شبکه آواتاری

دانستنی ها

شبکه آواتاری

دانستنی ها

صرافی‌ها دلار نمی‌فروشند/رونق معاملات فردایی روبروی پاساژ افشار

مهر گزارش می‌دهد؛

صرافی‌ها دلار نمی‌فروشند/رونق معاملات فردایی روبروی پاساژ افشار

بازار دلار
شناسهٔ خبر: 4145356 - 



























صرافی‌ها در میدان فردوسی دلار نمی‌فروشند و تنها خرید دلار از مردم را در دستور کار قرار داده‌اند؛ نظارت بر صرافی‌هاضعیف و بازار دلالان مقابل پاساژ افشار داغ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز روزهای عجیبی را سپری می‌کند؛ خود دلارفروشان هم شاید تکلیف خود را نمی‌دانند؛ اگرچه تلاش می‌کنند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

بازار ارز حال و روز خوبی ندارد؛ اگرچه دولت معتقد است بازار را کاملا تحت کنترل دارد؛ قیمت نوسان خاص خود را دارد و از نظارت کافی بر روی بازار ارز و مکانیزم عرضه ارز در بازار خبری نیست. هر چه باشد، هنوز هم تنها عرضه‌کننده ارز در بازار دولت است و این بانک مرکزی است که باید افسار بازار را در دست بگیرد؛ اگرچه بگیر و ببند را نباید سرلوحه کار خود قرار دهد.

بانک مرکزی همان قدر که مدعی است باید تنها تنظیم کننده سیاستهای پولی کشور باشد، همان اندازه باید نظارت خود را بر بازار تقویت کند

 قیمت ارزهای دولتی هم که هر روز صبح از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، روند افزایشی دارد؛  البته آهسته و پیوسته ؛ اما مکانیزم‌های کنترلی و به خصوص نظارتی در بازار ارز بسیار ضعیف است. برخی معتقدند بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بازار ارز، همان قدر که مدعی است باید تنها تنظیم کننده سیاستهای پولی کشور باشد، همان اندازه هم باید نظارت خود را بر نحوه عرضه ارز به بازار تقویت کند تا همین سیاستهای پولی، به درستی اجرا شوند.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که بسیاری از صرافی‌ها، حتی صرافی‌های مجاز، طی روزهای گذشته از فروش دلار به مردم خودداری کرده و دامنه فعالیت کاری خود را بسیار محدود کرده‌اند. گشت و گذاری در صرافی‌های فعال در فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول تهران به خوبی این اوضاع را نشان می‌دهد؛ حتی لازم نیست که وارد صرافی شده و با فروشندگان سر صحبت را باز کنیم بلکه تابلوهایی که هر روز قیمت های ارز را به صورت دستی یا دیجیتال در معرض دید عابران قرار می‌دهد، این را به خوبی روایت می‌کند.

برخی صرافی‌ها طی روزهای گذشته علاوه بر خاموش کردن بخش قیمت ارز روی تابلوهای دیجیتال ، برگه‌هایی را هم پشت ویترین های خود چسبانده‌اند که به مشتری تذکر می‌دهد درباره اینکه چرا خرید و فروش ارز ندارند، سوال نکنند.

بر همین اساس هم بسیاری از صرافی‌ها، کار خود را این روزها بر روی خرید و فروش و معاملات سکه متمرکز کرده‌اند و بنابراین ارز را ذخیره می‌کنند تا در زمان مناسب به فروش برسانند؛ اینجا است که ردپای نظارت ضعیف بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها کاملا مشهود دیده می‌شود.

برخی صرافی‌ها طی روزهای گذشته علاوه بر خاموش کردن بخش قیمت ارز روی تابلوهای دیجیتال ، برگه‌هایی را هم پشت ویترین های خود چسبانده‌اند که به مشتری تذکر می‌دهد درباره اینکه چرا خرید و فروش ارز ندارند، سوال نکنند

یکی از صرافان خیابان فردوسی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روزها فروش ارز برای صرافی‌ها چندان جذابیتی ندارد و بعضی از آنها چند روزی است که کلا فروش دلار را متوقف کرده اند؛ اگر فردی دلار بخواهد باید از تعداد محدودی از صرافی ها آن را خریداری کند یا از فروشندگان بی نام و نشان و غیررسمی که گوشه خیابان می ایستند و خرید و فروش می کنند، با نرخ بالاتری ارز مورد نیاز را تامین کند.

وی ادامه داد: اگر هم برخی صرافی ها دلار بفروشند، حتما از مشتری سوال می کنند که چقدر می خواهد و حاضر نیستند که در اعداد و ارقام بالا به او ارز بفروشند.

به گزارش خبرنگار مهر،  به موازات اینکه بازار رسمی ارز در ایران به سمت فروش محدود دلار پیش می رود، بازار دلالان و معامله گران فردایی در مقابل پاساژ افشار داغ است و هنوز هم هستند افرادی که قیمت را فریاد می زنند و با دیگران بر سر تعیین نرخ ارز جدال می کنند. به همین دلیل اگر سری به محوطه مقابل پاساژ افشار بزنیم، به خوبی تجمع بیش از حد این افراد را متوجه می شویم که به نظر می رسد علاقه زیادی به تعیین کردن نرخ دلار دارند و تلاش می کنند که افسار بازار را به دست گیرند.

حال باید منتظر ماند و دید که مکانیزم های نظارتی بر روی صرافی‌ها چطور پیش خواهد رفت و بانک مرکزی برای متخلفانی که از عرضه ارز در بازار خودداری می کنند و  پیشخوان اجرایی کردن تصمیمات دولت در بخش ارز هستند، چه تدبیری خواهد داشت.

وزیر اقتصاد درخصوص قاچاق ۱۱۲۸کانتینری باید توضیح بدهد

نخستین واکنش مجلس به قاچاق بزرگ در گفت‌وگو با تسنیم:

وزیر اقتصاد درخصوص قاچاق ۱۱۲۸کانتینری باید توضیح بدهد

شناسه خبر: 1574491 سرویس: اقتصادی
علی اکبر کریمی

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرونده جدید قاچاق در گمرک گفت: قطعاً کمیسیون ضمن دعوت و اخذ توضیح از وزیر اقتصاد قاچاق ۱۱۲۸کانتینری را پیگیری خواهد کرد.

علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه کشف قاچاق  1128 کانتینر کالا توسط وزارت اطلاعات سند روشنی برای وجود قاچاق کالا در برخی از گمرکات کشور است که تاکنون انکار می‌شد، گفت: با توجه به سوابق طولانی مدیریتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گمرک، از ایشان انتظار داریم که مشکل قاچاق کالا از مبادی رسمی در گمرکات کشور ریشه‌کن گردد.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور در شرایط کنونی است تأکید کرد: مسئولان ذی‌ربط نباید تنها به اعلام موضع در این خصوص بسنده کنند و در عمل با فساد اداری در دستگاههای اجرایی فعال در مبادی رسمی واردات و صادرات کشور مبارزه نمایند درحالی که باتوجه به حجم گسترده قاچاق کمتر شاهد اقدام عملی برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی هستیم.

وی با اشاره به اینکه زمان انجام قاچاق گسترده کشف‌شده اخیر مربوط به سالهای 94 و 95 بوده است، اضافه کرد لازم است ضمن برخورد قاطع با قاچاقچیان و عناصر اداری متخلف و مفسد همدست با قاچاقچیان، از سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و سایر مدیران پرتلاش و پاکدست در سایر دستگاهها به‌ویژه سازمان گمرک بابت کشف این باند بزرگ فساد و حجم قابل توجه کالای قاچاق مکشوفه قدردانی شود.

کریمی ادامه داد بر اساس اطلاعات موجود با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در گمرکات هرمزگان در اواخر سال 95 تحرکات مثبتی برای مقابله با قاچاق و هماهنگی با سایر دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق انجام شده است.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه قطعاً کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن دعوت و اخذ توضیح از وزیر امور اقتصادی و دارایی، این موضوع را پیگیری خواهد نمود تا تمهیدات لازم برای نابودی باندهای سازمان‌یافته قاچاق کالا در دستگاههای اجرایی از جمله گمرک اتخاذ شود.

کریمی تأکید کرد: در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آخرین مراحل بررسی خود در کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌گذراند ضوابط و مجازات‌های سختگیرانه‌تری در خصوص قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده و امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه شاهد بهبود فرآیندهای اداری مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم.

انتهای پیام/*

داستان تازه "فرشتگان"/پول‌های خوابیده در پروژه‌های سودآور

داستان تازه "فرشتگان"/پول‌های خوابیده در پروژه‌های سودآور

موسسه فرشتگان

هیات تصفیه فرشتگان به تازگی پیشنهاد جدیدی برای تکمیل پروژه‌های خود مطرح کرده و پذیرش آن را از سوی مسئولان مربوطه عاملی برای رفع مشکلات مردم و عدم استفاده از بودجه دولتی مطرح کرده است؛ اما محل تامین هزینه قابل توجه برای تکمیل طرح‌ها مشخص نیست و از سویی تاخیر در انتقال دارایی‌ها می‌تواند باعث کندی روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران شود.

به گزارش ایسنا، در ماجرای کاسپین که هشت تعاونی منحل و زیرمجموعه آن قرار گرفت، مقرر شد تا هیات‌های تصفیه این تعاونی‌ها تشکیل و کار شناسایی، ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌ها به موسسه را انجام دهند، بر این اساس مبنای هر گونه تعیین تکلیف و پرداختی‌ به سپرده‌گذاران نیز منوط به میزان دارایی و اموال شناسایی‌شده و احتمالا کسری‌های آن قرار گرفت.

فرشتگان که بزرگترین زیرمجموعه موسسه کاسپین محسوب می‌شود، حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار دارد. طبق آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی در رابطه با میزان اموال این تعاونی اعلام کردحدود ۸۶۰۰ میلیارد بدهی به سپرده‌گذاران وجود دارد که از آن رقمی نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان سودهایی را در برمی‌گیرد که وجود خارجی نداشته و ماهیتی ندارند، چرا که بعد از انحلال تعاونی در شهریور ماه  ۱۳۹۴ به بعد فعالیتی نداشته و سودی ثبت نشده است. بنابراین مجموع بدهی این تعاونی به حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. آمارهای قبلی نشان می‌داد که از اموال فرشتگان حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته که ۱۷۰۰ میلیارد آن را دارایی‌های غیرمنقول و تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان دارایی منقول تشکیل می‌دهند.

از این رو شناسایی اموال ادامه پیدا کرد و قرار بر این شد تا با املاک و دارایی‌های که از طرف فرشتگان به موسسه کاسپین منتقل و در ادامه از طریق موسسه به وثیقه بانک مرکزی گذاشته می‌شود، این بانک خط اعتباری اختصاص داده و سپرده‌های فرشتگان تعیین تکلیف شود. در حالی تاکنون حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بانک مرکزی در اختیار موسسه کاسپین قرار داده که هنوز گزارش مشخصی در رابطه با اینکه آیا هیات تصفیه فرشتگان، اموال و املاک این تعاونی را به کاسپین منتقل کرده و در نهایت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته باشد، منتشر نشده است.

این در حالی است که ظاهرا در رابطه با شناسایی و انتقال دارایی‌ها و همچنین قیمت‌گذاری اموال، اختلافاتی بین هیات تصفیه و دستگاه‌های مربوطه وجود داشته و هیات تصفیه فرشتگان، قیمت‌های اعلامی کارشناسان رسمی دادگستری را در مواردی نپذیرفته است. با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داشت کمیته نظارت بر ارزیابی اموال تعاونی فرشتگان در هفته‌های اخیر تشکیل  و در این جلسه وکیل هیات تصفیه تعاونی منحله فرشتگان اعلام کرد که حدود ۶۸ فقره ملک متعلق به این تعاونی وجود دارد. سپس کمیته نظارت، هیات تصفیه را موظف به تقسیم بندی این اموال کرد.

بر این اساس هیات تصفیه موظف شد اموالی که در حال حاضر دارای خریدار بوده و امکان فروش آنها به بالاترین قیمت وجود دارد، به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش این املاک با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی به حساب سپرده‌گذاران واریز شود.

همچنین مقرر شد اموالی را که درباره قیمت آنها، هیات تصفیه تعاونی با هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین توافق دارد برای تسریع در پرداخت وجوه سپرده گذاران به موسسه کاسپین منتقل کند. در مورد سوم نیز هیات تصفیه موظف شد تا اموالی را که معتقد است قیمت آنها بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری است، برای بررسی به کمیته نظارت ارائه کند.

بعد از این ماجرا بود که با رفع توقیف اموال کاسپین، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران فرشتگان بار دیگر روال خود را از بیستم آبان‌ماه از سر گرفت و تمامی سپرده‌گذاران مشمول مراجعه برای تعیین وضعیت حساب‌های خود شدند، ولی در این بین بار دیگر هیات تصفیه فرشتگان پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرده و به گونه‌ای خواسته تا فروش اموال و یا انتقال آن به موسسه کاسپین به تعویق بیفتد به طوری که تکمیل پروژه‌ها را در این رابطه مطرح کرده است.

اما به تازگی هیات تصفیه اعلام کرده با توجه به اینکه مقامات عالی بر حل و فصل معضل فرشتگان بدون استفاده از بیت‌المال و منابع دولتی تاکید دارند، بر این اساس هیات تصفیه طرحی با همین رویکرد تهیه و در اختیار مقامات بانکی وقضایی قرار داده که  در آن خواسته فعلا پروژه‌های آن به کاسپین منتقل نشود تا تکمیل و ارزش آن افزایش یابد. هیات تصفیه فرشتگان اعلام کرده که هدف از طرح، این است که بتواند با تکیه بر املاک و دارایی های فرشتگان و پتانسیل‌های ارزش افزایی موجود در پروژه های نیمه تمام فرشتگان قدرت حل و فصل کامل مشکل مشتریان و تسویه طلبشان را داراست  ولی با این وجود به دلایلی که بر این هیئت روشن نیست اجرای طرح تاکنون محقق نشده است در حالی که با اجرای این طرح نظر و مقصود مقامات عالی برآورده شده و مشکل مردم حتی الامکان بدون استفاده از بودجه دولتی برطرف می شود.

در حالی هیات تصفیه عقب افتادن مرحله فروش و انتقال املاک را مطرح کرده تا در نتیجه تکمیل آن، سود بیشتری ایجاد شود که علاوه بر اینکه برای تکمیل طرح ها باید هزینه قابل توجهی پرداخت شود و البته محل تامین آن مشخص نیست، این طرح می تواند باعث تاخیر در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران شود. این در حالی است که در حال حاضر نیز باید توجه داشت یکی از دلایل اصلی طولانی شدن فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تعاونی فرشتگان، عدم شفافیت و کندی در امر واگذاری دارایی‌ها است.

گرچه بانک‌ها و موسسات مجاز می‌توانند تا حد مشخصی از سرمایه خود را صرف هزینه برای سودآوری کنند ولی جای تامل دارد که  چرا سپرده های مردم که در  تعاونی فرشتگان به امانت بود صرف ساخت پروژه های فراوانی شده که در حال حاضر نیمه تمام است؟ از سویی دیگر اگر این نوع مدیریت پول، سودآور بوده چرا این تعاونی بر اساس اعلام دادستان تهران با ۴ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است؟

به گزارش ایسنا، بعد از حواشی پیش آمده برای موسسه کاسپین از آبان ماه سال گذشته، سرانجام از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم بر تعیین تکلیف مرحله‌ای سپرده گذاران فرشتگان شد و از سقف سه میلیون تا ۲۰۰ میلیون پیش رفته بود که به دلایلی قوه قضائیه دستور توقف اموال کاسپین را صادر و در نتیجه آن تعیین تکلیف متوقف شد، اما از بیستم آبان ماه در روالی جدید پرداخت ها انجام می‌شود.

انتهای پیام

کابوس مسکن بی‌مهر

کابوس مسکن بی‌مهر

تصاویر هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ زهاب - کرمانشاه

«اردیبهشت‌ امسال زمین‌لرزه‌ای کوچک‌تر از زلزله اخیر، خراسان شمالی را لرزاند. آن زمین‌لرزه با ٥,٧ ریشتر، ساختمان‌های مسکن مهر بجنورد را به‌ شدت تخریب کرد و حالا زمین‌لرزه‌ای به‌ مراتب سهمگین‌تر با ٧.٣ ریشتر، دومین پروژه مسکن مهر را هم به خاک نشاند. همین دستمایه هشتگ #مسکن_بی_مهر در توییتر شده است. ساکنان مسکن‌مهرنشین‌ آن‌ قدر نگران‌اند که آرام‌آرام آغاز به تخلیه مسکن‌های مهر کرده‌اند.»

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «تصاویر گویاست؛ ساختمان‌های مسکن ‌مهر فروریخته‌اند و ساختمان‌های دیگر با تخریب‌هایی کمتر، هنوز بر قامت خود ایستاده‌اند. این نمای کلی از مسکن‌ مهر سر پل ذهاب است؛ دومین پروژه مسکن ‌مهری که بر اثر زلزله این‌ چنین فروریخت و زیر پای صاحبانش را خالی کرد. اردیبهشت‌ همین امسال هم زمین‌لرزه‌ای کوچک‌تر از زلزله اخیر، خراسان شمالی را لرزاند. آن زمین‌لرزه با ٥,٧ ریشتر، ساختمان‌های مسکن مهر بجنورد را به‌‌ شدت تخریب کرد و حالا زمین‌لرزه‌ای به‌ مراتب سهمگین‌تر با ٧.٣ ریشتر، دومین پروژه مسکن مهر را هم به خاک نشاند. همین دستمایه هشتگ #مسکن_بی_مهر در توییتر شده است. ساکنان مسکن‌مهرنشین‌ آن‌ قدر نگران‌اند که آرام‌آرام آغاز به تخلیه مسکن‌های مهر کرده‌اند. خبر تخلیه مسکن مهر روانسر در استان کرمانشاه هم همان ساعات اولیه پس از انتشار تصاویر خرابی‌ها و قیاس مسکن‌ مهر و دیگر خانه‌ها، خبرساز شد و این پروژه را تبدیل به کابوسی ملی کرد.

مسکن مهر  روی گسل!

اولین‌ واکنش‌ها از سوی یک مقام مسئول در وزارت راه‌ و‌ شهرسازی مطرح شد. مسعود شریفی، مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان کرمانشاه، گفته ساختمان‌های مسکن مهر روی گسل بنا شده‌اند و تخریبشان طبیعی است. او گفته: «در این شهرستان دو پروژه ٥٠٠واحدی و ٢٥٠واحدی مسکن مهر داریم که خانه‌های پروژه اول با توجه به قرار گرفتن روی گسل، آسیبی جدی دیده‌اند و این موضوع به دلیل پایین‌ بودن کیفیت ساخت مسکن مهر نبوده، بلکه تمام ساختمان‌ها و سازه‌های آن منطقه حتی اداره راه‌وشهرسازی این شهرستان که ساختمانی یک‌ طبقه است، آسیب دیده‌اند.» جالب آن که حتی با پذیرش این ادعا، مشخص نیست چرا طرح اولیه این پروژه بی‌بررسی کارشناسی روی گسل بنا نهاده شده است تا این مسکن مهر که تنها دو سال از ساخت آن می‌گذرد، ‌چنین فروبریزد. این گفته این مقام مسئول را البته هیچ‌ یک از مسئولان دیگر تأیید نمی‌کنند.

جهانگیری: بیشتر خانه‌های تخریب‌شده متعلق به مسکن مهر است

اسحاق جهانگیری، معاون‌اول ریاست‌جمهوری، نیز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته بیشتر خانه‌های تخریب‌ شده در زلزله استان کرمانشاه، متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است و وزارت راه‌و‌شهرسازی را ملکف کرده با دقت این موضوع را که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب‌پذیر بوده‌اند، بررسی کند. این گفته‌ها را نه‌ تنها شواهد موجود که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأیید می‌کند.

تخریب و تلفات بالا در مسکن‌ مهر شانتاژ رسانه‌هاست!

در گیرودار نگرانی‌ها، سوءاستفاده‌‌گران سیاسی از قافله عقب نماندند. کانال تلگرامی دولت ‌بهار متعلق به احمدی‌نژاد و یارانش، بعد از انتشار گسترده تصاویر و فیلم‌های مربوط به این تخریب‌ها در مسکن مهر سر‌ پل‌ ذهاب نوشت: «حالا عده‌ای شارلاتان دوره افتاده‌اند و با عکس و فیلم چند واحد آپارتمان مسکن مهر از میان صدها ‌هزار واحد مسکن مهر (که البته اسکلت‌هایشان هم اکثرا در برابر زلزله شدید ٧,٥ ریشتری سالم مانده)، عقده‌گشایی سیاسی می‌کنند.»

در بخش دیگری از این واکنش آمده: «شارلاتان‌های تنبل و بی‌عاری که اگر در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ آنها بر سر کار مانده بودند، الان همچون زلزله رودبار، چند ١٠‌هزار جسد روی دست مردم ایران باقی مانده بود.»

این کانال تلگرامی همچنین ادعا کرده: «تخریب و تلفات بالا در مسکن ‌مهر، شانتاژ رسانه‌هاست!» گویا بازی احمدی‌نژاد با جان مردم در پروژه‌های هلیکوپتری مسکن مهر هنوز دلشان را خنک نکرده که حالا، نمک به زخم مردم می‌پاشند.

دومین ریزش مسکن مهر در یک سال

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، در گفت‌وگو با «شرق» تأیید می‌کند که مسکن مهر سر پل‌ ذهاب پس از مسکن مهر بجنورد در خراسان‌ شمالی، دومین مسکن مهری است که بر اثر زمین‌لرزه فروریخته است. مظاهریان می‌گوید: اینها سرآغاز مشکلاتی است که تحت عنوان مسکن مهر در کشور اجرایی شده است و در سال‌های آینده، ابعاد دیگر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها بیشتر خود را نشان خواهد داد.

این مقام مسئول ادامه می‌دهد: به دلیل ماهیتی که این پروژه‌ در مکان‌یابی، قراردادها، اتصال و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و تمرکز گروه‌های کم‌درآمد کنار هم داشته، بارها مورد نقد قرار گرفته است و برای همین باید ارزیابی جدی‌ای از این پروژه‌ها صورت بگیرد تا منتظر نباشیم دوباره حادثه‌ای برای ساختمان‌های دیگر مسکن مهر رخ دهد.

مظاهریان می‌افزاید: در مدتی که از افتتاح این پروژه گذشته، در دو زلزله اخیر، یکی در خراسان‌ شمالی و دیگری در کرمانشاه و قصر شیرین، شاهد هستیم رفتار ساختمانی این پروژه‌ها از نظر جزئیات ساختمانی و رعایت ضوابط و مقررات درست نبوده که نشان می‌دهد در مکان‌گزینی این پروژه‌ها مشکلی جدی وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در واکنش به اظهارات مدیر کل راه‌و‌شهرسازی استان کرمانشاه می‌گوید: ضوابط آیین‌نامه ٢٨٠٠ (آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای ایران) اعلام می‌کند وقتی ساختمانی نزدیک به گسل بنا شده، باید ضوابط خاصی را رعایت کنند اما آن چه اکنون در پروژه‌های مسکن مهر رخ داده، اجرایی‌نشدن این نکات در طراحی و ساخت‌وساز این پروژه است و کاملا پیداست در ساخت‌وسازها به اندازه کافی مراقبت‌های فنی صورت نگرفته و در نهایت آنهایی متضرر شده‌اند که ساکن ساختمان‌های مسکن مهر بوده‌اند.

او با بیان این که پس از پایان امدادرسانی، بلافاصله تیم‌هایی برای برآورد دقیق‌تر از خسارت‌های مسکن مهر راهی این منطقه خواهند شد، ادامه می‌دهد:‌ باید دید آیا لازم بوده چنین متراکم در شهرهای کم‌جمعیت در غرب کشور ساختمان بسازیم؟ چه لزومی داشته فرهنگ آپارتمان‌نشینی را تا این شهرها ادامه دهیم؟ وسعت زمین‌هایی که آنجا وجود دارد، بافت‌های فرسوده درون‌شهرها، همه و همه فرصتی برای ساخت‌وساز صحیح بوده که هزینه‌های صرف‌شده در مسکن مهر، این فرصت‌ها را از بین برده است.

‌ مسکن مهر در صدر اخبار  ٢ دهه آینده

به گفته این مقام مسئول، آسیب‌های جدی در اثر زلزله به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان برمی‌گردد و به‌همین‌دلیل، در سال‌های آتی مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی و سطح عمومی خدمات شهری نازل سبب می‌شود تا یکی، دو دهه آینده همواره مسکن مهر در صدر اخبار قرار گیرد.

مظاهریان در واکنش به این که این کم‌کاری‌ها در ساخت مسکن مهر ناشی از عدم پرداخت بودجه کافی برای ساخت این پروژه‌‌ها بوده، می‌گوید: کمبود بودجه نمی‌تواند توجیه خوبی برای این کم‌کاری‌ها باشد زیرا مهندس و پیمان‌کاران موظف بودند مطابق قراردادهایی که داشتند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. بنابراین این سخنان، بهانه قابل‌ قبولی نیست.

او در واکنش به ادعای مطروحه از سوی کانال تلگرامی دولت ‌بهار متعلق به احمدی‌نژاد و یارانش درباره استحکام این بناها می‌گوید: قضاوت اصلی را باید مردم داشته باشند. مردمی که گران‌ترین کالای زندگی‌شان مسکن است، حق دارند اگر دولت در ساختمان‌سازی دخالت می‌کند، این ساختمان ایمن باشد تا سرمایه‌هایشان به خطر نیفتد. آن مردم بهترین داوران هستند و باید قضاوت را بر عهده ساکنانی گذاشت که این اتفاقات برای آنها افتاده است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام این که از امروز گروه‌ها اعزام خواهند شد و در هفته آینده درصد تخریب‌ها روشن می‌شود، در قیاس آسیب‌های ساختمان‌های مسکن مهر خراسان‌ شمالی و کرمانشاه می‌گوید: در برآورد اولیه به نظر می‌رسد این خسارت زلزله اخیر در بخش شهری بالاتر از خسارتی است که در زلزله خراسان‌شمالی داشته‌ایم.

ساختمان‌های مسکن مهر قطعا ایراد داشته

مجید جودی، مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن کشور، نیز در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به تخریب‌های صورت‌ گرفته در مسکن مهر کرمانشاه می‌گوید: ساختمان‌های مسکن مهر قطعا ایراد داشته و به عقیده من ایراد کار به ساخت‌و‌ساز برمی‌گردد اما باید خسارت‌ها را بررسی کرد تا مشخص شود، این تخریب جدی، ضعف در اجرا، ضعف در محاسبه و نقشه بوده یا چنین خسارتی در مقابل این زلزله طبیعی است. اما آن چه مسلم است در این منطقه، نزدیک به ٤٠هزار واحد مسکونی روستایی و ٢٠هزار واحد مسکونی شهری داریم که تحت‌تأثیر مستقیم زلزله قرار گرفته و آسیب به آنها وارد شده است.

او البته یادآور می‌شود که بیان هر حرفی در این زمان، صرفا نمک‌ پاشیدن به زخم مردمی است که با هزارویک آرزو در مسکن مهر زندگی می‌کنند.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور همچنین در مورد اقداماتی که از سوی بنیاد مسکن در حال انجام است، می‌گوید: با توجه به این که هنوز ساعاتی از زلزله گذشته و زلزله بزرگ بوده و منطقه هم وسیع، اولویت اول امداد و نجات است. با‌ وجودی‌ که وظیفه بنیاد مسکن بازسازی است، اما نجات جان مردم اولویت همه دستگاه‌های اجرائی است.

به گفته او اکنون از پنج استان بالغ بر ۵۰ اکیپ ماشین‌آلات سنگین وارد منطقه کرده و نسبت به بازگشایی معابر برای امداد و نجات وارد عمل شده‌ایم و بلافاصله بعد از این که عملیات امداد و نجات در یکی، دو روز آینده انجام شد، آواربرداری را آغاز می‌کنیم.

جودی در واکنش به برآورد اولیه خسارت می‌افزاید: حدود ٥٠ کارشناس خبره هم برای ارزیابی خسارت وارد استان شده‌اند که پس از هماهنگی‌های اولیه، از امروز آغاز به ارزیابی می‌کنند. به گفته او، تا ٤٨ ساعت آینده، برآورد اولیه را ارائه می‌دهیم و آمار دقیق را هم تا یک‌ هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

ناچار شدیم برق مسکن مهر را قطع کنیم

در همین‌ حال محمد ابراهیم‌نژاد، مدیر کل بحران و پدافند غیر عامل شرکت توانیر، هم گفته است: «مجبور شدیم برای برق‌رسانی به سایر بخش‌های سر پل ذهاب، برق مسکن مهر را به‌ طور کامل قطع کنیم.» به نظر می‌رسد با تخریب‌های گسترده صورت‌ گرفته در مسکن مهر این منطقه، حتی دیگر بهانه‌ای برای برق‌رسانی باقی نماند.

انتهای پیام

مافیای قدرتمندتر از امضای رئیس‌جمهور در صنعت خودروسازی

منصوری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد

عضو کمیسیون صنایع گفت: مافیای پشت سر خودروسازان ایرانی اجازه سرمایه‌گذاری شرکت خودروسازی رنو در ساوه را نمی‌دهد.

خالقیمحمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلسگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نیازهای کشور است، اظهار داشت: قوانین موجود، مانع سرمایه‌گذاری نیست زیرا مجلس در برنامه ششم توسعه قوانین لازم را مصوب کرده است اما برخی مدیران دولتی برای تامین منافع شخصی خود خلاف این مقررات عمل می‌کند.

وی با اشاره به کارشکنی‌های انجام شده سر راه سرمایه‌گذاری‌ بزرگ شرکت خودروسازی رنو در ساوه اظهار کرد: با وجود نظر مساعد رئیس‌جمهور و امضای وزیر صنعت و معدن وقت در پای این قرارداد بعد از گذشت یکسال شاهدیم که مافیای پشت سر خودروسازان ایرانی اجازه نداده‌اند که این امر میسر شود.

منصوری تاکید کرد: جای تعجب است اقدامی که به سود منافع ملی بود و تنها باید پول آن قرارداد رد و بدل می‌شد بعد از یکسال هنوز اجرایی نشده است. 

نماینده مردم ساوه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعمال نفوذ این رانت‌ و مافیا از موافقت و امضای رئیس جمهور و وزیر هم بالاتر است، گفت: بله همینطور است، زمانی که آن شخص به همه در اتاق خود می‌گوید هر کسی هم که این قرارداد را امضا کرده باز اجازه اجرایی شدن را نمی‌دهم حتی در جایی دیگر اعلام کرده برادر رئیس جمهور پشتیبان من است اگرچه امکان دارد دروغ یا راست گفته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه ظرف مدت 2 ماه باید پول‌های مبادله این قرارداد پرداخت می‌شد، تصریح کرد: حتما این شخص عقبه‌ای دارد که می‌تواند با جسارت قراردادی را که امضا شده و می‌تواند 6 هزار شغل ایجاد کند، به راحتی برهم بزند.

وی در ادامه افزود: مدیر خودروسازی داخلی به دلیل انعقاد قرارداد با شرکت دیگر و به قول خودشان بخش خصوصی کارشکنی می‌کند و به زودی تمامی دلایل فسخ قرارداد و همکاری نکردن این افراد را اعلام می‌کنم.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون اینکه آیا این شایعه صحت دارد که خودروسازان خارجی بنا به خواست مدیران کشورمان خودروها را گرانتر از سطح جهانی به مردم عرضه می‌کنند، اظهار کرد: بله همینطور است، زمانی که خودرو ساز داخلی شب خوابیده و سود روزانه و آخر سال خود را به صورت میلیاردی همراه با حقوق دریافت می‌کند دیگر برایش گران خریدن مردم اهمیت ندارد. اگر با یک اقدام اشتباه مدیر دولتی ورشکستگی هم صورت بگیرد تنها از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: با این روند در آینده‌ای بسیار نزدیک باید شاهد مشکلات بسیاری در کارخانه‌های کشورمان و حضور کارگران در خیابان‌ها برای دریافت حقوق باشیم لذا باید مشخص شود چرا با وجود تفاوت قیمت دلار و پول ملی خودروساز نمی‌تواند خودروها را صادر کند و این میزان بدهکار است؟ حتی میزان بدهکاری‌ها از سودشان هم بیشتر است و متاسفانه مردم تاوان سوء مدیریت این اشخاص را می‌دهند.

نماینده مردم ساوه خاطرنشان کرد: این موضوع را در کمیسیون صنایع و معادن به صورت جدی پیگیری و بررسی خواهیم کرد.