازنگری شود، چون پاسخگو نیست؛ بنابراین قابل پیگیری هم نمی تواند باشد.

مجازات تعزیری درجه 6 در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا پنج سال برای مسئولانی که از این قانون سرپیچی و یا فهرست اموالشان را مخدوش اعلام کنند، در نظر گرفته شده است؛ آیا این میزان مجازات را کافی می دانید؟

خیر ـ این نوع مجازات نمی تواند کافی باشد. مشکل خوداظهاری این است که اگر مسئولان خلاف را بگویند، تکلیف چیست. این قانون باید به گونه ای تنظیم شود تا بازنداره باشد. به نظر من، اصل این قانون در ابتدا کافی بوده، ولی نکته مهم رعایت و اجرای آن است. قوه قضائیه بر اساس قوانین عادی هم می تواند همیشه به این موضوع رسیدگی کند.

چگونه می توان این قانون را به درستی اجرا کرد؟

در نظام جمهوری اسلامی ایران، چیزی که در قانون برای مسئولان پیش بینی شده، بحث صداقت و امانتداری است و هر کسی باید بر اساس وجدان خودش عمل کند. اگر افرادی که در مسئولیت ها قرار می گیرند، به دنبال روزی حلال باشند، دیگر نیازی به همه بحث و جدل ها نیست. باید اصل و ریشه ها و شرایط احراز را درست کنیم. هنگامی‌ که می خواهیم پست را به افراد بدهیم، باید ببینیم افراد مورد نظر شرایط را دارند یا خیر؟ نباید اجازه دهیم افراد بی اعتقاد در دستگاه ها رخنه کنند.

به عقیده من، امکان اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان نظام کم است و کاربردی نیست.

بحث های مختلفی در جامعه درباره اموال بسیار برادر شما مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح می شود که احتمالا خود شما هم آن را شنیده اید، نظر و پاسخ شما نسبت به این سخنان چیست؟

شایعه و دروغ است. ایشان به اندازه امرار معاش قبل از انقلاب هم اموالی داشتند و در زمان انقلاب هم به 1000 خانواده زندانیان سیاسی با کمک اموال خودشان و بخشی هم خیرین رسیدگی می کردند. برادرم ثروت زیادی نداشت و همین الان هم خانه ایشان استیجاری است.