پرواز هواپیماهای روسیه از آسمان ایران برای عملیات علیه داعش

شناسه خبر: 1575445 سرویس: بین الملل

 ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۷

وزارت دفاع روسیه از پرواز ۶ فروند هواپیمای این کشور از آسمان ایران و عراق برای بمباران مواضع داعش در سوریه خبر داد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 6 فروند جنگنده روسی از نوع توپولف‌ــ‌22ام، با پرواز از آسمان ایران و عراق، مواضع داعش در منطقه البوکمال در شرق دیرالزور سوریه را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، حملات این جنگنده‌ها به مواضع داعش، با پوشش جنگنده‌های سوخوی 30اس‌ام صورت گرفت.

وزارت دفاع روسیه دهم آبان ماه اعلام کرده بود ٦ فروند هواپیمای روسیه ضمن پرواز از آسمان ایران و عراق، پایگاه‌های داعش را در نزدیکی شهر البوکمال در شرق دیرالزور هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این هواپیماها از نوع توپولوف (Tu-22M) بودند که مقرهای مهم تروریست‌ها و انبارهای سلاح و مهمات آن‌ها را بمباران کردند.

انتهای پیام/*

تخلفات دولت در ابلاغ به موقع قوانین و آیین نامه ها

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تاکید شد؛

تخلفات دولت در ابلاغ به موقع قوانین و آیین نامه ها

شناسهٔ خبر: 4145405 - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱

سیاست > مجلس

کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی تخلف قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین و همچنین عدم ارائه لایحه دائمی قانون خدمات کشوری را محرز دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آیین نامه های اجرایی مربوط در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در بخشی از این گزارش در مورد تاخیر دولت در ابلاغ قوانین آمده است، ۲۳ فقره قانون در دوره نهم مجلس به علت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانون به روزنامه رسمی توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است.

از ۶۱ فقره قانونی که از ابتدای دوره دهم مجلس تا مورخ خرداد ماه سال ۹۶ از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، ۵۸ فقره از سوی رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر و سه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس، برنامه پنج ساله ششم توسعه در پی عدم ابلاغ آنها توسط رئیس جمهور در مهلت قانونی بعد از مجموعا ۹۵ روز تاخیر از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، تهیه و تصویب ۱۴۳ مقرره لازم التصویب به دولت یازدهم تکلیف شده است که تاکنون ۸۹ مقرره توسط هیات وزیران این دولت به تصویب رسیده و۵۴ فقره تاکنون مصوب نشده است.

علاوه بر این در این گزارش در خصوص وضعیت قوانین مصوب در اجلاسیه اول مجلس دهم آمده است، از میان ۶۱ قانون منتشر شده ۵۰ فقره آن به علت عدم نیاز به تصویب آیین نامه اجرایی در مسیر اجرا قرار گرفته است لیکن اجرای ۱۱ فقره قانون با توجه به مصوبه مجلس، مجموعا نیازمند تصویب ۱۱۱ آیین نامه اجرایی بوده است، تا زمان تهیه این گزارش تنها چهار آیین نامه به تصویب رسیده با این توضیح که مهلت تصویب ۶۱ آیین نامه و ۱۰ قانون فرا رسیده و مهلت تهیه ۴۶ فقره آیین نامه و سه قانون هنوز فرا نرسیده است.

در این گزارش در خصوص آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۹۶ تاکید شده است؛ از ۱۰ آیین نامه لازم التصویب این قانون سه آیین نامه جمعا با ۱۰۰ روز تاخیر تصویب شده و مهلت تهیه و تصویب ۵ آیین نامه نیز منقضی شده است در خصوص دو آیین نامه باقی مانده نیز دولت هنوز فرصت تهیه و تصویب آیین نامه را دارد.

در بخشی از این گزارش عملکرد قوه مجریه در خصوص ارسال لوایح جهت تمدید قوانین آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است که به عنوان مثال در مورد قانون خدمات کشوری آمده است مدت اجرای آزمایشی این قانون ۵ سال تعیین شده بود و در سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ تمدید شده است و وضعیت نابسامان پرداخت های غیرقانونی نیز نتیجه عدم اصلاح و دائمی کردن این قانون است. بنابراین تخلف دولت در این زمینه محرز می باشد.

در بخش دیگری از این قانون عملکرد دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که عدم اجرا یا اجرای ناقص برخی از مواد قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، عدم اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، عدم اجرای برخی مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان مثال یاد شده است.

در پایان این گزارش کمیسیون اصل ۹۰ شش پیشنهاد را ارائه داده است:

۱- مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی در تصویب لوایحی که برای تمدید جایگزینی یا دائمی شدن قوانین آزمایشی واصل شده تسریع نمایند.

۲- در ارائه طرح ها و لوایح به نحوی اقدام شود که تصویب قوانین مربوطه از جامعیت لازم برخوردار باشند تا در حد امکان مستغنی از تدوین آیین نامه اجرایی باشند.

۳- سه کمیسیون های تخصصی با نظارت مستمر و زمان بر و با پیگیری تکالیف دستگاه ها موجبات اجرای قوانین، تدوین آیین نامه های اجرایی و تعیین تکلیف قوانین آزمایشی را فراهم آورند.

۴- دستگاه های اجرایی و قضایی به تکالیف قانونی خود  اهتمام ورزیده و معاون حقوقی و امور مجلس خود را برای نظارت و پیگیری این امور در موعد مقرر معین کنند.

۵- دیوان محاسبات کشور با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده به ویژه مواد ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات به پیگیری موارد عدم اجرای قانون در دستگاه های اجرایی اقدام لازم و به موقع را به عمل آورند.

۶- قوه قضاییه حساسیت بیشتری نسبت به گزارش های اصل ۹۰  به خرج داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام نماید.

صرافی‌ها دلار نمی‌فروشند/رونق معاملات فردایی روبروی پاساژ افشار

مهر گزارش می‌دهد؛

صرافی‌ها دلار نمی‌فروشند/رونق معاملات فردایی روبروی پاساژ افشار

شناسهٔ خبر: 4145356 - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴

اقتصاد > بانک و بیمه وبورس

صرافی‌ها در میدان فردوسی دلار نمی‌فروشند و تنها خرید دلار از مردم را در دستور کار قرار داده‌اند؛ نظارت بر صرافی‌هاضعیف و بازار دلالان مقابل پاساژ افشار داغ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز روزهای عجیبی را سپری می‌کند؛ خود دلارفروشان هم شاید تکلیف خود را نمی‌دانند؛ اگرچه تلاش می‌کنند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

بازار ارز حال و روز خوبی ندارد؛ اگرچه دولت معتقد است بازار را کاملا تحت کنترل دارد؛ قیمت نوسان خاص خود را دارد و از نظارت کافی بر روی بازار ارز و مکانیزم عرضه ارز در بازار خبری نیست. هر چه باشد، هنوز هم تنها عرضه‌کننده ارز در بازار دولت است و این بانک مرکزی است که باید افسار بازار را در دست بگیرد؛ اگرچه بگیر و ببند را نباید سرلوحه کار خود قرار دهد.

بانک مرکزی همان قدر که مدعی است باید تنها تنظیم کننده سیاستهای پولی کشور باشد، همان اندازه باید نظارت خود را بر بازار تقویت کند

 قیمت ارزهای دولتی هم که هر روز صبح از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، روند افزایشی دارد؛  البته آهسته و پیوسته ؛ اما مکانیزم‌های کنترلی و به خصوص نظارتی در بازار ارز بسیار ضعیف است. برخی معتقدند بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بازار ارز، همان قدر که مدعی است باید تنها تنظیم کننده سیاستهای پولی کشور باشد، همان اندازه هم باید نظارت خود را بر نحوه عرضه ارز به بازار تقویت کند تا همین سیاستهای پولی، به درستی اجرا شوند.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که بسیاری از صرافی‌ها، حتی صرافی‌های مجاز، طی روزهای گذشته از فروش دلار به مردم خودداری کرده و دامنه فعالیت کاری خود را بسیار محدود کرده‌اند. گشت و گذاری در صرافی‌های فعال در فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول تهران به خوبی این اوضاع را نشان می‌دهد؛ حتی لازم نیست که وارد صرافی شده و با فروشندگان سر صحبت را باز کنیم بلکه تابلوهایی که هر روز قیمت های ارز را به صورت دستی یا دیجیتال در معرض دید عابران قرار می‌دهد، این را به خوبی روایت می‌کند.

برخی صرافی‌ها طی روزهای گذشته علاوه بر خاموش کردن بخش قیمت ارز روی تابلوهای دیجیتال ، برگه‌هایی را هم پشت ویترین های خود چسبانده‌اند که به مشتری تذکر می‌دهد درباره اینکه چرا خرید و فروش ارز ندارند، سوال نکنند.

بر همین اساس هم بسیاری از صرافی‌ها، کار خود را این روزها بر روی خرید و فروش و معاملات سکه متمرکز کرده‌اند و بنابراین ارز را ذخیره می‌کنند تا در زمان مناسب به فروش برسانند؛ اینجا است که ردپای نظارت ضعیف بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها کاملا مشهود دیده می‌شود.

برخی صرافی‌ها طی روزهای گذشته علاوه بر خاموش کردن بخش قیمت ارز روی تابلوهای دیجیتال ، برگه‌هایی را هم پشت ویترین های خود چسبانده‌اند که به مشتری تذکر می‌دهد درباره اینکه چرا خرید و فروش ارز ندارند، سوال نکنند

یکی از صرافان خیابان فردوسی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روزها فروش ارز برای صرافی‌ها چندان جذابیتی ندارد و بعضی از آنها چند روزی است که کلا فروش دلار را متوقف کرده اند؛ اگر فردی دلار بخواهد باید از تعداد محدودی از صرافی ها آن را خریداری کند یا از فروشندگان بی نام و نشان و غیررسمی که گوشه خیابان می ایستند و خرید و فروش می کنند، با نرخ بالاتری ارز مورد نیاز را تامین کند.

وی ادامه داد: اگر هم برخی صرافی ها دلار بفروشند، حتما از مشتری سوال می کنند که چقدر می خواهد و حاضر نیستند که در اعداد و ارقام بالا به او ارز بفروشند.

به گزارش خبرنگار مهر،  به موازات اینکه بازار رسمی ارز در ایران به سمت فروش محدود دلار پیش می رود، بازار دلالان و معامله گران فردایی در مقابل پاساژ افشار داغ است و هنوز هم هستند افرادی که قیمت را فریاد می زنند و با دیگران بر سر تعیین نرخ ارز جدال می کنند. به همین دلیل اگر سری به محوطه مقابل پاساژ افشار بزنیم، به خوبی تجمع بیش از حد این افراد را متوجه می شویم که به نظر می رسد علاقه زیادی به تعیین کردن نرخ دلار دارند و تلاش می کنند که افسار بازار را به دست گیرند.

حال باید منتظر ماند و دید که مکانیزم های نظارتی بر روی صرافی‌ها چطور پیش خواهد رفت و بانک مرکزی برای متخلفانی که از عرضه ارز در بازار خودداری می کنند و  پیشخوان اجرایی کردن تصمیمات دولت در بخش ارز هستند، چه تدبیری خواهد داشت.

نخستین واکنش مجلس به قاچاق بزرگ در گفت‌وگو با تسنیم:

وزیر اقتصاد درخصوص قاچاق ۱۱۲۸کانتینری باید توضیح بدهد

شناسه خبر: 1574491 سرویس: اقتصادی

 ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۰

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرونده جدید قاچاق در گمرک گفت: قطعاً کمیسیون ضمن دعوت و اخذ توضیح از وزیر اقتصاد قاچاق ۱۱۲۸کانتینری را پیگیری خواهد کرد.

علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه کشف قاچاق  1128 کانتینر کالا توسط وزارت اطلاعات سند روشنی برای وجود قاچاق کالا در برخی از گمرکات کشور است که تاکنون انکار می‌شد، گفت: با توجه به سوابق طولانی مدیریتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گمرک، از ایشان انتظار داریم که مشکل قاچاق کالا از مبادی رسمی در گمرکات کشور ریشه‌کن گردد.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور در شرایط کنونی است تأکید کرد: مسئولان ذی‌ربط نباید تنها به اعلام موضع در این خصوص بسنده کنند و در عمل با فساد اداری در دستگاههای اجرایی فعال در مبادی رسمی واردات و صادرات کشور مبارزه نمایند درحالی که باتوجه به حجم گسترده قاچاق کمتر شاهد اقدام عملی برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی هستیم.

وی با اشاره به اینکه زمان انجام قاچاق گسترده کشف‌شده اخیر مربوط به سالهای 94 و 95 بوده است، اضافه کرد لازم است ضمن برخورد قاطع با قاچاقچیان و عناصر اداری متخلف و مفسد همدست با قاچاقچیان، از سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و سایر مدیران پرتلاش و پاکدست در سایر دستگاهها به‌ویژه سازمان گمرک بابت کشف این باند بزرگ فساد و حجم قابل توجه کالای قاچاق مکشوفه قدردانی شود.

کریمی ادامه داد بر اساس اطلاعات موجود با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در گمرکات هرمزگان در اواخر سال 95 تحرکات مثبتی برای مقابله با قاچاق و هماهنگی با سایر دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق انجام شده است.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه قطعاً کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن دعوت و اخذ توضیح از وزیر امور اقتصادی و دارایی، این موضوع را پیگیری خواهد نمود تا تمهیدات لازم برای نابودی باندهای سازمان‌یافته قاچاق کالا در دستگاههای اجرایی از جمله گمرک اتخاذ شود.

کریمی تأکید کرد: در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آخرین مراحل بررسی خود در کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌گذراند ضوابط و مجازات‌های سختگیرانه‌تری در خصوص قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده و امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه شاهد بهبود فرآیندهای اداری مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم.

انتهای پیام/*

داستان تازه "فرشتگان"/پول‌های خوابیده در پروژه‌های سودآور

هیات تصفیه فرشتگان به تازگی پیشنهاد جدیدی برای تکمیل پروژه‌های خود مطرح کرده و پذیرش آن را از سوی مسئولان مربوطه عاملی برای رفع مشکلات مردم و عدم استفاده از بودجه دولتی مطرح کرده است؛ اما محل تامین هزینه قابل توجه برای تکمیل طرح‌ها مشخص نیست و از سویی تاخیر در انتقال دارایی‌ها می‌تواند باعث کندی روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران شود.

به گزارش ایسنا، در ماجرای کاسپین که هشت تعاونی منحل و زیرمجموعه آن قرار گرفت، مقرر شد تا هیات‌های تصفیه این تعاونی‌ها تشکیل و کار شناسایی، ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌ها به موسسه را انجام دهند، بر این اساس مبنای هر گونه تعیین تکلیف و پرداختی‌ به سپرده‌گذاران نیز منوط به میزان دارایی و اموال شناسایی‌شده و احتمالا کسری‌های آن قرار گرفت.

فرشتگان که بزرگترین زیرمجموعه موسسه کاسپین محسوب می‌شود، حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار دارد. طبق آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی در رابطه با میزان اموال این تعاونی اعلام کردحدود ۸۶۰۰ میلیارد بدهی به سپرده‌گذاران وجود دارد که از آن رقمی نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان سودهایی را در برمی‌گیرد که وجود خارجی نداشته و ماهیتی ندارند، چرا که بعد از انحلال تعاونی در شهریور ماه  ۱۳۹۴ به بعد فعالیتی نداشته و سودی ثبت نشده است. بنابراین مجموع بدهی این تعاونی به حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. آمارهای قبلی نشان می‌داد که از اموال فرشتگان حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته که ۱۷۰۰ میلیارد آن را دارایی‌های غیرمنقول و تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان دارایی منقول تشکیل می‌دهند.

از این رو شناسایی اموال ادامه پیدا کرد و قرار بر این شد تا با املاک و دارایی‌های که از طرف فرشتگان به موسسه کاسپین منتقل و در ادامه از طریق موسسه به وثیقه بانک مرکزی گذاشته می‌شود، این بانک خط اعتباری اختصاص داده و سپرده‌های فرشتگان تعیین تکلیف شود. در حالی تاکنون حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بانک مرکزی در اختیار موسسه کاسپین قرار داده که هنوز گزارش مشخصی در رابطه با اینکه آیا هیات تصفیه فرشتگان، اموال و املاک این تعاونی را به کاسپین منتقل کرده و در نهایت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته باشد، منتشر نشده است.

این در حالی است که ظاهرا در رابطه با شناسایی و انتقال دارایی‌ها و همچنین قیمت‌گذاری اموال، اختلافاتی بین هیات تصفیه و دستگاه‌های مربوطه وجود داشته و هیات تصفیه فرشتگان، قیمت‌های اعلامی کارشناسان رسمی دادگستری را در مواردی نپذیرفته است. با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داشت کمیته نظارت بر ارزیابی اموال تعاونی فرشتگان در هفته‌های اخیر تشکیل  و در این جلسه وکیل هیات تصفیه تعاونی منحله فرشتگان اعلام کرد که حدود ۶۸ فقره ملک متعلق به این تعاونی وجود دارد. سپس کمیته نظارت، هیات تصفیه را موظف به تقسیم بندی این اموال کرد.

بر این اساس هیات تصفیه موظف شد اموالی که در حال حاضر دارای خریدار بوده و امکان فروش آنها به بالاترین قیمت وجود دارد، به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش این املاک با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی به حساب سپرده‌گذاران واریز شود.

همچنین مقرر شد اموالی را که درباره قیمت آنها، هیات تصفیه تعاونی با هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین توافق دارد برای تسریع در پرداخت وجوه سپرده گذاران به موسسه کاسپین منتقل کند. در مورد سوم نیز هیات تصفیه موظف شد تا اموالی را که معتقد است قیمت آنها بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری است، برای بررسی به کمیته نظارت ارائه کند.

بعد از این ماجرا بود که با رفع توقیف اموال کاسپین، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران فرشتگان بار دیگر روال خود را از بیستم آبان‌ماه از سر گرفت و تمامی سپرده‌گذاران مشمول مراجعه برای تعیین وضعیت حساب‌های خود شدند، ولی در این بین بار دیگر هیات تصفیه فرشتگان پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرده و به گونه‌ای خواسته تا فروش اموال و یا انتقال آن به موسسه کاسپین به تعویق بیفتد به طوری که تکمیل پروژه‌ها را در این رابطه مطرح کرده است.

اما به تازگی هیات تصفیه اعلام کرده با توجه به اینکه مقامات عالی بر حل و فصل معضل فرشتگان بدون استفاده از بیت‌المال و منابع دولتی تاکید دارند، بر این اساس هیات تصفیه طرحی با همین رویکرد تهیه و در اختیار مقامات بانکی وقضایی قرار داده که  در آن خواسته فعلا پروژه‌های آن به کاسپین منتقل نشود تا تکمیل و ارزش آن افزایش یابد. هیات تصفیه فرشتگان اعلام کرده که هدف از طرح، این است که بتواند با تکیه بر املاک و دارایی های فرشتگان و پتانسیل‌های ارزش افزایی موجود در پروژه های نیمه تمام فرشتگان قدرت حل و فصل کامل مشکل مشتریان و تسویه طلبشان را داراست  ولی با این وجود به دلایلی که بر این هیئت روشن نیست اجرای طرح تاکنون محقق نشده است در حالی که با اجرای این طرح نظر و مقصود مقامات عالی برآورده شده و مشکل مردم حتی الامکان بدون استفاده از بودجه دولتی برطرف می شود.

در حالی هیات تصفیه عقب افتادن مرحله فروش و انتقال املاک را مطرح کرده تا در نتیجه تکمیل آن، سود بیشتری ایجاد شود که علاوه بر اینکه برای تکمیل طرح ها باید هزینه قابل توجهی پرداخت شود و البته محل تامین آن مشخص نیست، این طرح می تواند باعث تاخیر در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران شود. این در حالی است که در حال حاضر نیز باید توجه داشت یکی از دلایل اصلی طولانی شدن فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تعاونی فرشتگان، عدم شفافیت و کندی در امر واگذاری دارایی‌ها است.

گرچه بانک‌ها و موسسات مجاز می‌توانند تا حد مشخصی از سرمایه خود را صرف هزینه برای سودآوری کنند ولی جای تامل دارد که  چرا سپرده های مردم که در  تعاونی فرشتگان به امانت بود صرف ساخت پروژه های فراوانی شده که در حال حاضر نیمه تمام است؟ از سویی دیگر اگر این نوع مدیریت پول، سودآور بوده چرا این تعاونی بر اساس اعلام دادستان تهران با ۴ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است؟

به گزارش ایسنا، بعد از حواشی پیش آمده برای موسسه کاسپین از آبان ماه سال گذشته، سرانجام از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم بر تعیین تکلیف مرحله‌ای سپرده گذاران فرشتگان شد و از سقف سه میلیون تا ۲۰۰ میلیون پیش رفته بود که به دلایلی قوه قضائیه دستور توقف اموال کاسپین را صادر و در نتیجه آن تعیین تکلیف متوقف شد، اما از بیستم آبان ماه در روالی جدید پرداخت ها انجام می‌شود.

انتهای پیام