شبکه آواتاری

دانستنی ها

شبکه آواتاری

دانستنی ها

"دمپایی" حاشیه‌ساز مقامات قطری در دیدار با ظریف

"دمپایی" حاشیه‌ساز مقامات قطری در دیدار با ظریف

ظریف و امیر قطر












وزیر خارجه کشورمان صبح روز سه‌شنبه در جریان سفر خود به دوحه با مقامات ارشد قطر «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف پس از گفت‌وگویش با این مقامات گزارشی تصویری از دیدارهای خود در قطر در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که در این تصاویر مقامات قطری در جریان دیدارهای خود با وزیر خارجه دمپایی (نعل یا نعلین* (به عربی)) همراه با لباس بومی و رسمی خود پوشیده بودند که این پوشش مورد توجه و واکنش مخاطبان اینستاگرام ظریف واقع شد.

تعدادی از مخاطبان وی در کامنت‌هایی از نعلین عربی به عنوان "دمپایی" یاد کردند و برای‌شان این سوال پیش آمده بود که چرا مقامات قطری در این دیدارهای رسمی با این "دمپایی‌"ها حضور پیدا کردند و عده‌ای از آنها نیز این اقدام مقامات قطری را خلاف‌ شان دیپلماتیک و توهین به ظریف عنوان کردند.

بر اساس این گزارش، در شهریور 1390 نیز تصاویری از دیدار امیر وقت قطر با محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت کشورمان منتشر شد که در آن دیدار نیز این مقام عالی‌رتبه قطری در جریان سفر چند ساعته خود به تهران با نعلین یا همان دمپایی به ظن ما ایرانیان، حضور پیدا کرده بود و این موضوع نیز با واکنش رسانه‌ها و مخاطبان ایرانی مواجه شد.

این در حالی است که آن‌چه مخاطبان ایرانی از آن به عنوان دمپایی یاد می‌کنند نعلین عربی است که مقامات حوزه خلیج‌فارس از جمله قطر به همراه لباس محلی و بومی خود که شامل دشداشه، چفیه، عقال و عبا است، می‌پوشند.

نوع پوشش مقامات قطری در دیدار با ظریف اقدامی غیردیپلماتیک نیست بلکه آنها بر اساس لباس محلی خود که در عرف دیپلماتیک نیز مورد پذیرش قرار گرفته است در مجامع بین‌المللی و دو جانبه حضور پیدا می‌کنند چنان‌که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه سفر ترامپ به ریاض در جریان دیداری که با رییس‌جمهور آمریکا داشت با همین ترکیب لباس حضور پیدا کرد.

البته بعضا مقامات قطری در جریان سفرهای خارجی خود کت و شلوار می‌پوشند و از لباس محلی استفاده نمی‌کنند که تصاویر آن نیز بارها در رسانه‌ها منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به قطر اولین سفر وی به دوحه است که بعد از قطع روابط قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انجام می‌شود.

*واژه صحیح نعل است نه نعلین. اما از آن جایی که در محاوره فارسی و عربی نعلین مرسوم است و بیشتر از این واژه استفاده می‌شود.

انتهای پیام

پخش کنسرت موسیقی ام‌کلثوم، خواننده مشهور عربی در تلویزیون عربستان

با پخش تصاویری از کنسرت موسیقی ام‌کلثوم
تلویزیون عربستان بامداد امروز (سه‌شنبه) تصاویری از کنسرت موسیقی ام‌کلثوم، خواننده مشهور عربی را پس از سالها ممنوعیت پخش کلیپ‌های موسیقی زنان، پخش کرد.
آفتاب‌‌نیوز :پیش از این شبکه فرهنگی تلویزیون رسمی عربستان در صفحه رسمی خود در توئیتر اعلام کرد که از بامداد سه‌شنبه پخش کنسرت‌ها و اجراهای موسیقی ام‌کلثوم، خواننده زن مشهور جهان عرب را آغاز خواهد کرد.

به گزارش آفتاب‌نیوز به نقل از شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، پخش این برنامه‌های موسیقیایی پس از دهه‌ها توقف از تلویزیون رسمی عربستان پس از تصمیماتی که پادشاه این کشور به تازگی اتخاذ کرده از جمله آزادی رانندگی زنان، صورت گرفته است.

انور عشقی، رئیس مرکز اطلاعات سیاسی و راهبردی خاورمیانه در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: تلویزیون عربستان زمانی که توسط ملک فیصل، پادشاه اسبق این کشور افتتاح شد، یک ناظر مذهبی داشت و با این وجود آهنگ‌های ام‌کلثوم پخش می‌شدند.

عشقی افزود: پخش آهنگ‌ها برای چندین دهه در تلویزیون عربستان متوقف شد اما امروز پخش آهنگ‌های ام‌کلثوم از شبکه فرهنگی عربستان از سر گرفته شد.

ام‌کلثوم، خواننده زن مصری (1898 تا 1975 م.) از برجسته‌ترین و مشهورترین خوانندگان عرب در قرن بیستم است و به او لقب "ستاره شرق" داده بودند.

انور عشقی درباره تصمیمات اخیر عربستان از جمله آزادی رانندگی برای زنان در این کشور گفت: شرع می‌گوید که احکام می‌توانند در طول دوره‌های زمانی تغییر کنند و عربستان نیز در حال حاضر شاهد شکوفایی و پیشرفت در تمامی زمینه‌هاست.

شبکه فرهنگی عربستان در سال 2009 با دستور عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق این کشور راه‌اندازی شد.

این شبکه برنامه‌های متنوع فرهنگی را در طول هفته به نمایش می‌گذارد. شبکه مذکور با هدف انتقال تفکرات و فرهنگ عربستان به منطقه و جهان راه‌اندازی شد.

کاربران عربستانی شبکه اجتماعی توئیتر با به اشتراک گذاری هشتگ "ام‌کلثوم به تلویزیون عربستان باز می‌گردد" به دو دسته موافقان و مخالفان این اقدام تقسیم شده‌اند. مخالفان این مساله که اکثریت را تشکیل می‌دهند این امر را خطری علیه دین می‌دانند. 

همه چیز درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی

بازنگری در قانون اساسی از 68 تا 96؛
حال باید دید، پس از گذشت 28 سال از بازنگری در قانون اساسی، بار دیگر شاهد بازنگری در قانون اساسی خواهیم بود یا خیر؟ اگر این امر صورت پذیرد، باید دید در چه بخش هایی از قانون انجام بازنگری لازم است و تغییراتی که احتمالا انجام خواهد شد، چه تأثیراتی در آینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر جای خواهد گذاشت؟
کد خبر:
۷۳۴۹۹۹
تاریخ انتشار:۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۴02 October 2017
به تازگی «عزت الله یوسفیان ملا»، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از احتمال ارسال نامه نمایندگان به رهبر معظم انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی خبر داده است»؛ موضوعی که «جلیل رحیمی جهان آبادی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیحاتی بیشتری درباره آن داده و گفته: اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است. این سخنان نشان می دهد، شاید اصلی ترین محور بازنگری مربوط به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی باشد.

به گزارش «تابناک»؛ در آبان ماه سال 1390 و در اواخر دولت «محمود احمدی نژاد» بود که رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در سفری که به کرمانشاه داشتند، از احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از «ریاستی» ‌به «پارلمانی» سخن گفتند؛ موضوعی که هرچند ایشان زمان تحقق آن را منوط به صلاح کشور و زمان آن را «‌احتمالاً‌ در آینده دور» دانستند، اکنون با گذشت شش سال از سخنان ایشان، زمزمه احتمال بازنگری در قانون اساسی توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح می شود.

چگونه می‌توان قانون اساسی را بازنگری کرد؟

فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد. این اصل در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت و در اصلاحات سال 68 بدان اضافه شد. اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم - که آخرین اصل قانون اساسی است - می گوید؛
همه چیز درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
«بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:

‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید؛

‎‎‎‎‎‎1 - اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏

‎‎‎‎‎‎2 - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏

‎‎‎‎‎‎3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏

‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ تن از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏

‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ تن به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏

‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ تن از هیأت‏ وزیران‏

‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ تن از قوه‏ قضائیه‏

‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ تن از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏

‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ تن از دانشگاهیان‏

‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. «اصل 59 می گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آرای عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.»

در چه اصولی از قانون اساسی می‌توان بازنگری کرد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تأیید مردم رسید، اشاره ای به بازنگری قانون اساسی نداشت، اما تأکید بر تغییرناپذیر بودن برخی اصول (مانند اصل 12 که در آن آمده است، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏ الابد غیر قابل تغییر است) و نیز شرط عقل، بیانگر این بود که می توان در سایر اصول تغییراتی با رأی مردم داد.

از این روی، ‌امام خمینی در اواخر عمرشان به تاریخ 4 اردیبهشت 1368 خطاب به رئیس جمهوری وقت هیأت اصلاح قانون اساسی را معرفی و حدود اختیارات آن را مشخص کردند تا طی مهلت دوماهه ای به این کار اقدام کنند.

متن نامه امام برای بازنگری در قانون اساسی در سال 68

متن فرمان بازنگری در قانون اساسی به شرح زیر است؛

بسم اللّه الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه ‏اى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران ـ دامت افاضاته 

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده ‏اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسى پس از یکى- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‏ شد.

اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة اللَّه- روحى له الفداء- نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏شود، تأیید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف) حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‏ ام؛

1- آقاى مشکینى

2- آقاى طاهرى خرم آبادى

3- آقاى مؤمن

4- آقاى هاشمى رفسنجانى

5- آقاى امینى

6- آقاى خامنه‏ اى

7- آقاى موسوى (نخست وزیر)

8- آقاى حسن حبیبى

9- آقاى موسوى اردبیلى

10- آقاى موسوى خوئینى

11- آقاى محمدى گیلانى

12- آقاى خزعلى

13- آقاى یزدى

14- آقاى امامى کاشانى

15- آقاى جنتى

16- آقاى مهدوى کنى

17- آقاى آذرى قمى

18- آقاى توسلى

19- آقاى کروبى

20- آقاى عبداللَّه نورى

که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏ اند.

«مجلس شورای اسلامی نیز در پنجم اردیبهشت ۶۸ افراد زیر را به عنوان ۵ عضو مورد انتخاب مجلس برای عضویت در این هیأت معرفی کرد. این افراد عبارت بودند از: حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی، نجفقلی حبیبی و هادی خامنه‌ای.»

ب) محدوده مسائل مورد بحث؛

1- رهبرى

2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه

3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه

4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند

5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى

6- مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد

7- راه بازنگرى به قانون اساسى

8- تغییرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى 

ج) مدت براى این کار حداکثر دو ماه است 

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمت اللَّه و برکاته

4/2/68

روح اللَّه الموسوى الخمینى

در این نامه، زمان در نظر گرفته‌ شده برای این هیأت، دو ماه تعیین شد اما با رحلت امام (ره)، در کار بازنگری قانون اساسی تأخیر ایجاد شد و سه ماه بعد یعنی در تاریخ 6 مرداد 1368 همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییرات این قانون به همه‌پرسی گذاشته شد و مورد تأیید مردم قرار گرفت.بازنگری در قانون اساسی همزمان با فرمان امام (ره) در همان تاریخ 4/ 2/ 1368 شروع شد و 41 جلسه کاری به طول انجامید. در نهایت بیش از 97 درصد شرکت کنندگان به آن رأی مثبت دادند.

تغییرات قانون اساسی 68 نسبت به قانون 58

در همه‌پرسی قانون اساسی سال 1368 سه ماده قانونی تازه به رأی مردم گذاشته شد و در مجموع، هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد.

مواد ارائه‌شده برای رأی‌گیری که در واقع تغییرات شکلی بود، عبارت بودند از:

«ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.

ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست‌جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان «مبحث سوم» همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم، نخست‌وزیر و وزراء» (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی» به «فصل دوازدهم، صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان «فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان «فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد.

ماده سه) اصول ۵، ۵۷، ۶۰، ۶۴، ۶۹، ۷۰، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه‌جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.»

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری».

در این مورد حضرت امام خمینی در نامه‌ای به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشت: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»

به این ترتیب بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید، شرایط و صفات رهبری به این صورت تعریف شد: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

افزایش اختیارات رهبری

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸، افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

«تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعیین دو مشاور، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع، امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او، عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور».

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی، اختیارات زیر به این اصل افزوده شد؛

«تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای‏ رئیس سازمان صدا و سیما، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».

تغییر «ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر» و حذف وظیفه یک رئیس‌جمهور

در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد.»

پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هر گاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد.

حذف مقام نخست‌وزیری

بنا بر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهور و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی، مقام نخست‎وزیری حذف شد و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.

تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

در سال 68 و با اصلاح قانون اساسی، «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت. همچنین اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد که امکان بازنگری را در آینده فراهم می‏‌کرد.

در این همه‌پرسی که در ششم مرداد 1368 و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، حدود 17 میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود 16 میلیون و 800 هزار نفر رأی مثبت دادند.

حال باید دید که پس از گذشت 28 سال از بازنگری در قانون اساسی بار دیگر شاهد بازنگری در قانون اساسی خواهیم بود یا خیر؟ اگر این امر صورت پذیرد باید دید که در چه بخش هایی از قانون انجام بازنگری لازم است و تغییراتی که احتمالا انجام خواهد شد، چه تأثیراتی در آینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر جای خواهد گذاشت؟

حال احتمال می رود طبق آنچه پیشتر از سوی مقام معظم رهبری در سال 1390 عنوان شده و اکنون برخی نمایندگان هم آن را مطرح کرده اند، نظام سیاسی ریاستی تجربه خوبی در این بیست و چند سال نبوده و احتمال دارد در جریان بازنگری دوباره به نظام پارلمانی بازگردیم، اما هنوز درباره کم و کیف تغییرات احتمالی در قانون اساسی در جریان بازنگری سخنی به میان نیامده اس
ت.

روایت غرضی از نقش پنهان لاریجانی در تشکیل اعتدالیون

بسته خبری «تابناک»؛
رصد‌خانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیترهایی مانند: تازه ترین خبر از پرونده ۷ اصلاح‌طلبان/واکنش خاتمی به حواشی همنیشنی لاریجانی با برادرش/حواشی اینستاگرام افشانی منجر به شکایت او به دادگاه شد و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر:
۷۳۵۰۴۹
تاریخ انتشار:۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۴02 October 2017
تحولات در گذر است و خبر هیچ ‌گاه متوقف نخواهد شد؛ خبرهایی رسمی و ‌گاه غیر رسمی؛ خبرهایی که مورد توجه قرار می‌گیرد ‌یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبرهایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر خبر‌ به‌ما‌هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد. 

رصد‌خانه «تابناک»، جایی است که خبرهایی ‌گاه غیررسمی و ‌گاه اخباری که مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ‌برای مخاطبان آماده می‌کند؛ خبرهایی که ‌گاه به ملاحظه جناح‌های سیاسی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و ‌گاه به دلیل کم توجهی رسانه‌ها به حاشیه ‌می‌روند، ولی همین خبر‌ها، اخباری ‌هستند که مخاطبان را از پشت پرده جریانات سیاسی آگاه می‌کنند. 

در رصدخانه، تیتر و خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخباری که اطلاع از آن‌ها ممکن است برای مخاطبان مهم و قابل توجه باشد، در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و اینک رصدخانه تابناک را می‌بینید. 

دستگیری سه وابسته به داعش در استان فارس

یک منبع آگاه در فارس گفت: سه عامل وابسته به گروه تروریستی داعش همزمان با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا قصد انجام اقدامات خرابکارانه و بمب گذاری در اماکن مذهبی شهر داراب را داشتند که با هشیاری و اقدام به موقع نیروی انتظامی و اداره اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند. دو تن از این افراد توسط نیروی انتظامی و یک تن توسط مأموران اداره اطلاعات استان دستگیر شده اند. /باشگاه خبرنگاران

نخست وزیری احیا می‌شود؟

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: برای بازنگری در قانون اساسی برخی نمایندگان قصد دارند، نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند. عزت الله یوسفیان ملا در خصوص ایجاد نظام پارلمانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد نظام پارلمانی در کشور را مطرح کردند و فرمودند، نه در آینده دور و نزدیک، اما ایجاد نظام پارلمانی مسئله‌ای قابل بحث است. اشاره این نماینده به بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه در 24 مهرماه 1390 است که فرمودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند، تفاوتی نمی‌کند و از این قبیل.» 

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از زمانی که ایشان این مسئله را بیان کرده‌اند، موضوع ایجاد نظام پارلمانی در ذهن صاحبنظران همچنان مطرح می‌باشد، زیرا شرایط فعلی، پاسخگوی نیازها نیست. /خانه ملت

نظر یک نماینده مجلس درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی گفت: در صورت ایجاد این تغییر، در کنار مجلس فعلی، باید مجلسی با عنوان مجلس خواص صرفا مختص قانونگذاری ایجاد شود. عبدالرضا مصری با اشاره به ضرورت های بازنگری در نظام ریاستی و تبدیل آن به پارلمانی گفت: تصمیم گیری در خصوص تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تنها بر عهده رهبر معظم انقلاب است که اشراف بر مسائل کشور دارند. 

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سفر استانی خود به کرمانشاه در سال 90 با اشاره به روند تشکیل دولت توسط پارلمان در سایر کشورها فرمودند که این روند از فرافکنی در علت ایجاد مشکلات و اداره کشور توسط دو جناح متفاوت که خنثی کننده فعالیت همدیگر است، جلوگیری می کند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، مجلس و دولت پاسخگویی، همت و تلاش مضاعف و مشترک خواهند یافت، تصریح کرد: نمایندگان در پارلمان در یک بخش پیگیر مطالبات مردمی و کارهای اجرایی هستند که دستگاه های اجرایی، آنها را ضعیف انجام می دهند و از طرف دیگه در حال نظارت بر عملکرد دولت هستند که در این امر خیلی قوی ظاهر نشدند. /آنا

تازه ترین خبر از پرونده هفت اصلاح‌طلبان

حکم محکومیت پنج چهره اصلاح‌طلب به یک‌سال حبس تعزیری صادر شد. حجت کرمانی در رابطه با رأی صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب درباره پرونده هفت چهره اصلاح‌طلب گفت: من به همراه آقای پوربابایی وکیل پنج تن از این افراد هستیم که امروز با مراجعه به شعبه مربوطه، رای به ما ابلاغ شده است و هنوز رای به دو نفر دیگر ابلاغ نشده است. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: موکلین بنده با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، یعنی فعالیت تبلیغی علیه نظام، به یک‌سال حبس محکوم شدند. این حقوقدان افزود: همچنین طبق رای صادره از دادگاه، موکلین من بعنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محروم شدند. وی افزود: حکم صادره غیرقطعی است و در فرصت قانونی امکان تجدیدنظرخواهی از آن وجود دارد. کرمانی در حال حاضر وکالت پرونده محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی و آذر منصوری را بر عهده دارد و هوشنگ پوربابایی نیز وکیل محسن صفایی‌فراهانی در همین پرونده است. /ایلنا

نعمتی: نامه‌ معرفی وزرای علوم و نیرو تقدیم مجلس نشده است

بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از حضور رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی فردا خبر داد و گفت: دولت تاکنون نامه ای برای معرفی این دو وزیر باقی مانده از کابینه دوازدهم به مجلس ارائه نکرده است. وی ادامه داد: وزیر کشور برای پاسخگویی به سؤال هشت تن از نمایندگان و سؤال آقای حاجی دلیگانی به مجلس می آید. نعمتی تصریح کرد: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم روز چهارشنبه برای پاسخ به سؤال نمایندگان در جلسه علنی حضور خواهد یافت. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس همچنین با اشاره به معرفی وزرای نیرو و علوم و تحقیقات خاطرنشان کرد: دولت تاکنون نامه ای برای معرفی این دو وزیر باقی مانده از کابینه دوازدهم به مجلس ارائه نکرده است. /باشگاه خبرنگاران

غرضی: اعتدالیون را لاریجانی درست کرد

غرضی گفت: آقای لاریجانی اعتدالیون را درست کرد و با آقای روحانی هم نزدیک است. بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس که می‌خواهند به دولت نزدیک باشند خود را در این ساختار قرار می‌دهند چون می‌بینند قدرت کجاست و به آن سمت می‌روند. محمد غرضی وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت سازندگی معتقد است که احتمال دارد گروه‎هایی در چپ و راست در مقابله با اتحاد آقایان روحانی و لاریجانی قد علم کنند. این امر هرچند احتمال کمی دارد، ممکن است. /اعتماد

اعتبار شورا پس از انتخابات 96 خدشه‌دار شد

دبیر کل حزب پیشرو اصلاحات گفت: لازم است در سیاست‌ها و رویکردهای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تجدیدنظر شود. علی صوفی، دبیر کل حزب پیشرو اصلاحات درباره ضعف‌های موجود در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، اظهار کرد: این امر نیاز به بررسی دقیق و آسیب شناسی عملکرد شورا دارد و مطابق با آن ضعف‌هایی که در این شورا وجود دارد برطرف شود و اگر نیاز به تغییرات ساختاری وجود دارد، انجام شود. وی افزود: برخی از ضعف‌ها بارز و عملکردی هستند و اینکه باید ساختار به چه صورتی تعریف شود تا ضعف‌ها مرتفع شوند موضوع دیگری است چرا که ما در انتخابات‌ها دارای شرایط یکسانی نیستیم. صوفی تصریح کرد: به عنوان مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 شرایطی به وجود آمد که شورای عالی مجبور به تنظیم لیستی شد که از هویت اصلاح طلبانه کاملی برخوردار نبود. /باشگاه خبرنگاران

واکنش خاتمی به حواشی همنیشنی لاریجانی با برادرش

محمدرضا خاتمی گفت: عده‌ای اصولگرای بدلی خودشان را در دل این جریان جا زده‌اند، در حالی که باید اصولگرایان واقعی محور شوند. سید محمدرضا خاتمی درباره حواشی پیرامون شب اول عزاداری حسینه جماران و انتشار عکس هم‌نشینی سید محمد خاتمی و علی لاریجانی گفت: وقتی در کشورمان سازمان‌ها و تشکیلات حزبی قوی نداریم سیاست حول افراد می‌چرخد و طبیعی است آنان هم سعی می‌کنند، در بروز خودشان در صحنه، جلب نظر کنند و نظرات اقشار مختلف را به سوی خود بکشانند. وی خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان در بیست سال گذشته به ویژه در هشت سال اخیر قدرت اجتماعی و نفوذ کلمه خودشان را نشان دادند. نائب رئیس مجلس ششم با اشاره به پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان در جامه عنوان کرد: همه می‌دانند اگر بگذارند اصلاح‌طلبان می‌توانند چه کارهای بزرگی را انجام دهند و حتی چهره‌هایی را که مطرح نیستند پیروز میدان کنند؛ نمونه‌اش را ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی،‌ شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری مشاهده کردیم. /ایلنا

وقتی آیت الله هاشمی پیگیر میزان آرای جنتی بود

حسین هاشمی، استاندار سابق تهران با اشاره به انتخاب آیت‌الله جنتی در انتخابات خبرگان استان تهران‌، اظهار داشت: وقتی آقای جنتی رأی مردم تهران را کسب کردند، مرحوم‌ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به من زنگ زدند و‌ گفتند، آقای جنتی این رأی را آورده و‌ من گفتم‌ بله تمامی آراء برای خودش است، حقیقتا هم رأی خودش بود، ایشان در سه شهرستان ورامین، قرچک و‌ پیشوا رأی اول را آورده بود، حتی از اعضای شورای نگهبان هم تماس گرفتند که فلانی این رأی را آوردند که گفتم والله رأی برای خودش است؛ ما امانت‌دار رأی مردم بودیم و در انتخابات ریاست‌جمهوری و‌ شوراها همین سیاست را پیاده کردیم. /خبرآنلاین

حواشی اینستاگرام افشانی، منجر به شکایت او به دادگاه شد

شب گذشته، تصویری عجیب از استوری منتشر شده در صفحه شخصی محسن افشانی در اینستاگرام دست به دست چرخید. در تماسی که با او داشتیم از این بازیگر درباره حواشی اخیر چند شب گذشته پرسیدیم که وی در خصوص انتشار عکس خصوصی اش در فضای مجازی عنوان کرد: من شکایت خود را جاری کرده ام و نتیجه آن را به زودی منتقل خواهم کرد. وی در پاسخ به دیگر پرسش های دیگر گفت: تا هنگامی که جواب شکایتم نیاید هیچ پاسخی نمی دهم. همچنین از او پرسیدیم که آیا صفحه شخصی وی هک شده است یا نه که او در این باره حاضر به پاسخ گویی نشد و تماس تلفنی را قطع کرد. /ایرنا

الازهر هم با همه پرسی کردستان مخالفت کرد

الازهر مصر، روز دوشنبه بیانیه‌ای درباره همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق صادر کرد. در این بیانیه آمده است، درخواست‌های جدایی طلبانه، نقشه‌های استعمارگران برای تجزیه کشورهای عربی و اسلامی بر اساس طایفه و نژاد را محقق می‌کند. الازهر در این بیانیه همچنین بر تمامیت ارضی عراق تاکید کرد. الازهر تأکید کرد که چنین درخواست‌هایی به افزایش اختلاف بین امت عربی و اسلامی منجر می‌شود. /تسنیم

ناامیدی اصلاح‌طلبان از گزینه ایده‌آل در انتخابات 1400

بهزاد نبوی با تأکید بر این که اصلاح طلبان باید از همین امروز برای انتخابات ۱۴۰۰، خود را آماده کرده و گزینه های مختلف را ارزیابی کنند. البته بدانند شانس تأیید گزینه های ایده آلشان بسیار ناچیز است و باید واقع گرا باشند. نبوی افزود: در انتخابات ۹۲، من که از نامزدی احتمالی مرحوم هاشمی بی اطلاع بودم، از زندان به برخی دوستان توصیه کردم سراغ آقای ناطق نوری بروند، دوستان مخالفت کردند. پاسخ این بود که ایشان در بین اصلاح طلبان زمینه کافی ندارند. جالب است که شنیدم در انتخابات ۹۶ همان نوع دوستان با آقای ناطق نوری دیدار داشتند که با توجه به احتمال عدم حضور آقای روحانی، ایشان نامزد شوند که ایشان هم آمادگی پذیرش نداشت. /ایسنا

ائتلاف نکردن اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده قابل پیش‌بینی است

علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید در گفت و گویی درباره فراکسیون امید گفت: فراکسیون امید تلاش کرد تعاملی با فراکسیون‌های دیگر در انتخابات هیأت رئیسه مجلس و برخی از موارد قانون‌گذاری داشته باشد که این تلاش نتیجه روشنی نداشت. این موارد نشان می دهد عملا این ائتلاف نتایج درخشان مورد انتظار جریان اصلاحات را به دنبال نداشته است. وی در عین حال گفت: قطعا اگر وجه مشترک روشنی برای ائتلاف پیدا شود، می تواند پایدار بماند و در غیر این صورت حتما ائتلاف مبتنی بر بده بستان و یا منافع زودگذر شکننده بوده و خساراتش بیشتر از منافعش خواهد بود. این عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید در جمع‌بندی گفت: اینکه اصلاح طلبان نخواهند در انتخابات مجلس یازدهم با جریان و گروه دیگری ائتلاف کنند، قابل پیش‌بینی است اما به طور قاطع نمی توان در مورد آن اظهارنظر کرد. /ایسنا

استقرار تانک های ایران در مرز اقلیم کردستان عراق

یک رسانه غربی به نقل از منابع کردی مدعی استقرارا تانک های ایرانی در مرز با اقلیم کردستان عراق شد. رویترز این مطلب را به نقل از منابع کردی که اشاره ای به نام آنها نکرده منتشر کرده است. این در حالی است که ایران و عراق در حال برگزاری رزمایش متشرک هستند. این رزمایش در مرزهای اقلیم کردستان در حال برگزاری است. /م
هر

زور آزمایی "کیم جونگ اون" با موشک های غول پیکر "هواسونگ"

پیونگ یانگ معتقد است که تحریم‌های بیشتر آمریکا، به تکامل قدرت اتمی کره شمالی سرعت می‌بخشد.

به گزارش  خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  ارتش کره شمالی در یک ماه اخیر بارها آزمایشات موشکی قدرتمندی را در شرق و مرکز کره علیه اهدافی در نزدیکی گوام و دریای ژاپن انجام داده است.


این آزمایشات موشکی در پی تهدید دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ صورت گرفته و هدف اصلی آن مقابله با تهدیدات امنیتی آمریکا علیه "پیونگ یانگ" است.


اخیرا ارتش کره شمالی شلیک یک موشک بالستیک را از فراز آسمان ژاپن تمرین کرد و موجب واکنش های جهانی شد. دولت ژاپن از طریق تلفن همراه و شبکه های تلویزیونی به شهروندان خود درباره خطر موشکی از سوی کره شمالی هشدار داد. این هشدار پس از آن اعلام شد که گزارش ها از عبور موشک ناشناخته‌ای ‌از حریم هوایی ژاپن در هوکایدو خبر می داد.

تحریم آمریکایی‌ها علیه زیرساخت‌های کره شمالی/زور آزمایی
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، درباره آزمایش های موشکی اخیر ژاپن می گوید: ژاپن اینگونه اقدامات تحریک آمیز و خطرناک کره شمالی را که تهدیدی برای صلح جهانی است هرگز تحمل نخواهد کرد. ما نمی توانیم بی توجهی کره شمالی را به عزم و وحدت جامعه بین المللی در جهت برقراری صلح که در قطعنامه های سازمان ملل متحد نیز نشان داده شده است، نادیده بگیریم. اگر کره شمالی همین راه را ادامه دهد، هیچ آینده روشنی نخواهد داشت.

ارتش کره جنوبی نیز درباره این آزمایش موشکی گزارش داد : این موشک از سوی کره شمالی و در جهت شرقی شلیک شده است .


البته یک اجماع جهانی برای ضربه زدن به کره شمالی تنها به دلیل آزمایش های موشکی این کشور ایجاد شده است که محوریت آن آمریکا، کره جنوبی و ژاپن هستند. "مالکوم ترنبول"، نخست وزیر استرالیا پرتاب موشکی اخیر کره شمالی را خطرناک و بی پروا خواند و ضمن محکوم کردن آن، تشدید تحریم‌ها علیه پیونگ یانگ را خواستار شد.

تحریم آمریکایی‌ها علیه زیرساخت‌های کره شمالی/زور آزمایی
ترنبول گفت: "این نمونه دیگری است که نشان می دهد چرا ما باید تشدید تحریم های اقتصادی را علیه کره شمالی ادامه دهیم. آزمایش اخیر کره شمالی در کنار «اظهارات تند این کشور علیه ژاپن و آمریکا نشان می دهد که این تحریم ها موثر بوده است .


البته مقامات غربی درباره میزان تاثیر پذیری تحریم هایشان بر کره شمالی دیدگاه جامعی ندارند ؛ چرا که عمده تولیدات و داد و ستد کره شمالی با چین انجام می شود و سوال اینجاست که آیا "پکن" حاضر می شود همه مناسبات اقتصادی خود را با "پیونگ یانگ" قطع کند؟


آمریکا به چین هشدار داده که در قالب قطعنامه های صادر شده علیه کره شمالی گام بردارد و در غیر اینصورت "پکن" نیز مشمول تحریم ها خواهد شد. جک کین رئیس پیشین ستاد ارتش آمریکا در این زمینه می گوید: "تلاش‌های قبلی این کشور برای همراه کردن چین در موضوع کره شمالی، «به طرز ناگوار کننده و مایوسی با شکست مواجه شده است"

وی افزود: "تحریم‌ها علیه کره شمالی کارساز نبوده و من تردید دارم که اعمال تحریم‌های بیشتر کارساز شود و من اعتقاد ندارم که اعمال تحریمها علیه چین هم بتواند کارساز باشد".

 

در عین حال پیونگ یانگ معتقد است که تحریم‌های بیشتر آمریکا، به کامل شدن قدرت اتمی اش سرعت می‌بخشد.


شبکه خبری راشاتودی به نقل از رسانه های دولتی کره شمالی گزارش داد: هرچه آمریکا و متحدانش تحریم‌های بیشتری علیه کره شمالی تصویب کنند، پیونگ یانگ با سرعت بیشتری قدرت اتمی خود را تکمیل می‌کند.

در حال حاضر بر اساس گزارش منابع رسانه ای ؛ قیمت سوخت به دلیل تحریم های سنگین آمریکا علیه کره شمالی افزایش یافته است؛ اما بعید است که این راهبرد آمریکا تاثیر گذار باشد ؛ چرا که کره شمالی همچنان بر ادامه برنامه موشکی و هسته ای خود پافشاری می کند. کیم جونگ اون فرمانده کل نیروهای مسلح  کره شمالی در این زمینه می گوید: ما می توانیم بمب های هیدروژنی را به هر تعداد که بخواهیم تولید کنیم. همه قطعات بمب هیدروژنی در داخل تولید شده اند و کل فرایند ساخت بمب از تولید مواد هسته‌ای درجه تسلیحاتی تا تولید دقیق قطعات و مونتاژ آن‌ها با تکیه بر دانش و توانایی بومی طی شد و از این رو، کره شمالی قادر است تسلیحات هسته‌ای قدرتمند را به هر تعداد که مایل باشد تولید کند.

البته این بخشی از اقدامات آمریکاست؛ دولت ایالات متحده تهدید به اقدام نظامی از طریق لفاظی های پی در پی را نیز در پیش گرفته است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در این زمینه می گوید: گزینه هایی برای نابودی کشور 25 میلیون نفری کره شمالی در اختیار داریم. نیکی هیلی اخیرا در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل مدعی شد که آزمایشهای مکرر هسته ای و موشکی کره شمالی می تواند آمریکا را به ورود به یک نبرد و تعارض تحریک نماید.

دولت کره شمالی اخیرا با انتشار بیانیه ای در خبرگزاری رسمی خود (KCNA) هشدار داد که اظهارات سفیر واشنگتن در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه پیونگ یانگ "طالب جنگ" است، بی پاسخ نخواهد ماند.


نیکی هیلی مدعی شد: "سوء استفاده کیم جونگ اون از موشکها و تهدیدات هسته ای او نشان می دهد که رهبر کره شمالی طالب جنگ است".

تحریم آمریکایی‌ها علیه زیرساخت‌های کره شمالی/زور آزمایی
در واکنش به این ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، یک رسانه دولتی کره شمالی اعلام کرد: «نیکی هیلی باید مراقب زبان خود باشد. دولت آمریکا برای پرخاشجویی وی بهای سنگینی خواهد داد".


البته به نظر نمی رسد که کره شمالی در جنگ احتمالی با آمریکا دست بسته باشد. اخیرا یکی از رسانه های نزدیک به کره شمالی تصویری را منتشر کرده که نشان می دهد ، موشک های ارتش کره شمالی دست کم می توانند سواحل غربی آمریکا را هدف قرار دهند.

تحریم آمریکایی‌ها علیه زیرساخت‌های کره شمالی/زور آزمایی

دولت محافظه کار آمریکا در ماه های اخیر با اقدامات تحریک آمیز خود به دنبال بی ثبات کردن شبه جزیره کره است و در مقابل کره شمالی با آزمایش موشک های بالستیک به آمریکا هشدار می دهد که در صورت حمله احتمالی ؛ "پیونگ یانگ" می تواند با موشک های بالستیک از خود دفاع کند.

زورآزمایی فرمانده نیروهای مسلح کره شمالی با موشک هواسونگ دارای این پیام است که در ساعات اولیه حمله احتمالی آمریکا؛ پایگاه اندرسون ارتش آمریکا در جزیره گوام آماج حملات موشک های غول پیکر ارتش کره شمالی خواهد شد.

گزارش از محمد زرچینی

انتهای پیام/